افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی لغو شد
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از تسنیم، 15 مرداد امسال (1396) بود که کانون سردفتران و دفتریاران کشور طی اطلاعیه‌ای از افزایش 10 درصدی نرخ حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی خبر داد و اعلام کرد:« مطابق تبصره 6 بخشنامه شماره 94/77811 مورخ 12 مرداد سال 94 موسوم به تعرفه حق‌التحریر، تعرفه‌های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یک سال پس از اجرا به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد.
کانون سردفتران و دفتریاران گفته بود «با عنایت به تجویز بخشنامه مرقوم و تاسیس مبنای قانونی افزایش 10 درصدی حق‌التحریر سالیانه و تکلیف دفاتر اسناد رسمی به محاسبه و اخذ آن، تا اصلاح ارقام تعرفه درسامانه ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی با ایجاد تغییرات به صورت دستی و محاسبه و دریافت حق التحریر به میزان تعرفه سال 1394 به اضافه 20 درصد اقدام کنند. بدیهی است کسورات قانونی نیز از مبلغ اخیر محاسبه و پرداخت خواهد شد.»
هنوز چهار روز از افزایش 10 درصدی نرح حق‌التحریر در سال 95 نگذشته که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی حکمی مبنی بر ابطال تبصره 6 بخشنامه حق‌التحریر، سردفتران را غافل گیر کرده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، تبصره 6 بخشنامه حق‌التحریر را به مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانسته و ابطال کرده است.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 مقرر شده است که «میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود. 20 درصد از حق‌التحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.»
در ادامه این حکم تصریح شده است:« نظر به اینکه در تبصره 6 بخشنامه مورد اعتراض، بدون در نظرگرفتن وضعیت اقتصادی و تورم، به طور سالیانه افزایش 10 درصدی حق‌التحریر تجویز شده است، بنابراین تصویب تبصره 6 به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی، مغایر قانون و از حدود اختیارات مقام تصویب خارج است و به استناد بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
حالا قرار است کانون سردفتران و دفتریاران در روز یکشنبه 22 مرداد جلسه‌ای با حضور سردفتران و دفتریاران در خصوص رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره 6 بخشنامه حق‌التحریر برگزار کند.
با توجه به ابطال تبصره 6 بخشنامه یاد شده، معلوم نیست که دفاتر اسناد رسمی از این حکم تبعیت کرده‌اند یا حق‌التحریر را با افزایش 10 درصدی دریافت می‌کنند؟
انتهای پیام/