منافع مردم به گروگان گرفته شده است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حسین‌ راغفر عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا در نشست سایه روشن‌های چند انتخاب مهم کابینه که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، افزود: آنچه از سوی وزرای معرفی شده به عنوان برنامه ارائه می‌شود این است که عمده آنها به مسائل اساسی و گرفتاری‌های مهم اقتصاد کشور توجهی نداشتند و در این گزارش‌ها مجموعه‌ای از حرف‌های تکراری زده شده است.

راغفر ادامه داد: مهم‌ترین مساله نگرش ما به اقتصاد در کشور است. این نگرش از منافع سه گروه در ساختار قدرت ناشی می‌شود که شامل قوه مجریه، قوه مقننه و بخش خصوصی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این سه بخش در تعامل دائمی با هم قرار دارند، گفت:‌ بنابراین همواره به دنبال حفظ منافع صاحبان این سه گروه هستند و آن چه قربانی می‌شود منافع عمومی مردم و کشور است از همین رو نام این مجموعه را می‌توان اقتصاد و سرمایه‌داری رفاقتی گذاشت و تا زمانی که به این مساله پاسخ داده نشود ناکارآمدی حل نخواهد شد و در واقع منافع و آینده مردم به گروگان گرفته شده است.

وی تاکید کرد: بحرانی که اکنون با آن روبرو هستیم به خاطر ائتلاف این سه گروه است و کارکردهای سه گانه این اقتصاد رفاقتی سبب می‌شود تا اعتبارات بانکی به آشنایان داده شود و نابرابری‌های بزرگی را در جامعه رقم می‌زند که منشأ فقر گسترده و ناامنی فراوانی خواهد شد.

راغفر ادامه داد: یکی از مصادیق اصلی این ائتلاف آن است که افرادی در بخش عمومی حضور دارند که در بخش خصوصی نیز فعالیت می‌کنند و در واقع دولت منافع بخش خصوصی را راهبری می‌کند. در دولت معرفی شده دوازدهم نیز این ویژگی وجود دارد و نکته تاسف‌ بار این است که این افراد به عنوان امین مردم در بخش عمومی معرفی می‌شوند در حالی که در دنیای صنعت یکی از جلوه‌های مشخص فساد حضور افرادی در بخش عمومی است که همزمان در بخش خصوصی فعال‌اند. این کار سبب می‌شود منافع بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل شود.

وی بی‌توجهی به مشکلات کشور را مهم‌ترین مولفه برنامه‌های وزرای پیشنهادی دانست و گفت:‌ سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از اصلی‌ترین مشکلات جامعه به شمار می‌رود همچنین توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی بین اصحاب قدرت و ثروت که حامی منافع این جریانات است از دیگر معضلاتی است که اقتصاد را تهدید می‌کند.

راغفر ادامه داد: از سوی دیگر نقش کار، سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت در کسب درآمدهای کشور در برنامه وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم نادیده گرفته شده است.

به گفته این استاد دانشگاه تا زمانی که اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی دولت وابسته به درآمدهای نفتی است گلوگاه‌های اقتصاد در دست کنگره آمریکا باقی خواهد ماند و این تهدیدی جدی برای کشور است.

وی تکیه‌ بر صادرات معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را بدون توجه به صنایع پایین دستی از دیگر اشکالات اقتصاد دانست و گفت:‌ منابعی را به نام یارانه به بخش خصوصی تزریق می‌کنند اما این منابع نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. به طور مثال در بهمن سال 91 مجلس قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را 3 سنت تعیین کرد اما با تلاش‌های صورت گرفته این قیمت به 13 سنت افزایش پیدا کرد. قیمت 13 سنتی به گفته اغلب کارشناسان باعث فروپاشی بازار سهام در ایران می‌شد زیرا حدود 45 درصد بازار سرمایه در دست پتروشیمی‌ها است. با رایزنی‌هایی که صورت گرفت این قیمت به 8/5 سنت رسید که نشان می‌دهد رانت حامل‌های انرژی جای بهره‌وری را در کشور گرفته است.

راغفر گفت: در واقع خلاقیت و سخت‌کوشی نیست که ارز آوری را برای صنعت پتروشیمی به دنبال دارد بلکه تفاوت قیمت و رابطه با بخش خصوصی این درآمد را برای آنها ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم را فروش نفت عنوان می‌کنند، افزود:‌ اینکه در زمان تحریم امکان فروش نفت وجود نداشت و با رفع تحریم‌ها در چاه‌های نفت را باز کردیم افتخاری برای کشور نیست و نمی‌توان این رشد اقتصادی را واقعی دانست.

