توسعه اقتصادی در گرو تغییر رفتار مدیران دولتی اقتصاد

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در سی‌و‌پنجمین نشست خود، علاوه بر بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی که می‌تواند به رشد آمار صادرات منتهی شود، به بررسی مشکلات بخش‌هایی از اقتصاد پایتخت نیز پرداختند؛ مانند مسایلی که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای برخی بنگاه‌ها ایجاد کرده یا مشکلاتی که در رابطه با تامین برق شهرک صنعتی عباس‌آباد وجود دارد. هم‌چنین در این نشست فعالان واردکننده برنج نیز از به‌روز نبودن ارزش‌گذاری کالای وارداتی‌شان گلایه‌مند بودند و این مساله را از طریق شورا پیگیر شدند.

در ابتدای نشست سی‌وپنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، سیدحسین هاشمی، استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران به انعقاد قرارداد نفتی ایران و کنسرسیوم نفتی شامل شرکت توتال فرانسه اشاره کرد و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، مستلزم سرمایه‌گذاری 65 میلیارد دلاری در سال است و به وضوح منابع داخلی برای این میزان سرمایه‌گذاری کافی نیست. در چنین شرایطی انعقاد قرارداد با توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، هم از منظر سیاسی و هم از آنجا که می‌تواند دیگر سرمایه‌گذاران را نیز برای ورود به ایران ترغیب کند، بسیار حائز اهمیت است.

او گفت: این قرارداد، در شرایطی منعقد شده است که فشار آمریکا برای عدم شکل‌گیری همکاری‌های بزرگ با ایران ادامه دارد. با این وجود، کشورهایی نظیر ایتالیا و کره‌جنوبی نیز در شرف سرمایه‌گذاری در ایران هستند که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای است.

هاشمی ادامه داد: امیدوارم بگومگوهای غیرضرور و غیرکارشناسی نیز پایان بپذیرد و از فضای به وجود آمده به نحو شایسته‌ای در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری صورت گیرد. چرا که اگر اقتصاد تقویت نشود، خواسته‌های مردم نیز تحقق نخواهد یافت.

او با بیان اینکه تلاش می‌شود از فضای به وجود آمده، جهت جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های تعریف شده در استان استفاده شود، گفت: یکی از اهرم‌های موثر برای جذب سرمایه، اتاق تهران است. اتاق تهران می‌تواند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کند. فهرست پروژه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری نیز مشخص بوده و باید تلاش کرد، در مواردی که امکان پذیر است، سرمایه جذب شود. خوشبختانه استان تهران از نظر امنیتی در شرایط قابل قبولی قرار دارد و امنیت یکی از مولفه‌های مهم مورد توجه سرمایه‌گذاران است.

استاندار تهران با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد دستگاه‌ها از منظر اقتصاد مقاومتی، گفت: اکثریت دستگاه‌های اجرایی استان حائز رتبه ممتاز شده‌اند. آنها با حداقل امکانات توانسته‌اند چنین جایگاهی را کسب کنند. بر این اساس تصمیم داریم از آنها تجلیل کنیم. همچنین می‌توان آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی را که در شرایط موجود توانسته‌اند موفقیت‌های چشمگیری کسب کنند، شناسایی و مورد تقدیر قرارداد.»

سیدحسین هاشمی در پایان سخنانش به صورت اجمالی به موضوع انتخاب اعضای کابینه دوازدهم نیز اشاره کرد و گفت: شکل‌گیری یک کابینه یک‌دست می‌تواند دولت دوازدهم را در تحقق اهدافی که دارد، یاری برساند.

آغاز فعالیت باکابینه‌ای جوان و کارآمد

در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه همچنان چند مساله اساسی در بخش اقتصاد حل نشده باقی مانده است گفت: یکی از این مسایل چالش‌های نظام بانکی است که این چالش‌ها، هم با توجه به فضای کلی کشور و هم به دلیل نقشی که نظام بانکی در تولید و توسعه دارد، باید مورد رسیدگی عاجل قرار گیرد.

