برخورد قانونی با دخل و تصرف غیرمجاز در حرایم قانونی تخت جمشید
به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، مدیر این پایگاه ، در همایشی که همزمان با هفته میراث فرهنگی برگزار گردید: «با اعلام هشدار نسبت به ممنوعیت هر گونه دخل و تصرف، خرید و فروش و تغییر کاربری در محدوده حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر، بدون اخذ مجوز از میراث فرهنگی، گفت: «اجازه نخواهیم داد زمین خواری و موج تخریب و تغییر کاربری به حوزه حریم سه گانه تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر سرایت کند.»
وی با اشاره به تخلفاتی که در این حوزه صورت گرفته است، از تشکیل پرونده های حقوقی در این باره خبر داد و گفت: «امیدواریم با عزم جدی و تعامل جمعی میزان تخلفات در محدوده حریم پارسه، رو به کاهش رود.»
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از توجه قوانین یونسکو به عامل مهم تعامل با مردم ، در فرایند بازنگری حریم جدید تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر، سخن گفت و اظهار داشت: «جدا از توجه اساسی و جدی به جنبه های حفاظتی آثار باستانی و ملی، توجه به عامل مهم تعامل با مردم محلی ساکن در منطقه که تنها در محدوده های حریم های درجه یک و دو افزون بر سی هزار نفر می شود یک اصل بوده به گونه ای که مردم کشاورز منطقه که نگاهبانان همیشگی و ساکن محدوده های حرائم هستند انگیزه و اشتیاق بیشتری را در جهت نگاهداری و حرمت نهادن به محدوده های حرائم و ضوابط آن در خود احساس کنند.»
بنا بر این گزارش، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، همچنین با اشاره به «بحرانی» خواندن خشکسالی و کاهش سطح آبهای زیر زمینی در دشت مرودشت و فرونشست زمین در اطراف تخت جمشید، نقش رستم و برخی روستاهای مجاور، تغییر و اصلاح الگوی کشت را ضروری ترین اقدام در وهله اول دانست و افزود: «مدیریت بحران افت سطح آبهای زیرزمینی و مخاطره فرونشست سطح زمین ، یکی از بلایا و معضلات مهم کشور و از جمله دشت مرودشت در چند سال گذشته است.»
رضایی منفرد در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی وقوع این پدیده گفت: «فرونشست زمین در اکثر نقاط ایران و از جمله دشت مرودشت، عمدتا ناشی از وقوع خشکسالی‌های پی در پی و استحصال بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی است و متاسفانه شدت آن بگونه‌ای است که علاوه بر آسیب به طبیعت منطقه و اراضی بخش کشاورزی، امکان آسیب‌رسانی این پدیده به زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی استان نیز وجود دارد.»
در ادامه ، دکتر افشین یزدانی مشاور و مجری بازنگری حریم نیز به تشریح ضوابط حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر پرداخت و گفت: «مطابق با ضوابط حریم درجه یک: 1- در داخل محدوده حریم درجه یک که در اصل خود دارای ارزش تاریخی و واجد آثار فراوان زیر سطحی است، احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات، نصب دکل، درختکاری، دیوارکشی، حصارکشی، پی کنی، کندوکاو، تسطیح اراضی، هرگونه عملیات استخراج معادن سنگ، شن و ماسه و خاک رس، دفن و رها سازی زباله و نظایر آن ممنوع است. 2-تغییر کاربری زمین های کشاورزی ممنوع است، اما انجام زراعت سطحی در زمین های کشاورزی که آثاری در آن مشهود نیست و به تأیید سازمان میراث فرهنگی رسیده مجاز است. و مطابق ضوابط حریم درجه دو: 3- در محدوده ی حریم درجه دو، هرگونه تفکیک اراضی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی (خارج از طرح های هادی روستایی) ممنوع است. 4- ساخت و ساز تنها در محدوده ی طرح های هادی روستایی و همچنین احداث ساختمان های با کاربری خدمات عمومی که ضرورت ساخت آن ها مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد، حداکثر در دو طبقه و با ارتفاع تمام شده 8.5 متر از سطح زمین مجاز اعلام می شود.»
افشین یزدانی به استناد ماده 560 قانون مجازات اسلامی اذعان داشت: «که هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور، در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه ی آن عملیات، به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.»
در پایان این همایش دبیر واحد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مرودشت از برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح استانی در آینده ای نزدیک، خبر داد و خاطر نشان کرد : «نه تنها در حوزه ی میراث فرهنگی، که در بخش امور اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، به دنبال آن هستیم که با برگزاری دوره های آموزشی ویژه دهیاران، NGO ها ، شوراها و متولیان حفظ حریم و دوستدار میراث فرهنگی و طبیعی، ضمن پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه‌ها، میزان طرح پرونده های حقوقی در این باره را به حداقل رسانده و کنترل بهتری را برای رسیدن به توسعه پایدار داشته باشیم.»
امیری همچنین خاطر نشان کرد طرح نشانه گذاری در حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر به عنوان پایلوت حرائم تاریخی در کشور، اقدام مناسبی بود که از سوی سازمان میراث فرهنگی و پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، در شناسایی و تبیین محدوده تاریخی حریم صورت پذیرفت.
انتهای پیام/