شاهد معرفی دولت بدون اقتصاددان هستیم/ توهم عدم نیاز به برنامه در دولت نگران‌کننده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست سایه روشن‌های چند انتخاب مهم کابینه که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، افزود: با توجه به این شرایط باید تذکرات جدی به کل ساختار قدرت و شهروندان داده شود زیرا ممکن است بعضی از اعضای دولت با چالش روبرو شوند.
وی جدی‌ترین مولفه این دولت را معرفی یک کابینه بدون اقتصاددان عنوان کرد و ادامه داد: با وجود این، چشم‌اندازهای امیدوار کننده‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که فراتر از تعارف و شعار است.
مومنی تاکید کرد: در جامعه شناسی توسعه، جامعه‌های همه یا هیچ وجود دارد، این جامعه‌ها با خصلتی شناخته می‌شوند که امکان برون رفت از عدم توسعه نیافتگی را ندارند اما در ایران شاهد آن هستیم که انتخاب بین شرایط بد و بدتر برای مردم جا افتاده است.
وی افزود: اکنون به سطحی از درک فراگیر از مساله توسعه به مثابه یک امر تدریجی با انباشت ذره ذره دانایی‌ها رسیده‌ایم و نماد آن این است که مردم به هر دلیلی متوجه شده‌اند که وضعیت مطلوب تحقق یافتنی نیست اما از پیگیری راه توسعه منصرف نشده‌اند و نمی‌شوند و به دنبال دستاوردهایی از وضعیت مطلوب می‌گردند.
این استاد دانشگاه گفت: به طور مثال وقتی کاندیدای مطلوب امکان راه‌یابی به صحنه رقابت را ندارد از کاندیدایی که مطلوبیت کمتری دارد استقبال می‌کنند که نشان دهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی است که ما را واقع‌بین‌تر کرده است.
وی افزود: مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دستاوردهای حداقلی را به بدون دستاورد بودن و طی کردن مسیر انحطاط ترجیح دهند.
مومنی با بیان اینکه یک وجه بسیار مهم دیگر این است که نوعی بلوغ به طور همزمان در جامعه مدنی‌مان مشاهده می‌شود، گفت: در سال‌های 84 تا 92 که کشور با دوران‌های بی‌سابقه درآمدهای نفتی روبرو بود به دلیل رانت، تنازع‌هایی مبتنی‌بر حذف مورد توجه قرار گرفت که هزینه‌های زیادی را تحمیل کرد.
وی گفت: امروز بعد از 25 سال به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت و بازار با وجود توانایی‌ها و صلاحیت‌هایی که دارند هیچ کدام قابل صرف نظر کردن نیستند و بدون توجه به جامعه مدنی با درماندگی روبرو می‌شوند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: هر قدر جامعه مدنی قدرتمندتری به وجود آید کنترل و مهار شرایط اقتصادی آسان‌تر می‌شود و جامعه از توانایی‌های دولت و بازار استفاده بیشتری کرده و درماندگی ناشی از آن به حداقل خواهد رسید.
وی با اشاره به سابقه موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: پایه‌گذار این موسسه سید مصطفی عالی‌نصب بود که توانست نوعی از نظارت‌های تخصصی مدنی را شکل دهد.
به گفته مومنی در دوران حکومت یکدست ایران شاهد بی‌سابقه‌ترین سطح ناکارآمدی و فساد بود اما اکنون این فرصت و امکان به وجود آمده که حس ملی که به شدت تضعیف شده را تقویت کنیم تا محوریت ضد توسعه‌ای، ملاحظات باندی و رانتی آرام آرام شکسته شود و بتوانیم به مناسباتی برگردیم که بتوان از آن انتظار توسعه داشت.
وی با بیان اینکه برای دولت احترام زیادی قائل هستیم، افزود: همه سیاست‌گذاری‌هایی که بابت تلاش‌های تنش زدایی صورت گرفت قابل تقدیر است اما این دولت در معرض خطاهای راهبردی از نظر بینش و نگرش قرار دارد.