رئیس اتاق تهران، در ادامه، انعقاد قرارداد توتال را مقدمه‌ای برای ورود سایر کمپانی‌های بزرگ خارجی به ایران توصیف کرد و گفت: آنچه شکل‌گیری این قراردادها را تسریع می‌کند، اصلاح روش‌ها و فرآیندهاست. در واقع از این طریق در فضای کسب و کار بهبود حاصل می‌شود.

خوانساری گفت: در جلسه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی نیز نسبت به اصلاح روش‌ها تاکید صورت گرفت. چرا که اگر فرایندها اصلاح شود، بهبود فضای کسب و کار نیز میسر خواهد بود. برای مثال در مورد ضرورت ارائه گواهی عدم سوءپیشینه، باید توجه داشت که تعداد افراد دارای سوءسابقه در کشور نسبت به کل بسیار اندک است اما رویه‌ها این گونه است که اکنون گویی در مورد 80 میلیون نفر سوءظن وجود دارد و آنها برای انجام هر کاری ملزم به دریافت چنین مدرکی و رفع اتهام از خود هستند.

او با اشاره به مصوبه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی در مورد حسابرسی دفاتر بیمه صاحبان کسب و کار گفت: در اواخر سال گذشته، ستاد اقتصاد مقاومتی مصوبه کاهش بازه بازرسی دفاتر بیمه به یک سال را ابلاغ کرد که سازمان تامین اجتماعی تفسیر دیگری ارائه و اعلام کرد که سال مالی را ملاک قرار می‌دهد. اما ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه اخیر، طی مصوبه‌ای جدید، نحوه بازرسی دفاتر کارفرمایان به منظور جلوگیری از هرگونه تفسیر را روشن کرد؛‌ بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی مکلف است، لیست حقوق دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده کند، مراتب را به کارفرما ابلاغ کرده و مابه‌التفاوت را وصول کند.

سه مانع اساسی صادرات

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به اینکه از این نمونه ارائه راهکارها به کرات در سال‌های گذشته ارائه شده است، روی سه مانع اصلی توسعه صادرات غیرنفتی دست گذاشت و توضیح داد: به نظر می‌رسد، غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تعدیل آن بر مبنای نرخ تورم، تسهیلات گران قیمت و حمل و نقل گران که شامل هزینه‌های بندری نیز می‌شود از مهمترین مسایلی است که مانع رشد صادرات شده است.

او در ادامه با اشاره به اینکه آمارها از کاهش صادرات حکایت دارد، افزود: بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه لحاظ شده و در شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جلساتی در این مورد برگزار شده است اما ظاهرا در قبال40 میلیارد دلار صادرات، قرار است،120میلیارد تومان تشویق در نظر بگیرند و سازمان برنامه قرار است این رقم را به صورت نقدی پرداخت کند. تخصیص این اعتبار ناچیز برای تشویق صادرکنندگان در شرایطی است که نرخ ارز نیز به طور دستوری پایین نگاه داشته شده است، قابل اعتنا نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه به تعیین نرخ 11 درصدی تسهیلات صادرکنندگان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ 11 درصدی به 14 درصد مطرح است، با این استدلال که صادرکنندگان بتوانند از منابع بانکی نیز بهره بگیرند، اما به نظر می‌رسد افزایش این نرخ، رقابت‌پذیری صادرکنندگان در بازار‌های جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. تا زمانی که در رفتار و سیاستگذاری‌ها تغییر ایجاد نشود، نمی‌توان به توسعه صادرات امید داشت.

همچنین محمدرضا نجفی‌منش نیز از ضرورت بسترسازی برای تولید صادرات محور سخن گفت و ادامه داد: اتاق تهران سال گذشته، تعدادی از انتظارات بخش خصوصی را خطاب به دولت اعلام کرد و برای حل آن کار عملیاتی صورت گرفت. لازم است در سال جاری نیز چنین اقدامی‌ صورت گیرد. چرا که اگر صادرات توسعه نیابد، تولید به حرکت در نمی‌آید و البته ایجاد فرصت‌های شغلی نیز با مشکل مواجه می‌شود.

