برخی از وزرا وارد کنندگان اصلی هستند/ دولت یازدهم فرمانده اقتصادی نداشت

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، درباره وزرای پینشهادی دولت دوازدهم و اولویت‌های آن اظهار کرد: زمانی‌که رهبر معظم انقلاب اسناد بالادستی برنامه ششم را ابلاغ کردند، 31 بند آن مربوط به معیشت مردم، اشتغال، تولید ملی و سرمایه ایرانی بود و اینها مطالباتی است که مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آقای روحانی بر آن تاکید کردند و ما هم در مجلس دهم پیگیر این مطالبات هستیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: سال‌هاست که موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اولویت کشور است اما متاسفانه برخی از وزرا وارد کنندگان اصلی هستند. وزیری لوله وارد می‌کند، وزیر دیگر خودرو وارد می‌کند و این رویکرد با روح حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسلامی وانقلابی‌گری همخوانی ندارد.

وی افزود: آیا سزاوار است با زحماتی که دانشمندان کشوران می‌کشند، ما به جای اینکه صادرکننده باشیم، به عنوان یک کشور واردکننده شناخته شویم. انتظار داریم آقای روحانی در اولین مرحله جلوگیری از واردات بی‌رویه را به مدیران خود ابلاغ کند.

عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس گفت: از آقای روحانی انتظار داریم به سوگندی که بر اساس اصل 121 قانون یاد کرده است پایبند باشد و صیانت از نظام، مرزها، شخصیت‌ها، حقوق ملت را سرلوحه کارهای خود قرار دهد.

قاضی‌پور تاکید کرد: قانون هرچه باشد از بی‌قانونی بهتر است، قانون بر استفاده از توان حداکثری داخلی، تولید ملی، خرید کالای ایرانی تاکید دارد و ما می‌توانیم بهترین کالا را در کشور تولید کنیم. بنده اخیرا نمایشگاهی در مشهد برگزار شد شرکت کرده بودم و در این نماشگاه، یک خانه ایرانی به صورت نمادین وجود داشت که همه لوازم این خانه از سنگ و کاشی گرفته تا یخچال و تلویزیون سایر ملزومات یک خانه همه تولید ایرانی بود.

وی درباره تغییر تیم اقتصادی دولت هم اظهار کرد: آزموده را آزمودن خطاست، آقای بی‌طرف که به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو معرفی شده است از سال 76 تا 84 وزیر نیرو بود وزیری است که یک‌بار شکست خورده است.

این نماینده مردم در مجلس افزود: تیم اقتصادی دولت باید جوابگوی مردم و نمایندگان آنان باشد، متاسفانه دولت یازدهم فرمانده اقتصادی واحد نداشته است و هفت هشت نفر فرمانده بودند که این موضوع در دولت جدید باید اصلاح شود.

قاضی پور اضافه کرد: وزیر اقتصاد هم باید توجه داشته باشد که او مسئول عملکرد بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها، شورای پول و اعتبار، گمرک، سهام عدالت، سهم دولتی کارخانجات است و باید به این موارد پاسخگو باشد و در عین حال قوانین خصوصی‌سازی را نیز اجرا کند.