افزایش مفاسد اقتصادی در دولت روحانی /جلوی شفاف سازی درباره برخی نزدیکان دولت گرفته شد

حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره برخورد دولت یازدهم با فساد اقتصادی اظهار کرد: آقای روحانی در آغاز کار دولت یازدهم یکی از شعارهایی که مبتنی بر تخریب دولت قبل داشت، موضوع مبارزه با فساد و بزرگ کردن برخی از تخلفات اقتصادی که در دولت قبل وجود داشت، بود و وعده داد که هم به لحاظ ساختار نظام اداری را به‌گونه‌ای اصلاح کند که جلوی رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی گرفته شود موضوع دیگر هم اینکه نقدینگی تولید را به سمت تولید ببرد تا با تحقق عدالت اجتماعی در جامعه با رانت‌خواری و تبعیض مبارزه شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: آقای روحانی که روی مساله فساد در تامین اجتماعی دولت دهم خیلی کار کرده بود، معتقد بود که این نوع نهادهای اقتصادی که وابسته به دولت هستند باید از فساد دور باشند. اما با وجود این وعده‌ها و پایان دولت یازدهم می‌بینیم که این دولت هیچ مدل کارآمد و برنامه‌ای برای مبارزه فساد نداشته است و کاملا با مفاسد اقتصادی به صورت انفعالی برخورد کرد.

دولت یازدهم هیچ برنامه مدونی برای مبارزه با فساد نداشته است

وی تصریح کرد: دولت یازدهم از شفاف‌سازی فاصله گرفت و حتی جلوی شفاف‌سازی در رابطه با نزدیکان و اطرافیان دولتمردان را گرفت. دولت در برخورد با موضوعاتی همچون حقوق‌های نجومی که جامعه را ملتهب کرد و مقام معظم رهبری نیز به برخورد با آن تاکید داشتند، به راحتی از کنار آن گذشت و به‌گونه‌ای آن را توجیه کرد.

کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: دولت یازدهم نهاد مدنی که مخالف فساد هستند را نه تنها تقویت نکرد بلکه به‌گونه‌ای با آن برخورد کرد که از طرح مسایل مربوط به فساد پرهیز کنند. مجموعه رفتارهای دولت نشان دهنده این است دولت یازدهم هیچ برنامه مدونی برای مبارزه با فساد نداشته است.

ترقی با توجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره پایش محیط کسب و کار ایران گفت: این گزارش ارزیابی 232 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسبوکار در ایران است، نشان می‌دهد که شاخص‌های فساد اقتصادی در دولت یازدهم بسیار بدتر از گذشته شده است و محیط کسب و کار به لحاظ اقتصادی و فساد نامناسب تحلیل شده است.

مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: این گزارش ثابت می‌کند که مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و قراردادهای گذشته‌ای که مرتبط با دولت فعلی بوده است همچون کرسنت و مسایل دیگری که از نظر اقتصادی خسارات بالایی برای کشور دارد، در این دولت در حال بررسی و رسیدگی است.

این فعال سیاسی اظهار کرد: مجموعه رفتارها نشان می‌دهد که نگاه فساد در دولت‌ها متفاوت است، در برخی از دولت‌ها با فسادهای کوچک هم مقابله می‌شود و برخی از دولت‌ها به قدری طبع شان بالاست که با فسادهای کوچک مبارزه نمی‌کنند مگر اینکه فساد در حد چند هزار میلیارد باشد.

دولت‌های تکنوکرات ریخت و پاش را لازمه توسعه می‌دانند

وی یادآور شد: موضوعی که در برخورد متفاوت با فاسد وجود دارد این است، اصولا در دولت‌های تکنوکرات ریخت و پاش لازمه توسعه تلقی می‌شود و برخورد با مفاسد اقتصادی را مانع توسعه و فعالیت دولتمردان می‌دانند . نوع نگاه و برخورد با فساد در دولت‌های تکنوکرات کاملا با دولت‌های انقلابی متفاوت است.

ترقی با بیان این که دولت یازدهم به لحاظ ساختاری و فرهنگی برای مبارزه با فساد کاری انجام نداده است، گفت: مبارزه با فساد سه گام دارد، گام نخست اصلاح ساختار به گونه‌ای که مفسدین نتوانند در دستگاه‌ها و نهادهای محتلف فساد کنند و قانون همه راه‌های منتهی به فساد را بسته باشد و بر آن نظارت و کنترل داشته باشد.

عضو حزب موتلفه ادامه داد: گام بعدی در مبارزه با فساد این است که مجازات سنگینی برای مفسدین در نظر گرفته شود که کسی جرأت فساد نداشته باشد. گام سوم هم این است که مردم و مسئولان به لحاظ فرهنگی گرایشی به فساد نداشتن و فساد به عنوان یک ضد ارزش تلقی شود.

وی ذر پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت در این سه حوزه هیچ گامی برنداشته و اقدام اساسی انجام نداده است. دولت اگر بخواهد گفتمان مبارزه با فساد را در جامعه گسترش بدهد باید سرمایه‌گذاری کند و تشکیلات، نهادها و مراکز فرهنگی که می‌توانند کار فرهنگی کنند را تقویت کند تا همانطور که با کار فرهنگی و تبلیغات موفق شدیم استفاده از کمربند ایمنی را در جامعه رواج بدهیم، بتوانیم فساد اقتصادی را هم به یک ضد ارزش در جامعه تبدیل کنیم.