فروپاشی ساختار سیاسی تک قطبی در عراق/ گذار سیاسی احزاب در عراق به سوی «وحدت در عین کثرت»
مجتبی اسماعیلی، گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا: مجلس اعلای اسلامی عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های شیعی حاکم در عراق با استعفای عمار حکیم، رئیس این مجلس و تشکیل حزبی جدید به نام «حکمت ملی» وارد فاز جدیدی از دوران تاریخی خود شده است، دورانی که در آن علاوه بر اینکه باید محور جریانات شیعی عراق باشد، باید بتواند بر فشارهای داخلی از سوی جریانات سیاسی مخالف غلبه کند تا وارد بحران نشود. این در حالی است که مردم عراق روزگار سختی را از لحاظ معیشت می‌گذرانند و از لحاظ امنیتی نیز عراق حال و روز خوشی ندارد و سرگرم محو ردپای تروریست‌هایی است که تا چندی پیش بر موصل مسلط بودند.
از منظر بسیاری از کارشناسان سیاسی منطقه جدایی عمار حکیم از مجلس اعلا، که البته با هدف گسترده‌تر کردن دامنه نفوذ احزاب شیعه در عراق انجام شده است، ضربه‌ای سخت برای این تشکیلات سیاسی به‌شمار می‌رود. خانواده حکیم نقش بنیادی در پایه گذاردن مجلس اعلا ایفا کردند. هرچند در اوایل پایه‌گذاری این تشکیلات ریاست آن برعهده سید محمود هاشمی بود اما پس از 30 ماه محمدباقر حکیم ریاست آن را برعهده گرفت. پس از ترور او در سال 1382 عبدالعزیز حکیم برادرش به ریاست این مجلس رسید و با مرگ وی در سال 1388، ریاست مجلس اعلا به عمار حکیم واگذار شد.
در هر صورت عمار حکیم اکنون از این تشکیلات باسابقه جداشده است و مجلس اعلای اسلامی اکنون باید بکوشد صفوف خود را ترمیم و ساختار خود را بازسازی کند. در این راستا مجلس اعلا روز گذشته (یکشنبه) از انتخاب همام حمودی به‌عنوان رئیس جدید و باقر زبیدی و جلال‌الدین صغیر به‌عنوان مسئولان دفتر اجرایی حمودی خبر داد و اعلام کرد که از این پس دوران جدیدی در چشم‌انداز سیاسی مجلس اعلا آغاز شده است.
به باور برخی از کارشناسان امور احزاب دینی در عراق، حمودی شخصیتی ناشناس و بدون پیشینه سیاسی قابل توجه است و باقر زبیدی و جلال‌الدین صغیر نیز افرادی هستند که پیشینه ارتباطات گسترده با ایران داشتند و هم‌اکنون نیز بی تمایل نیستند در صورت کسب قدرت و نفوذ در مجلس اعلای اسلامی ارتباطات خود را به‌ویژه با مجلس شورای اسلامی ایران برقرار کنند و گسترش دهند.
گرچه برخی تحلیلگران منطقه‌ای نظریه‌ای را درباره انزوای مجلس اعلای اسلامی و چند تکه شدن آن پس از جدایی عمار حکیم مطرح کرده‌اند ولی این اعتقاد در میان گروه‌های شیعی عراق و تحلیلگران منطقه‌ای وجود دارد که احزاب سیاسی در کشور همسایه ایران در حال پوست انداختن و تبدیل شدن به چندین حزب سیاسی شیعی هستند، احزابی که به نظر می‌رسد هدف کوتاه مدتی را همچون به دست آوردن کرسی در انتخابات آتی پارلمان عراق مدنظر داشته باشند و شاید بتوان تثبیت موازنه قدرت در ساختار سیاسی عراق به سود جریان شیعی را جزو اهداف بلند مدت قلمداد کرد.
از نقاط مثبت جدایی عمار حکیم از جریان باسابقه‌ای همچون مجلس اعلای اسلامی این بود که توانست در حزب جدیدالتاسیس خود جوانان عراقی را که شور و شوق حماسه‌ای همچون غلبه بر داعش را در سرزمین خود پشت سر گذاشته‌اند جذب کند، جوانانی که تا پیش از این با حضور سیاستمداران با تجربه و استخوان خرد کرده‌ای از حزب بعث و دیگر احزاب قدیمی عراقی، شاید نقشی کمرنگ در فعالیت‌های سیاسی این کشور داشتند، ولی بعد از فتوای آیت‌الله سیستانی، مرجعیت عالی‌قدر دینی عراق در حمایت از به وجود آمدن تشکیلاتی همچون حشد الشعبی (بسیج مردمی) این امید و باور افزایش یافته است.
بعد مثبت دیگر جدایی عمار حکیم از مجلس اعلای اسلامی این بود که تصور عراقی‌ها از انحصار قدرت سیاسی در مجلس اعلای اسلامی درهم شکست و این باور در سیاستمداران عراقی به وجود آمد که می‌توان در عین وحدت تکثر احزاب داشت.
فارغ از اینکه آیا عمار حکیم در راهی که از تشکیل حزب جدید در پیش گرفته است موفق می‌شود یا خیر، به نظر می‌رسد حزب جدید او توانسته است در تحقق اصل «وحدت در عین کثرت» در ساختار سیاسی عراق موفق عمل کند کما اینکه مشاهده کردیم به‌دنبال اعلام تشکیل جریان سیاسی حکمت ملی در عراق، سعدون دلیمی، یک عضو پارلمان این کشور از تاسیس حزب منسوب به خود به نام «وحدت فرزندان عراق» (وحدة أبناء العراق) خبر داد.
دلیمی در مراسم افتتاحیه تشکیل حزب وحدت فرزندان عراق تصریح کرد: «در مرحله آینده (از تاریخ سیاسی عراق) همگان باید متعهد به یک صدایی در پیروی از مشی دموکراسی باشند و از فرقه‌گرایی و قوم‌گرایی دوری کنند.»
به نظر می‌رسد عراق در مرحله کنونی وارد دوره‌ای از گذار سیاسی شده است، دورانی که جنگ با گروه تروریستی داعش با همه خسارت‌هایی که بر پیکره عراق و عراقی‌ها وارد کرد، پایان یافته است و این کشور وارد دوران ساختاربندی سیاسی جدیدی شده است که در آن هیچ کس تمایلی ندارد بویی از اختلاف و طایفه‌گری به مشام برسد. اکنون باید دید پنجره‌ای که به روی سیاست عراق گشوده شده است می‌تواند به ترسیم چشم‌اندازی امیدوارکننده، باثبات و امنیت در عراق بیانجامد یا خیر؟
انتهای پیام/