معدن‌داران خصوصی و دولتی در گیرودار تامین مالی به‌روزرسانی تکنولوژی
فریال مستوفی، فعال حوزه معدن و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا از سهم سرمایه‌گذاری معادن در محیط زیست و اهمیت آن برای فعالان این حوزه گفت: بهره‌برداری از معادن به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدزایی کشور به شمار می‌آیند که بر محیط زیست نیز تاثیرگذار هستند بنابراین باید بخشی از درآمدها در همین محل سرمایه‌گذاری شود تا محیط‌زیست برای نسل‌های آینده نابود نشود.
وی ادامه داد: از همین رو باید با واردکردن ماشین‌آلات جدید در حوزه معادن که بر محیط‌زیست نیز تاثیرگذاری منفی ندارند حرکت کرد تا با یک حرکت برد-برد به فکر بهره‌برداری و حفظ محیط زیست کشور باشیم تا به‌خاطر منفعت اقتصادی، محیط پیرامون خودمان به نابودی کشیده نشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: بسیاری از کشورهای دنیا با معقوله محیط زیست و معادن به‌راحتی کنار آمدند و قوانین مناسبی را پیاده‌سازی کرده‌اند اما قوانین پیچیده فعلی کار را برای پیشبرد اهداف دوجانبه سخت و دربرخی مواقع خیرممکن می‌کند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر آنکه مالکیت معادن تنها برعهده بخش‌خصوصی نیست، تصریح کرد: تمام معادن خصوصی و دولتی باید در راستای استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط زیست پیش روند و هیچ منعی برای هر کدام از معادن وجود نداشته باشد.
وی اضافه کرد: بانک‌های متوسط فعالیت‌های دوجانبه را با بانک‌های ایرانی آغاز کرده‌اند و باید از این فرصت برای به‌روزرسانی تکنولوژی در کشور استفاده کرد.
مستوفی با اشاره به نقش دولت در حمایت از معدن‌داران خصوصی و دولتی گفت: تامین مالی از مهم‌ترین نیازهای معادن در شرایط کنونی کسب‌وکار کشور هست که گریبانگیر تمامی بنگاه‌ها شده و حتی بنگاه خصوصی و دولتی نمی‌شناسد؛ دولت باید در زمانی که بیمه‌های متعددی علاقه‌مند به پوشش بیمه‌ای فاینانس‌های ایران هستند، راه فعالیت در زمینه نوسازی ناوگان و زیرساخت‌های اقتصادی را بگشاید.
این فعال در حوزه معادن درباره اینکه بانک‌های بزرگ بین‌المللی تاکنون با بانک‌های ایران مذاکره‌ای نداشته‌اند، اظهارکرد: با توجه به این شرایط، مذاکرات بانک‌های متوسط در چارچوب توافقات بانک‌مرکزی می‌تواند نقطه آغازی بر شروع نقل و انتقالات مالی سرمایه‌گذاران باشد، تا مشکل سرمایه‌گذاری که امروز در کشور وجود دارد برطرف شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی نیز درصدد یافتن راهی برای تضمین فاینانس‌ها به نفع خود است تا با سرمایه‌گذارانی که به اتاق می‌آیند بتوانند سرمایه‌گذاری مشترکی را در کشور انجام دهند.
انتهای پیام/