طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات اشکال دارد

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی‌اصغر رمزی با اشاره به ایرادات این طرح پیش‌بینی کرد که طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات در مجلس شورای اسلامی رد شود و به تصویب نرسد.

وی در ارتباط با ایراد اول این طرح گفت : اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی رعایت نشده است و درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 96 و قانون برنامه ششم توسعه کشور بابت حق انحصار از واردات و تولید محصولات دخانی را از بین می برد.

رمزی افزود : طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات موجب اصلاح یا تغییر قانون برنامه ششم توسعه کشور «ماده 73» می‌شود و نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، مغایرت با اصل 40 قانون اساسی را از دیگر ایرادات این طرح عنوان کرد و گفت : تجربه سایر کشورها در لغو قانون انحصار دخانیات نشانگر افزایش شدید و چند برابری مصرف سیگار در آن کشورها پس از لغو انحصار دخانیات بوده و این اضرار به عموم ملت تلقی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون عضویت ایران در کنوانسیون کنترل دخانیات در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزود : بخش قابل توجه‌ای از این کنوانسیون در قالب قانون انحصار دخانیات در حال اجرا و پیگیری است ضمن اینکه قانون مرتبط دیگری تحت عنوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موضوعات حاکمیتی و سیاست‌های کاهش مصرفی در ارتباط با قانون انحصار دخانیات در این قانون دیده شده همچنین آیین نامه‌های مربوطه که با لغو قانون انحصار دخانیات اجرای قوانین یاد شده نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

رمزی خاطرنشان کرد: در دلایل توجیهی طرح یاد شده به اشتباه انتزاع وظایف حاکمیتی را با واگذاری سهام شرکت دخانیات در یک زمان تلقی کرده که واگذاری سهام دولت را معادل لغو انحصار دخانیات تلقی کرده‌اند که این امر صحیح نیست زیرا در تاریخ 27 تیر سال91 با مصوبه دولت به استناد بند الف ماده 13 قانون سیاست‌های کلی اصل44 وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار دخانیات از شرکت دخانیات گرفته و به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور یاد آور شد: پس از یکسال و نیم در تاریخ 28اسفند ماه سال 92 بعد از انتزاع وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات به‌عنوان شرکتی که فعالیت دولتی داشت ولی بدون وظایف و اختیارات قانون انحصار دخانیات فعالیت می‌کرد «سهام دولت در این شرکت بابت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی بر اساس قانون بودجه» رد دیون شد و به لحاظ زمانی انتزاع وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار یکسال و نیم قبل از رد دیون به وزارت صنعت معدن و تجارت «مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور» انجام پذیرفته و ارتباطی بین رد دیون و انتقال وظایف حاکمیتی وجود نداشته است.

وی در ادامه گفت: به لحاظ ماهیتی و کلی سیگار کالایی مضر تلقی می‌شود و حکومت‌ و دولت‌ها سعی دارند تا با ابزارهای مختلف از افزایش ‌مصرف آن و رها شدن تولید، واردات،‌ توزیع و مصرف آن جلوگیری کنند و تجربه سایر کشورها نیز در سال‌های گذشته که قانون انحصار دخانیات را در کشورشان لغو کرده‌اند نشانگر آن است که پس از لغو انحصار دخانیات موجب افزایش شدید مصرف سیگار در آن کشورها شده و به سلامت جامعه خود لطمات شدیدی وارد کرده است.

رمزی تاکید کرد: طی چند سال اخیر با استفاده از ظرفیت‌های قانون انحصار دخانیات دولت موفق به اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت کاهش واردات و قاچاق سیگار و جایگزینی تولید داخل با واردات شده که آمارهای آن منتشر و موفقیت‌های به دست آمده در این صنعت ناشی از استفاده از ابزارهای حاکمیتی موجود در این قانون بوده که کتابچه حاوی اطلاعات مربوطه طی نامه شماره 92960/60 مورخ 19/4/96 برای کلیه نمایندگان مجلس ارسال شده است.