نگاه مجلس به تیم اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، غلامرضا کاتب عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکلات تیم اقتصادی یازدهم چیست؟ افزود: در نگاه کارآمدی دولت، دو عامل نقش بسیار اساسی دارد یکی ساختار منسجم و یکپارچه دولت است که باید کارهای موازی کاری در درون دولت شکل نگیرد و یک ساختار تیمی دولت است که اعضای کابینه دولت می باید تیم منسجم، متعهد و دلسوز، هم گرا و هم افزا باشند.

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم در هر دوی این بخش با مشکل مواجه بودیم، ادامه داد: دولت پیش از معرفی کابینه بنا داشت در بخش ساختار خود تغییراتی دهد و لایحه ای را هم درباره اصلاح ساختار دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که تعداد وزارتخانه ها را افزایش می داد و برخی ها را اصلاح می کرد.

کاتب افزود: احساس مجلس این بود که این لایحه به علت اینکه از کارشناسی مستحکمی برخوردار نیست. اگر دولت می خواهد این نقیصه را حل کند باید همه بخش های دولت را ببیند تا این موازی کاری ها حل شود به همین علت اکثر کمیسیون های مجلس موافق نبودند واین لایحه رأی نیاورد.

وی اضافه کرد: امیدواریم دولت در آینده نزدیک پس از آغاز به کار خود این مشکل را حل کند زیرا یکی از بحث های اساسی ما در کشور چالش های ساختاری است به عنوان مثال در بیمه، بهداشت و درمان همیشه درگیری های ساختاری داشتیم و این موضوع وقت زیادی را در تدوین برنامه ششم صرف کرد.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی گفت: در همه دولت ها بخشی نگری و خودمحوری حاکم بود.

در ادامه رحیم زارع عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک اصل بنیادی در هر دولتی وجود دارد و آن اصل هماهنگی است، گفت: وظایف سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تداخل دارند.

وی افزود: هماهنگی سیاست های پولی، ارزی، تجاری، سرمایه گذاری و کنترل تورم وجود نداشت برای مثال روالی که سازمان مدیریت در پیش گرفته روال فرسوده ای است.

زارع اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه برای جبران کاهش بودجه، بودجه های عمرانی و اوراق را در تراز سرمایه ای و تراز عمرانی آورد در حالی که باید آن را در تراز مالی دولت می آورد.

وی افزود: اوراق در تراز سرمایه ای آمده در حالی که یک سوم آن مربوط به بدهی های گذشته است و پیمانکاران حوزه های عمرانی با نرخ تنزیل 40 درصد کار می کنند در حالی که از یک طرف نرخ سود سپرده ها را 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را 18 درصد قرار دادیم و این موضوع در بازار سرمایه وسیستم بانکی اثر گذاشت.

زارع ادامه داد: در دولت یازدهم وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنترل موفق بوده امّا از آن جایی که تیم اقتصادی هماهنگ نبود و جزیره ای عمل شد ، خروجی و اثربخشی لازم را نداشت البته این دولت نکات مثبتی هم داشت.

در ادامه سیدفرید موسوی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره ناهماهنگی دولت یازدهم گفت: تقریباً در همه دولت ها پس از انقلاب، این ناهماهنگی ها را می بینیم و بخشی از منشاء آن به نگرش و تفکرات اقتصادی اعضای تیم اقتصادی دولت و بخش دیگری از آن به ساختارهای اداری و تشکیلاتی نظام اقتصادی کشورمان مربوط است.

وی افزود: هر قدر بخواهیم در خصوص هماهنگی تفکر و نگرش اعضای تیم اقتصادی عمل کنیم تا زمانی که بحث های تشکیلاتی اداری باقی بماند این تعارض ها و ناهماهنگی ها را خواهیم داشت.

موسوی اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت مصداقی درباره اختلاف هایی که در دولت یازدهم وجود داشت صحبت کنیم بحث ناهماهنگی ها میان سیاست های پولی و سیاست های مالی در برخی موارد مشکلاتی را ایجاد می کرد.

وی گفت: دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم ناشی از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که شکل گرفته بود و تبعات و آثار مثبتی را در دولت یازدهم شاهد بودیم و امیدواریم ضمن تقویت ساز و کارهای اجرایی این ستاد هماهنگی در دولت دوازدهم نسبت به همسوسازی نگرش ها و تفکرات و اصلاح برخی از ساختارها و تشکیلات اداری اقدام شود.

