وثیقه معادن در بانک‌ها غریب است
بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره حمایت‌های دولت نظیر ارائه تسهیلات به فعالان بخش خصوصی در حوزه معادن عنوان کرد: در راستای پیشبرد رشد اقتصاد کشور و تحقق اهداف کلان نظیر اقتصاد مقاومتی، رشد تولید ملی و توسعه منابع درآمدزایی در اقتصاد و ... بسیاری از سازمان‌های دولتی موظف‌اند با ارائه تسهیلات نظیر بیمه، وام و ... در این مسیر گام برداشته تا با کمک به فعالان اقتصادی علی‌الخصوص بخش خصوصی این اهداف را محقق کنند اما عملکرد این سازمان‌های دولتی با خط مشی تعریف‌شده برای آن‌ها از تفاوت‌های فراوانی برخوردار است.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با ریشه‌یابی اینکه چرا تاکنون وام‌های مصوب به خصوصی‌ها نرسیده است، افزود: مهم‌ترین ایراد عدم حمایت‌های بانکی از حوزه معادن، به ساختار اشتباه نظام بانکی بازمی‌گردد چراکه ساختار معیوب بانکداری ایران اجازه نمی‌دهد معادن از بانک‌ها تسهیلات مناسبی را اخذ و در راستای تجهیز بنگاه تولیدی و توسعه و رقابت خود را تجهیز کنند.
احرامیان درباره ارائه وام 10هزار میلیارد تومانی به بخش‌های تولیدی اظهار کرد: معادن همواره در دریافت هرگونه تسهیلات، حتی تحت عنوان تسهیلات توسعه‌ای برای اشتغالزایی و افزایش تولید نیز با چالش جدی مواجه هستند چراکه وثیقه بهره‌برداری معادن حتی اگر بهترین معدن کشف‌شده باشد، در بانک‌ها با استقبال مواجه نمی‌شود و بانک‌ها یک ملک تجاری در یک شهر بزرگ را برای ارائه وام طلب می‌کنند.
عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه این مشکلات برای معدن‌داران خصوصی است، تأکید کرد: دولت حامی معادن بزرگ و ابر پروژه‌های معدنی بوده که در این صورت آن‌ها مشکلی بابت تأمین مالی و وثیقه ندارند اما این مشکلات کماکان برای معادن کوچک و بخش خصوصی کشور وجود دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره امکان جهت‌دهی تسهیلات به پروژه‌های بزرگ کشور نیز گفت: در شرایطی که دولت اقدام به ارائه تسهیلات کلان می‌کند، شاید در اعطای این نوع تسهیلات جهت‌دهی خاصی به نفع پروژه‌های بزرگ انجام شود اما بیشترین ارزش‌افزوده و اشتغالزایی در بخش‌های کوچک و متوسطی رقم می‌خورد که معمولاً از دریافت این تسهیلات محروم هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی نظام‌های بانکی در دنیا، معادن را به‌عنوان یک وثیقه می‌پذیرند اما به خاطر مشکلات حقوقی، معادن در ایران از توسعه و تجهیز جامانده‌اند اما اقتصاد برای توسعه تنها نیازمند به‌روزرسانی در تجهیزات نیست بلکه باید در قوانین و شفافیت آن نیز همگام با نظام‌های بانکی دنیا پیش رویم.
انتهای پیام/