در ادامه حمیدرضا صالحی با بیان اینکه حوزه صادرات متولی متمرکزی ندارد، افزود: لازم است، توسعه صادرات از طریق فرد کارآمدی در قالب معاونت توسعه صادرات در نهاد ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین تجدیدنظر در مورد جهت‌گیری‌ها در دیپلماسی سیاسی و نیز افزایش تعامل با همسایگان از ضرورت‌های توسعه صادرات غیرنفتی است.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز در این باره گفت: عارضه‌ای که اقتصاد ایران را گرفتار کرده، کم‌رشدی است و کلید حل این مساله، توسعه صادرات است. مواردی که به عنوان راهکارهای کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد، می‌توان به عنوان خواسته‌های بخش خصوصی اولویت‌بندی کرد و برای هر یک از آنها راهکار عملیاتی اندیشید.

مهدی پورقاضی نیز بر این عقیده بود که نکات کلیدی در این راهکارها مغفول مانده است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به چه دلیل موضوع نرخ ارز در ذیل این مسایل و خواسته‌ها قرار نگرفته است. موضوع مهم دیگر این است که به رغم تلاش وزارت امور خارجه، رابطه ما با همسایگان مطلوب نیست.

او با اشاره به ضعف رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی کشور گفت: وقتی قیمت و کیفیت کالاها رقابتی نیست، چگونه می‌توان به توسعه صادرات فکر کرد؟ این مساله‌ای است که وزارت صنعت باید روی آن کار کند. اصلاح سیاست‌های ارزی، ارائه تسهیلات ارزان قیمت، تقویت روابط خارجی و رقابتی کردن صنعت از مهمترین اقدامات برای رشد صادرات غیرنفتی است.

کاوه زرگران نیز گفت: به نظر می‌رسد، دو نرخی بودن ارز، درآمدهایی را برای دولت ایجاد کرده که انگیزه تک‌نرخی کردن آن را کم‌رنگ می‌کند. کسانی که به روسیه صادرات دارند، به شدت از نحوه بازگشت ارزشان گلایه دارند. چرا که بانک توسعه صادرات، آنها را به صرافی‌هایی معرفی می‌کند که ارز صادرکنندگان را 170 تا 180 تومان زیر قیمت خریداری می‌کند.

اله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به اینکه آنچه از ناحیه کارگروه توسعه صادرات مطرح شده، به عنوان راهبردهای بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل استفاده است، گفت: واقعیت این است که تا زمانی که میان اقتصاد ایران و جهان، ارتباط مطلوبی وجود نداشته باشد، صادرات توسعه نخواهد یافت. در این میان، اصلاح نرخ ارز باید یکبار برای همیشه اتفاق بیفتد. ضمن آنکه شناسایی بازارهای هدف نیز بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر جای افراد حرفه‌ای که در زمینه تقویت ارتباطات تجاری ایران با کشورهای هدف تجاری در سفارتخانه‌ها نقش ایفا کنند، خالی است.

او با تاکید براینکه باید نسبت به ارتقا کیفیت تولیدات نیز اقداماتی صورت گیرد، افزود: بسیاری از محصولات ایرانی ماهیت سنتی دارند. زمانی این کالاها صنعتی می‌شوند که تکنولوژی وارد کشور شود.

رئیس اتاق تهران نیز بر این اعتقاد بود که موارد مطرح شده، بیشتر شبیه رهنمود است و جنبه اجرایی ندارد. مسعود خوانساری گفت: از ساختار شورای گفت‌وگو باید در حد جایگاه آن در تصمیم‌سازی‌ها انتظار داشت؛ بنابراین بهتر است سعی کنیم مشکلات بخش‌های مختلف در امر صادرات را مورد بررسی قرار دهیم، و موانع را از سر راه آنها برداریم.

استاندار تهران هم با تایید سخنان رئیس اتاق تهران، دستور داد که در جلسات آتی، مشکلات بخش‌های مختلف صنعت، احصا شده و راهکارهای کوتاه‌مدت و عملیاتی برای رفع مسایل آنها در امر صادرات مطرح شود.