در ادامه کاتب عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی گفت: ساختار تشکیلاتی در ایجاد هماهنگی و همگرایی افراد نقش دارند.

وی افزود: بار سنگینی بر دوش دولت وجود دارد اولویت اقتصادی است که هم خود رئیس جمهور در روز تنفیذ به چند نکته اساسی از جمله رشد شتابان تولید و اشتغال کشور اشاره کرد و ریشه کن کردن کامل فقر در جامعه ایران و تیم اقتصادی در این زمینه بیشترین نقش را دارند.

کاتب گفت: تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی کشور می تواند ناهماهنگی میان افراد را حل کند.

وی افزود: حضور آقای کرباسیان برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جایی که تعاملات کاری، اداری و اجرایی میان آقایان سیف و شریعتمداری و وی وجود دارد می تواند بخشی از مشکلات را حل کند.

در ادامه زارع عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: نبود نگاه سیستمی در تیم اقتصادی دولت و ترجیح منافع سازمانی بر منافع ملی از جمله مشکلات بود اما بحران های جدی تری در دولت دوازدهم مواجه هستیم.

در ادامه موسوی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت دوازدهم مشکلات ساختاری را خواهیم داشت بنابراین نمایندگان مجبورند سئوالات خود را از وزیر امور اقتصادی و دارایی بپرسند حتی اگر سئوال مربوط به بانک مرکزی و یا عملکرد سازمان مدیریت و برنامه و بودجه باشد.

وی ادامه داد : آقای کرباسیان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم کارنامه موفقی را در مدیریت بنگاه های اقتصادی دارد.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس گفت: طیب نیا ایده پرداز بود اما کرباسیان یک مدیر خوب است.

زارع ادامه داد: تیم اقتصادی تغییر چندانی پیدا نکرده است، وزیر اقتصاد باید برنامه ششم توسعه و سیاست اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد در نظر بگیرد .

او با اشاره به اینکه دوران سعی و خطا گذشته است، ادامه داد: انتظار این بود که دولت وزیر اقتصاد را در دقیقه 90 انتخاب نمی کرد.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به اینکه بازار سرمایه، یکسان سازی نرخ ارز، بازار پول و مالی از بحران های آینده به حساب می آیند، افزود: در سال 92 شاخص بورس 95 هزار بود اما تا یک سال گذشته این رقم به60 هزار رسید یعنی در شاخص بورس 35 هزار تزلزل داشتیم و اکنون این شاخص 82 هزار شده است.

زارع با اشاره به اینکه بازار سرمایه اشتغال زا و بازاری حلال است، گفت: در ساختارهای تولید و توسعه اقتصادی و زیربنایی مشکلاتی وجود دارد.

او با اشاره به اینکه کاهش اتکای بودجه به نفت از حسن های این دولت بود، عنوان کرد: دولت به تنهایی و به صورت جزیره ای عمل می کند لذا، ستاد اقتصاد مقاومتی باید به صورت فراقوه ای تشکیل شود.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم و اشتغال جوانان ادامه داد: سیاست اقتصاد مقاومتی به دلیل اینکه دیدگاه سیستمی وجود ندارد، روند کندی را در پیش گرفته است.

کاتب در ادامه برنامه با اشاره به اینکه اولویت اول وزرا باید اقتصاد باشد، افزود: رتبه ما در بحث فضای کسب و کار 150 بود که الان این رتبه به حدود118 رسیده است.

او با اشاره به اینکه باید قدرت رقابت پذیری را افزایش داد، گفت: رتبه ما در بحث شفافیت در ابتدای دولت نزدیک به 131 بود.

کاتب با بیان اینکه فساد در اقتصاد برای کشور ما آسیب جدی است، گفت: یکی از چالش های جدی ما رسیدن به کاهش نرخ بیکاری است، معمولا نرخ بیکاری 11.9، 12 و یا 12.3 درصد بوده است لذا میانگین افزایش و کاهش نرخ بیکاری یک درصد را نشان می دهد.

او با بیان اینکه همه دولت ها بخشی نگر بودند، گفت: نگاه باید اشتغال محور باشد لذا باید تا پایان برنامه ششم نرخ بیکاری 4 درصد کاهش یابد.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس با تاکید بر اینکه باید اشتغال محور بخش تولیدی و خدماتی کشور باشد، خاطر نشان کرد: باید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت.