کارشناسی‌های مکرر در برخی پرونده‌ها، عامل اصلی اطاله دادرسی است
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی نخبگان حقوقی و شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان که صبح امروز در ساختمان مرکزی قوه قضائیه برگزار شد، ضمن خوشامدگویی و گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: ما امروز زیر پرچم ولی فقیه حکیم عاقل شجاع مدیر و موید از ناحیه پروردگار و امام زمان(عج) زندگی می‌کنیم و عاجزم که چگونه خدا را بخاطر این نعمت سپاس گویم.
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران باید عاری از هرگونه فساد و کژی و تبلور اسمش یعنی نظام اسلامی باشد و ان شاءالله در این مسیر تلاش کنیم.
حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به موارد و کاستی‌هایی که می‌تواند آسیب زا باشد، اظهار کرد: اگر این تلقی ایجاد شود که نظام جمهوری اسلامی کارآمد نیست و نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند و پاسخگوی زندگی دنیوی واخروی باشد، بزرگترین آسیب ایجاد خواهد شد؛ بنابراین نظام باید کارآمدی خودرا حفظ کند و نشان دهد.
وی با اشاره به اعتماد مردم به نظام و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات از ابتدای انقلاب تاکنون بر پایه مردمی بودن نظام و اعتماد مردم به نظام حل شده است و چنانچه خدای ناکرده این بُعد از نظام به خصوص در بخش طرفداری از مستضعفین و محرومین جامعه کمرنگ شود، مشکلات و آسیب‌های زیادی ایجاد می‌شود؛ بنابراین باید روز به روز به اعتماد مردم به نظام افزوده شود و این امر از اولویت‌هاست.
حجت الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه اسلام ناب پاسخگوی زندگی دنیوی و اخروی بشر و ضامن سعادت انسان است، گفت: اسلام ناب کاملا به انسان اعتماد دارد و بسیاری ازبرنامه‌های آن برای تعالی انسان است. همچنین آموزه‌های دینی ما برای شکوفا شدن ظرفیت‌های انسان ارزش زیادی قائل است؛ اسلام ناب برای حقوق انسان‌ها و حق الناس ارزش زیادی قائل است و مواردی همچون قتل نفس، هتک حرمت انسان مومن و ... از منظر اسلام گناهانی بزرگ با مجازاتی سنگین هستند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ویژگی‌های بسیج و بسیجی اضافه کرد: بسیج به کمیّت و امکانات نگاه نمی‌کند؛ در طول حدود ۴۰ سال که از انقلاب می‌گذرد هر جا امکانات کم است و در آن خبری از زرق و برق و نام ونشان نیست، بسیج حضور داشته است.بسیج می‌تواند زمان را فشرده کند و از امکانات کم بیشترین بهره را ببرد. کار و آرایش و جلسه و تمام امور بسیج باید به گونه‌ای باشد که تمایز آن با سایر بخش‌ها وامور احساس و برجسته شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت شناسایی و دسته بندی اولویت‌ها تصریح کرد : در شرایط فعلی باید اولویت‌ها را در نظر بگیریم و از پخش ظرفیت و انرژی خود در موضوعات مختلف که در نهایت نمود چندانی هم ندارد پرهیز کنیم؛ البته این امر به معنای غفلت از سایر مسائل نیست؛ اما به هر ترتیب توجه به اولویت‌ها در شرایط فعلی مهم است؛ از این منظر باید توجه شود که اقدامات بسیج حقوقدانان بروز و ظهور داشته باشد و در آن اولویت‌ها رعایت شود.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیت‌ها و مشخص کردن روش بهره برداری از این ظرفیت‌ها بیان کرد: اصل مهم آن است که ما برررسی کنیم که امروز چه ظرفیت‌هایی در نزد نیرو‌های حزب اللهی و ارزشی و دلسوز مردم و کشور وجود دارد وباید این ظرفیت‌ها را به صورت مصداقی مشخص کنیم؛ برای مثال یکی از این ظرفیت‌ها ناظر بر ظرفیت‌های انسانی است؛ بعضاً نیرو‌های دلسوز به مردم و کشور شناسایی نمی‌شوند و درکنار هم قرار نمی‌گیرند؛ درصورتی که سازماندهی این نیرو‌ها بسیار اثربخش و ضروری است.
حجت الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه وجود یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر، صحیح العمل وکارآمد برای بقای نظام و تداوم ارزش‌های نظام و جلوگیری از اعوجاجات، فوق‌العاده می‌تواند مؤثر باشد، اظهار کرد: آیا همه این ویژگی‌ها در قوه قضائیه هست؟ حتما دربرخی از بخش‌ها به صورت کامل ممکن است این ویژگی‌ها وجودنداشته باشد و حتما در برخی از بخش‌ها اشکالاتی وجود دارد؛ اما مهم آن است که ما و شما بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم کسری‌ها را جبران و جایگاه فعلی را ارتقاء ببخشیم.
معاون اول دستگاه قضا با طرح این سئوال که چگونه می‌توان به فکر مردم بود، افزود: طبق آموزه‌های دینی، ما برای همه مردم دنیا دعا می‌کنیم و اگر اتفاقی در گوشه‌ای از جهان رخ دهد متاثر می‌شویم.
وی با اشاره به خصوصیت اثرگذاری بسیج، تصریح کرد: از جمله خصوصیات بسیج این است که اثرگذار بر محیط است و محیط را تغییر می‌دهد، از محیط رنگ نمی‌گیرد و اثرپذیر نیست.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بسیج پیشتاز است و نه تابع، گفت: کسی روی مین می‌رود که خطرپذیر و پیشرو است و توقعی جز انجام وظیفه ندارد. از جمله خصوصیات بسیج این است که به کمیت و امکانات نگاه نمی‌کند که ما این موضوع را در طول این چهل سال دیده‌ایم.
وی با اشاره به اطاله دادرسی‌ها با بیان اینکه باید حد متوسط و مقبول دادرسی‌ها مشخص شود و همچنین در این رابطه برای مردم روشنگری صورت گیرد، گفت: برای مثال اگر به طور متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده سه ماه است، آیا این مطلوب است یا اینکه اطاله دارد؟
وی افزود: یک پرونده قتل، ضد امنیتی و جاسوسی، یک نزاع دسته جمعی، یک اختلاف ملکی و سایر پرونده‌ها در موضوعات مختلف باید مشخص شود و برای مردم تبیین شود که متوسط زمان دادرسی برای هر کدام از این فقره‌ها چه مقدار است.
معاون اول قوه‌قضاییه یکی از دلایل طولانی شدن پرونده‌ها را مساله کارشناسی دانست و ادامه داد: باید بررسی کنیم امروز بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها که نیاز به کارشناسی دارند، با چه مشکلی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه گاهی مسائل و مشکلات مرتبط به کارشناسی‌ها موجبات تضییع بیت المال را فراهم می‌آورد، گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و حتی مردم نمی‌توانند هزینه‌های کارشناسی راپرداخت کنند و در نتیجه از مقوله کارشناسی صرفنظر می‌کنند که بعضا این صرفنظر کردن به تضییع حق مردم و بیت المال منتهی می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تکرار روند کارشناسی‌ها در برخی پرونده‌ها افزود: بعضا در برخی از پرونده‌ها شاهد تکرار چندباره کارشناسی‌ها هستیم؛ به نحوی که ابتدا ذینفع تقاضای کارشناسی می‌کند و پس از صدور نتیجه طرف مقابل اعتراض می‌کند و این اعتراضات مکررا اتفاق می‌افتد و حتی بعضا نتایج این کارشناسی‌ها نیز اختلافات فاحشی دارد. مثلا در پرونده نفتی در ساختمان غرب تهران در یک هفته ۳ بار کارشناسی توسط کارشناسان معروف صورت گرفت که یک بار ۷۴۰ میلیارد، یک بار، هزار و ۷۰۰ میلیارد و برای سومین بار ۸ هزار میلیارد کارشناسی شد و تفاوت‌های فوق‌العاده فاحشی وجود داشت که این مساله رسیدگی‌ها را طولانی می‌کند.
وی با اشاره به نمونه دیگری از نتایج کارشناسی‌ها که متضمن اختلافات فاحش است، گفت: در پرونده آتش گرفتن اتوبوس حامل حدود چهل سرنشین در آزادراه تهران-قم نیز ۲۲ بار کارشناسی صورت گرفت.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت، گفت: یکی از موضوعاتی که هم باعث خسارت به بیت المال و هم بعضا خسارت به مردم و دردسر برای دستگاه قضایی است، همین اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخی از پرونده‌ها که برای مثال اموال آنها عبارت از کارخانه یا شرکت هواپیمایی است، نمی‌تواند به صورت طولانی مدت این اموال را اداره کند؛ بنابراین چگونگی اداره اموال متهمی که حکم او صادر نشده و طرف احیانا در زندان است، دربرگیرنده مسائل مختلفی است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های تعاونی اعتباری گفت: در برخی از این پرونده‌ها شاهد وجود یک میلیون سپرده گذار هستیم یا در ارتباط با پرونده پدیده که چند هزار سهام آن خریداری شده بود، مواجه بودیم با اینکه اگر این پروژه متوقف شود، طبعا مردم به پولشان نمی‌رسند و در صورت ادامه نیز از جانب بانک‌ها اعتبارات لازم تعلق نمی‌گیرد که در اینگونه موارد نیز رسیدگی به پرونده طولانی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سئوال که از تشدید مجازات چه توقعی داریم، گفت: در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور ماده یک این قانون این مساله را تعریف و مجازات آن را تا اعدام پیش برده است؛ یعنی مفسد فی الارض به اعدام محکوم می‌شود؛ آیا ما فقط با تشدید مجازات می‌خواهیم جلوی برخی جرایم را بگیریم؟ ما از مجازات مواد مخدر چه تاثیری می‌خواهیم بگیریم؟ بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمه‌های حقوق بشری آن را قطع کنیم؟
وی ادامه داد: البته قطعا هجمه‌های حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت. باید بررسی و آسیب شناسی کنیم که چقدر کار باید روی این مساله صورت می‌گرفت و نگرفته تا جرایم مواد مخدر کاهش یابد؛ ۲۰ کار باید می‌کردیم و نکرده‌ایم و حال می‌گوییم اعدام نباشد؟ یک جهت را فقط لحاظ نکنیم؛ من در مورد آثار مثبت و منفی این قضیه قضاوت نمی‌کنم؛ اما باید بررسی کنیم تا دو سال دیگر نگوییم این کار را کردیم بدتر شد. صد کیلو کراک و هروئین و ۲ تن تریاک کشف می‌کنند؛ این میزان مواد مخدر اگر توزیع شود، ببینید چه تعداد افراد درگیر و چه تعداد خانواده‌ها از هم می‌پاشد؟ بسیار خوب؛ می‌گوییم اعدام کاهش یابد؛ اما چه چیزی باید جایگزین آن کنیم؟ روی این مسائل باید مطالعه کرد.
معاون اول قوه قضائیه خطاب به نخبگان بسیج حقوقدانان گفت: قوه قضائیه در همکاری با شما هیچگونه منعی ندارد؛ اما برای یافتن راه‌ها و روش‌های همکاری باید معاضدت بیشتری صورت گیرد.
انتهای پیام/