مومنی ادامه داد: با درک شرایط خطیر اقتصاد ایران می‌توان شیوه کمک به دولت و کل ساختار قدرت را مشخص کرد، همانطور که در دوران اصلاحات نیز نقد‌هایی به دولت در خصوص حضور عناصر رانتی مطرح شد که دستاوردهای دولت را دستاوردهای نظام محسوب نمی‌کردند و با دامن زدن به مسائل به دنبال مطالبات باندی و رانتی خود بودند. اما اگر بتوان به شکل سازنده نقد را مطرح کرد می‌توان به اقتصاد و نظام ملی کمک کنیم.
وی با تاکید بر این نکته که شخصی که از مسیر قانونی رأی می‌آورد عضوی از ساختار قدرت محسوب خواهد شد، افزود: مطرح کردن این مباحث به معنای گوشزد کردن نقاط ضعف و غفلت است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت هنوز یک برنامه مدون را رسما انتشار نداده گفت: رئیس جمهور قانون برنامه ششم توسعه را نیز ابلاغ نکرد و نهایتا این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد. در واقع رفتار دولت در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه ششم نشان می‌دهد که دولت توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب برنامه در مجلس را دارد و ما این را نگران کننده می‌دانیم زیرا نبود برنامه امکان ارزیابی برنامه وزرای پیشنهادی را نیز غیر ممکن می‌کند.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه در غیاب یک برنامه مدون خسارت‌های فراوانی به کشور وارد می‌شود که به اعتبار تجربه‌های گذشته همچنان چوب توسعه نیافتگی سیاسی را خواهیم خورد.
وی با ناکارآمد خواندن برنامه‌های ارائه شده در حوزه اقتصاد از سوی وزرای پیشنهادی ادامه داد: مسائلی مانند فساد گسترده، نابرابری‌های شرایط، ساختار نهادی ضد توسعه (مشوق رانت و فساد)، عدم توجه به بازدارنده‌های فزاینده در حیطه حقوق مالکیت، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های مبادله و بحران محیط زیست در هیچ کدام از برنامه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
مومنی ادامه داد: با سطحی از بحران هماهنگی در اجرایی روبرو هستیم که بی‌توجه به محیط زیست، اشتغال و فناوری در هر بخش ساز خودش را می‌زند.
وی گفت: با توجه به واقعیت‌های موجود، حداقل‌های مورد نیاز برای هماهنگی بین قوا وجود ندارد و دستگاه‌ها با ناهماهنگی‌های ساختاری روبرو هستند. از همین رو مسئولیت دستگاه‌های تخصصی مدنی در شرایط فعلی برای بازگرداندن حس ملی تضعیف شده بسیار مهم خواهد بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی طرز تلقی حاکم در برنامه وزرای پیشنهادی را فاقد ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود دانست و گفت: هنوز این باور وجود ندارد که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار گرفته و این گمان می‌رود که توزیع رانت می‌تواند ادامه پیدا کند و هیچ گونه نیازی به تغییرات اساسی در رویه‌های موجود نیست.
وی گفت: مساله دیگر این است که هیچ ساز و کار مشخص و برنامه‌ای برای برون رفت از چالش‌های موجود تدوین نمی‌شود.
مومنی برنامه اقتصادی انتشار یافته از سوی رئیس جمهوری را نیز به لحاظ کیفیت کارشناسی دارای کاستی‌ها و خطاهای جدی دانست و گفت: شاهد تشدد و نابسامانی نگران کننده‌ای در این حوزه هستیم که سبب شده تا دولت از حیطه مسئولیت خود هم طفره رود.