به گفته راغفر وزیر نفت بعد از انقلاب 12 سال وزیر این حوزه بوده است اما برای تامین مالی 1/6 میلیارد یورویی دست به دامن کره جنوبی می‌شویم و از اداره مقدماتی‌ترین منابع خود نیز ناتوانیم.

استاد دانشگاه الزهرا بی‌توجهی به صنایع پایین دستی، مزیت‌های رقابت‌های منطقه‌ای و سرزمینی، مشکلات ساختاری و رکود اقتصادی را از مهم‌ترین مشکلاتی دانست که سبب شده تا تکیه بر خام فروشی و صادرات مواد خام در دستور کار دولت باقی بماند.

وی با انتقاد از عدم دریافت مالیات از فعالیت‌های نامولد افزود: اکنون 2/5 میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد و علت آن است که ساخت این واحدها برای نیاز صورت نگرفته و هدف سودجویی بوده است.

به گفته راغفر در شرایط کنونی مالیات عمدتا از تولید دریافت می‌شود به جای آنکه مالیات بر مصرف در دستور کار باشد زیرا فرآیند مصرف‌گرایی به نفع گروه رانت‌جو در کشور است. در خصوص گمرک نیز هیچ توجهی به ساده‌سازی فرآیندها و تسهیل آن صورت نمی‌گیرد و اشاره‌ای به شفافیت در قالب بازار کار نیست.

وی با اشاره به فساد گسترده در فرآیندهای گمرکی مانند عدم اظهار، بداظهاری و کم اظهاری افزود: طی سال‌های 86 تا 95 بر اساس داده‌های گمرک چین 133 میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده است این در حالی است که داده‌های گمرک ایران حکایت از واردات 72 میلیارد دلاری از چین در این بازه زمانی دارد که بیش از 50 میلیارد دلار اختلاف آماری را شاهد هستیم اما هیچ گونه برخورد یا پاسخی به این مساله داده نمی‌شود.

این استاد اقتصاد با اشاره به رشد شاخص‌های کالا و خدمات از مرداد 92 تا اردیبهشت 96 گفت:‌ این شاخص 56 درصد رشد را نشان می‌دهد اما در بهداشت و درمان شاهد رشد 105 درصدی هستیم. از سوی دیگر سهم بهداشت و درمان در پیش از دهه هفتاد 4 درصد از سبد خانوار بود اما این رقم در دهه 90 به بالای 8 درصد رسیده است.

به گفته این اقتصاددان سرانه تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت سال 83 کاهش شدیدی را در سال 93 نشان می‌دهد و با سال 47 برابری می‌کند.

راغفر با انتقاد از اینکه نگاه تولید بیشتر تجاری است تا صنعتی ادامه داد: همین امر از عوامل اصلی عقب‌ماندگی ایران به شمار می‌رود زیرا تجارت مواد خام مورد اقبال قرار دارد.

وی نکته مهم دیگر در اقتصاد کنونی ایران را هدفگذاری برای رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم عنوان کرد و افزود: پیش شرط این رشد اقتصادی جذب 800 هزار میلیارد تومان پول در سال است که به معنای محال کردن رشد اقتصادی در کشور خواهد بود زیرا کل بودجه سالیانه تنها 300 هزار میلیارد تومان است.

راغفر ادامه داد: پس چگونه ادعای رشد 11/5 درصدی را در سال گذشته می‌توانیم بپذیریم.

وی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد را فقدان نظام آماری شفاف و درست در کشور عنوان کرد و گفت: تا زمانی که داده‌ها پر تناقض است می‌تواند باعث اغفال متولیان اقتصاد کشور شود. ما

به گفته راغفر همواره تورم در یک اقتصاد برنده و بازنده دارد و این امر ارتباط تنگاتنگی با سیاست‌های اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد.

استاد دانشگاه الزهرا افزود: تورم ریشه‌های متفاوتی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است سود پرداخت شده از سوی نظام بانکی می‌تواند به تورم دامن زند به گونه‌ای که در سال گذشته سرانه هر تهرانی از سود بانکی 10/5 میلیون تومان بوده است در واقع ریشه اصلی تورم را باید در سیاست‌های غلط دولت در عرصه‌های مختلف جست‌وجو کرد و برای کنترل آن فعالیت‌های نامولد کنترل شده اما در اقتصاد کنونی ایران به جای کنترل آنها تولید را تنبیه می‌کنند.

راغفر اصلی‌ترین عامل ایجاد توسعه را عزم سیاسی دانست و گفت:‌ از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی تولید و بهره‌وری است اما شاهد آن هستیم که هیچ جهت‌گیری برای رونق تولید در کشور صورت نمی‌گیرد.