بی‌ثباتی مقررات تولید و سرمایه گذاری، مشکل اصلی محیط کسب و کار
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، امروز یکی از چالش‌های موجود در محیط کسب‌وکار برخی کشورها ازجمله ایران، وجود مقرراتی است که به شیوه‌های مختلف، مزاحم فعالیت‌های اقتصادی هستند و یا موانعی فراروی آن‌ها ایجاد می‌کنند. یکی از برجسته‌ترین و ملموس‌ترین مقررات دست‌وپا گیر برای فعالان اقتصادی، تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار و پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اخذ مجوز است. با توجه به اینکه تعدد، پراکندگی و مبهم بودن مقررات مربوط به اخذ مجوزهای کسب‌وکار، از طریق سردرگم نمودن فعالان اقتصادی و گسترش فساد در دستگاه‌های عریض و طویل اداری، انگیزه فعالیت در بخش رسمی را از بین می‌برد، لذا در حال حاضر هدف بسیاری از کشورها، حرکت به‌سوی تسهیل هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی از طریق بهبود کمیت و کیفیت مقررات ناظر بر محیط کسب‌وکار است. با توجه به اهمیت مقررات در محیط کسب‌وکار، در این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم مقررات دست‌وپا گیر و بار مقرراتی حاصل از مقررات مبهم و متعدد، پرداخته‌شده است.
نظام مقرراتی برای اینکه کارا باشد و کارکرد توسعه‌ای به همراه داشته باشد، نه‌تنها باید دارای حجم مناسبی از قوانین و مقررات باشد، بلکه باید از ویژگی‌هایی نظیر شفافیت، وضوح، دارای قابلیت اجرا و غیره برخوردار باشد. اهمیت این موضوع بدین‌جهت است که نظام مقرراتی ناکارآمد –که هم دارای حجم انبوهی از قوانین و مقررات است و ازنظر کیفی نیز مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی می‌باشند- به طرق مختلف آسیب‌های جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می‌کند که به اهم آن‌ها، در این نسخه از بروشور اشاره‌شده است.
با توجه به اینکه یکی از اقدامات اساسی در راستای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مقررات متعدد و پیچیده، اجرای سیاست اصلاحات مقرراتی است، لذا بخشی از این بروشور به توضیح این سیاست، ارکان اجرای آن و بررسی تجربه برخی از کشورها در پیاده‌سازی این سیاست، اختصاص‌یافته است. اولین تجربه اصلاحات مقرراتی در دنیا و در پی رکودهای اقتصادی و در قالب مقررات‌زایی شکل گرفت. چراکه دولت‌ها به این نتیجه رسیده بودند که تورم مقررات، مانعی برای توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی است. علی‌رغم اینکه کاهش حجم دولت و تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات‌زدایی در دستور کار کشورها قرار گرفت، اما به دلیل موفقیت‌های محدود، سیاست مقررات‌زدایی در دهه‌های 1980 و 1990 جای خود را به اصلاحات مقرراتی داد. دستور کار سیاست اصلاحات مقرراتی دربردارنده کلیه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است و به هر دو بُعد کمیت و کیفیت مقررات توجه دارد. در همین راستا توصیه بانک جهانی به کشورها اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی است؛ به‌گونه‌ای که در بعضی از حوزه‌ها مانند حمایت از حقوق مالکیت و مهیا نمودن فضای رقابتی، بایستی مقررات‌گذاری اصولی صورت گیرد و در سایر زمینه‌ها نیز رویکرد دولت‌ها، عدم‌مداخله از طریق مقررات‌گذاری حداقلی و اجرای مقررات‌زدایی باشد.
یکی از حوزه‌هایی که تشریفات اداری غیرضروری -اغلب در قالب مقررات- در آن به‌عنوان مانع و مزاحم ظاهر می‌شود، حوزه کسب‌وکار است. از همین‌رو در گزارش‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار، کیفیت و کمیت مقررات یکی از محورهای اصلی موردبحث است. برای ارزیابی محیط مقرراتی در کشورها، شاخص‌ها و گزارش‌های بین‌المللی و داخلی متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها در بروشور نوزدهم معرفی‌شده و وضعیت محیط مقرراتی کشور، براساس آن‌ها مورد ارزیابی قرارگرفته است.
کسب رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای عضو سند چشم‌انداز، نیازمند انجام اقداماتی است که اصلاحات مقرراتی، بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. این در حالیست که نتایج گزارش‌های داخلی و بین‌المللی بیانگر این مسئله مهم است که محیط مقرراتی ایران، متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه‌گذاری و تجارت اصلاح‌نشده و هم‌اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی، یکی از موانع مهم پیش‌روی فعالان اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید. در حقیقت باوجوداینکه موضوع اصلاحات مقرراتی در ایران از دو منظر: 1. شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف قوانین مُخل تولید و سرمایه‌گذاری در قالب فعالیت کمیته ماده‌های 75 و 76 قانون برنامه پنجم و 2. مقررات‌زدایی در حوزه مجوزهای کسب‌وکار در قالب فعالیت "هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" وزارت امور اقتصادی و دارایی، موردتوجه قرارگرفته است، اما نامساعد بودن محیط مقرراتی در ایران، نشان‌دهنده این واقعیت است که اقدامات فعلی، رویکرد منسجم و یکپارچه‌ای ندارند. برای انجام موفقیت‌آمیز اصلاحات مقرراتی در کشور، ضروری است که اقداماتی از قبیل تدوین استراتژی ملی اقتصادی، تغییر دستور کار اصلاحات مقرراتی در کشور از اصلاح مجوزها به اصلاح کلیه بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین اثرگذار بر کسب‌وکار و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید، موردتوجه قرار گیرد. لازم به ذکر است که بهره‌گیری از کمک‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در یادگیری شیوه‌های استفاده از ابزارهای تدوین مقررات خوب و نیز بررسی دقیق تجارب کشورهای موفق درزمینهٔ اصلاحات مقرراتی، می‌تواند راهگشا باشد.
رتبه ایران در شاخص کیفیت مقررات 1.28- ست. بررسی نمرات کسب شده در شاخص کیفیت مقررات شاخص‌های حکمرانی جهانی نیز بیانگر ضعف در محیط مقرراتی کشور است.
بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری مشکل اصلی محیط کسب و کار است.
انتهای پیام/