وی ادامه داد: بنیه فکری موجود در سطح کل ساختار قدرت تناسبی با پیچیدگی‌های بحران‌های اقتصاد کشور ندارد، سطحی از علائم نگران کننده‌ای در تسلیم شدگی ساختار قدرت می‌بینیم یعنی بیش از اینکه نگران بقاء نظام ملی باشند نگران کانون‌های ضد توسعه‌ای قدرت و ثروت هستند.
به گفته مومنی در حال حاضر دولت از یک حکومت خام فروش به سمت دولت آینده فروش حرکت می‌کند و از سال 68 تا امروز و شدیدتر از آن سال 84 تا کنون برای گذران امور جاری خود به شکل نگران کننده‌ای اقدام به وام‌گیری داخلی و خارجی کرده است.
وی ادامه داد: با بحران‌های خطیری در کل سیاست‌های جمعی روبرو خواهیم بود، اما مساله اساسی این است که دولت به معنای حکومتی که رانت‌های نفتی کفایت دخل و خرجش را نمی‌دهد متوصل به وام‌گیری شده و از مسئولیت‌های اصلی خود نیز طفره می‌رود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: میزان مسئولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی به عهده می‌گیرد به طرز نگران‌کننده‌ای از میانگین جهانی پایین‌تر است به طوری که در سال 90 که در اوج درآمدهای نفتی قرار داشتیم میانگین جهانی اعتبارات دولتی برای آموزش‌های پایه سهمی 4/4 درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت اما این رقم برای ایران معادل 3/2 درصد بود که اکنون وضعیت به مراتب بدتر و نگران کننده‌تر شده است.
وی تاکید کرد: در مثالی دیگر باید به حیطه سلامت اشاره کرد دولت یازدهم در برنامه‌ای شتاب‌زده طرح تحول سلامت را اجرا کرد و با وجود تزریق نقدینگی بالا به این طرح اما همچنان ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است به طوری که میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته در حوزه سلامت 6 درصد تولید ناخالص داخلی اما در ایران این رقم در سال 93 تنها 2/8 درصد بود. این در شرایطی است که میانگین جهانی شاخص ایده‌آلی نیست زیرا از بین 200 کشور اخذ می‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه در حیطه آموزش و سلامت سهل‌انگاری صورت گرفته همچنین تغذیه و سوء تغذیه در بین مردم نیز با مشکل مواجه است.
نکته دیگری که مومنی به آن اشاره کرد بحث آموزش‌های عالی در کشور بود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی 84 درصد کل دانشجویان ایرانی هزینه تحصیل خود را می‌پردازند، گفت: اما این افراد هیچ نقشی در نحوه اداره این بخش ندارند.
مومنی تاکید کرد: همه اینها نشان می‌دهد که دستکاری‌های جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرانه برای بهبود اوضاع کفایت نمی‌کند و این تصور خام و ضد توسعه‌ای دولت گره‌ای از کشور باز نخواهد کرد.
وی با تذکر به اجزای ساختار قدرت گفت: عملکرد دولت به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود بنابراین باید کمک شود تا از این بحران عبور کنیم.
مومنی با بیان اینکه ایران سابقه طولانی دارد، افزود: این کشور از گرفتاری‌های جدی‌تری توانسته عبور کند و در کنار آن تمامیت ارضی و هویت خود را حفظ نماید اما نکته دیگر در این خصوص این است که اکنون در عصر دانایی زندگی می‌کنیم و جمهوری اسلامی با همه ضعف‌ها و خطاها یکی از افتخارآمیز ترین کارهایی که انجام داده سرمایه‌گذاری بر روی دانایی ایرانیان بوده است.
وی ادامه داد: اکنون سطح ذخیره دانایی موجود در ایران از سطح گرفتاری‌ها و بحران‌ها بیشتر است اما نکته مهم این است که در ساختار رانتی و فاسد زور دانایی از زور منابع رانتی جویان کمتر است بنابراین اگر همه ایرانی‌ها تلاش کنند می‌توان با یک درک درست این گرفتاری‌ها را به فرصت و بالندگی تبدیل کنیم.
انتهای پیام/