مالیات حق‌التدریس استادان ۱۰ درصد کاهش می‌یابد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد روشن درباره تصاوب این قانون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در این خصوص تاکنون ۹ لایحه، تداون و برای تصاوب به هیات وزیران و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
او افزود: ازاین تعداد دو لایحه باعنوان اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که خوشبختانه مجلس محترم با تصاوب لایحه مالیات‌های مستقیم، مالیات حق‌التدریسی استادان را به ده درصد قطعی تنزل و مالیات پژوهش را نیز به پنج درصد کاهش داده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: براساس قوانین سابق، اعضای هیات علمی هرگاه در دانشگاه‌های مهمان تدریس می‌کردند، باید ۲۰ درصد به عنوان مالیات تادیه می کردند و اگر هم مبالغ دریافتی آنها از سقف معافیت های مالیاتی بیشتر می‌شد، در برخی موارد مجموعاً به صورت پلکانی تا ۳۰ درصد نیز مشمول مالیات می‌شدند که خوشبختانه این میزان هم اکنون به درصدهای قطعی ۱۰ و ۵ درصد به ترتیب در امر تدریس و پژوهش کاهش یافته است.
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را یکی از ضرورت‌ها و نیازهای مبرم دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی عنوان کرد و گفت: بدیهی است با گسترده شدن دوره‌های تحصیلات تکمیلی، آمار برخی از تخلفات با توجه به گستردگی جامعه متقاضی افزایش می‌یافت و لازم بود قانون جامعی تداون شود تا خلاهای قانونی را پوشش داده و در ضمن آن وزارتخانههای علوم و بهداشت از ابزارهای قانونی لازم را برای برخورد با این پدیده زشت در اختیار داشته باشند.
روشن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر همین اساس تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب یا آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم محسوب و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات های مندرج در قانون می‌شوند.
او با اشاره به اینکه اگر مجرم شخص حقیقی باشد، مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ خواهد شد گفت: در صورتی که جرم توسط شخص حقوقی انجام پذیرد، یعنی این فعالیت در قالب پایگاه الکترونیکی، موسسه، شرکت و یا بنگاه‌های دیگری باشد، بر اساس مواد ۲۲،۲۱ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین می‌شود که در این قانون برای معاونت در جرائم نیز پیش بینی مجازات به میزان حداقل مجازات‌های پیش گفته است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اظهار کرد: قانونگذار برای موسساتی که ثبت شده و یا ثبت نشده‌اند و اقدام به رفتارهای غیراخلاقی و مجرمانه می‌کنند، تشدید مجازات در نظر گرفته است که این خود باعث پیش‌گیری از وقوع جرم و جلوگیری از راه تحصیل مال و ایجاد و درآمد از این طریق می‌شود.
او افزود: یکی دیگر از مهم ترین ویژگی‌های این قانون این است که بازرسان وزارتخانههای علوم و بهداشت مطابق قانون آئین دادرسی کیفری، پس از فراگیری مهارت‌های لازم به عنوان «ضابط خاص» محسوب می‌شوند و این ویژگی باعث می‌شود که همکاران ما اگر با چنین پدیده‌ای برخورد کردند راسا با هماهنگی مقام قضایی بتوانند نسبت به پلمپ اینگونه مراکز اقدام کنند.
معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم گفت: در حالی که قبل از این قانون، اطاله رسیدگی‌ها باعث می‌شد در برخی از موارد زمان طولانی و حتی سالیان متمادی وقت سپری شود تا بتوانند چنین مکان‌هایی را پلمپ و یا فعالیت آنها را متوقف کنند.
روشن در ادامه گفت: باید توجه داشته باشیم خدماتی که در جریان تداون یک کار پژوهشی، علمی و یا هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است، از شمول این قانون خارج است.
او به ذکر مصادیقی دراین خصوص پرداخت و گفت: برای مثال تایپ، اوراستاری، کمک به گردآوری داده‌ها و تکثیر سند، مشمول این قانون نمی‌شود. همچنین خدمات آزمایشگاهی و ترجمه اگر خود موضوع پژوهش نباشند می‌توانند این خدمات را از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت کنند، زیرا در برخی موارد انجام موضوع ترجمه یا آزمایش، خود موضوع پژوهش است، بنابراین در این قبیل موارد نیز نمی توان از خدمات دیگری استفاده کرد زیرا در برخی از سلب امتیازات ناشی از ارائه آثار تقلبی، هر گونه امتیاز مادی با معناو مترتب به ارائه آثاری که براساس تعریف این قانون غیرمجاز شناخته شود مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عنااون مشابه از متخلفین سلب می شود.
روشن گفت: به طور مثال اگر عضو هیات علمی باشد به یکی از مجازات‌های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی و اگر دانشجو باشد، به یکی از مجازات‌های ردیف ب ۱ تا ب ۵ ماده ۷ آیین نامه انضباطی دانشجوبان و اگر از کارکنان اداری باشد به یکی از مجازات‌های ردیف د تا ک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در خصوص مراجع رسیدگی به استفاده کنندگان از تخلفات علمی مشمول این قانون اظهار کرد: در صورت استفاده از آثار متخلفان، بر اساس این قانون حسب مورد، اگر مرتکب، عضو هیات علمی، دانشجو، کارمند یا طلبه باشد، این رفتار متقلبانه بر اساس قانون و مقررات انتظامی اعضای هیات علمی مصوب ۲۲/۱/۱۳۶۴ و آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوبه جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون رسید گی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۷۲۱۳ و قوانین و مقررات دادسرای ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/