فعالان صنعت لیزینگ: با نرخ سود 21 درصدی، ناگزیر از تعطیلی یا دور زدن قانونیم

مدیرعامل لیزینگ سایپا با بیان اینکه اداره کردن اقتصاد به شکل دستوری، به تشکیل و تحکیم هر چه بیشتر اقتصاد زیرزمینی منجر می‌شود، گفت: با تعیین نرخ سود دستوری کاملا مخالفم.

داوود کاغذگران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده نرخ پول و سود آن باشد، افزود: اگر دولت می‌خواهد با پایین آوردن نرخ سود بانکی و سود شرکت‌های لیزینگ به تولید و اقتصاد مولد کمک کند، باید این حمایت را در قالب وام یارانه دار ارائه دهد.

با نرخ سود 21 درصدی نمی توان کار کرد

مدیرعامل لیزینگ ملت نیز نرخ سود تمام شده برای شرکت‌های لیزینگ را 26 درصد اعلام کرد و گفت: در صورتی که نرخ سود لیزینگ 21 درصد باشد، شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

علی شیدایی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه پس از تعیین نرخ 21 درصدی، شرکت‌های لیزینگ ناگزیرند مابه‌التفاوت هزینه‌ها را با روش‌های دیگر پوشش دهند، افزود: بازارهای دیگری برای جذب منابع مالی با نرخ بالای 21 درصد وجود دارد و به همین دلیل لیزینگ خودرو و مسکن دیگر جذاب نیست.

وی با تاکید بر اینکه تعیین این نرخ سود موجب می‌شود منابع به سمت دیگری سوق یابد، اظهار کرد: این که نرخ سود، دستوری تعیین شود به هیچ وجه به نفع اقتصاد بازار نیست.

امکان دور زدن قوانین هست

مدیرعامل شرکت لیزینگ خودرو غدیر هم گفت: یک شرکت لیزینگ چطور می‌تواند در شرایطی که امکان دریافت تسهیلات با نرخ سود زیر 30 درصد وجود ندارد با نرخ سود 21 درصد تسهیلات بدهد؟

فرشاد بیاتین در گفت‌وگو با خبرنگار آنا افزود: در تمام دنیا نرخ سود بانکی 2 درصد است و همین رویه باعث می‌شود نرخ خدمات دیگر نیز در جامعه کاهش یابد.

به گفته بیاتین چنانچه بالا بودن نرخ سود بانکی ادامه یابد، عملا شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانند با سود 21 درصد به فعالیت خود ادامه دهند و به تعطیلی کشیده می‌شوند.

وی ادامه داد: البته در چنین شرایطی ممکن است برخی شرکت‌های لیزینگ برای گریز از تعطیلی، به دور زدن و نقض قوانین اقدام کنند.