صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۵۱ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
اطلاعیه دفتر نهاد ریاست‌جمهوری؛

گمانی‌زنی‌ها درباره حضور مرتضی بانک در کابینه دوازدهم خلاف واقع است

دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حضور مرتضی بانک در مناصبی همچون وزارت کار، رئیس‌دفتری رئیس‌جمهور، وزارت ارشاد و... خلاف واقع است.
کد خبر : 198657

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، متن اطلاعیه دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری به این شرح است:


«در طی روزهای اخیر، شاهد افزایش مطالب غیر موثق در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی در مورد چیدمان اعضای کابینه دولت دوازدهم هستیم که در قالب گمانه‌زنی‌ها و شنیده‌ها، به انتشار اخبار بدون هویت و فاقد استناد می‌پردازد و شائبه ساماندهی این اقدامات را بیش از پیش نمایان می‌سازد.


در پی انتشار اخبار متعدد و ناصحیح در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی مبنی بر حضور جناب آقای مرتضی بانک در مناصبی از قبیل وزارت کار و امور اجتماعی، رئیس‌دفتری رئیس‌جمهور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان مناطق آزاد و غیره به اطلاع هموطنان عزیز می رساند چنین گمانه‌زنی‌هایی نه تنها تهی از واقعیت است بلکه اساسا با هدف تخریب شخصیت ایشان و مشغولیت‌سازی برای نهاد ریاست جمهوری اتفاق می افتد.


انتخاب مدیران ارشد دولت تدبیر و امید از اختیارات ریاست محترم جمهور است و ضروری است با ایجاد فضای آرام و مناسب، جناب آقای دکتر روحانی را در این خصوص، یاری نمود تا کابینه ای همسو با اهداف اعلامی ایشان و بر آمده از اراده مردم شریف ایران برای نیل به اهداف عالی دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای حل مشکلات جامعه تشکیل شود.


قطعا تصمیمات رییس جمهور محترم بر اساس کار کارشناسی، مشورت با گروه ها، افراد موثر و ذی صلاح، و در نهایت با در نظر گرفتن مسائل و مصالح کلی نظام انجام می گیرد که ان شالله این تصمیمات مورد وثوق و تایید مجلس محترم نیز قرار گیرد.


در پایان ضمن تشکر از پیگیری‌ها و فعالیت‌های اهالی رسانه، از فعالین این حوزه در خواست می‌شود با درک شرایط موجود از انجام هرگونه "گمانه زنی" در این زمینه خوداری شود.»


انتهای پیام/

ارسال نظر