براتی: باشگاههای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باید بدهی های خود را پرداخت کنند/ فرصت 30 روزه‌باشگاه‌ها برای اعلام لیست بازیکنان مازاد
به گزارش گروه ورزشی آنا، احمدرضا براتی، رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در نشست خبری که امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد اظهار کرد:« در ابتدای صحبت‌هایم مایلم از همکاران سابقم در کمیته حقوقی و تدوین مقررات تشکر کنم. نقدهای ما هرگز نافی کارهای همکاران سابق نیست. از آقای نصیر زاده تشکر می‌کنم. قطعا اقدام‌هایی که ما انجام می‌دهیم خالی از اشکال و بدون خطا نیست. مهم این است که آن چه انجام می‌شود دارای چارچوب و استانداردهای درست باشد و افراد بعد از ما این راه را با هدف رفع نقایص انجام دهند.»
وی ادامه داد:« اولین مشکلی که با آن مواجه بودیم این بود که اعضای کمیته حقوقی علی رغم اینکه به موقع معرفی شدند به هر دلیل اسامی در هیات رییسه دیر مصوب شد و احکام هم دیر صادر شد و من هم نمی‌توانستم به تنهایی آیین نامه را آماده کنم و این از نظر پروتوکل‌های اداری دچار مشکل بود و امکان تقدیم به هیات رییسه نبود. بعد از اینکه اعضای کمیته معرفی شدند، آنچه از قبل آماده شده بود به اعضا تقدیم شد و نظرات اصلاحی هم گفته شد و در هیات رییسه هم تصویب شد و در اختیار اهلی فوتبال قرار دادیم.»
وی افزود: «سیاست ما نزدیکی بیشتر به قوانین بین المللی است. به خاطر تعامل‌هایی که با دنیای فوتبال داریم و به خاطر شرکت در رقابت‌های جهانی، تلاش ما باید نزدیکی به قوانین آنها باشد. باید قوانین بین اللملی را در داخل تمرین کرده باشیم. بارها و بارها هم در به کار گیری از مقررات بین المللی خسارت‌های هنگفتی متحمل فوتبال ما شده است. تلاش شد حداکثر نزدیکی را با مقررات بین المللی داشته باشد. برای اینکه باشگاههای ما وقتی با بازیکنی به مشکل می‌خورند، بر اساس مقررات فیفا برخورد می‌شود و قوانین ما هم باید همانطور باشد. مباحث مربوط به ITC و TMS را باید داشته باشیم. خواننده و استفاده کننده باید قوانین مشترک داشته باشند. آیین نامه‌ای که ملاحظه می‌کنید از نظر حجم خلاصه‌تر از گذشته است چون مواردی را که فکر کردیم در نقل و انتقالات داخلی کاربرد ندارد برداشتیم.»
رییس کمیته حقوقی درباره ماهیت این آیین نامه گفت: «اگر چه قانون‌نویس ناگزیر است آن قوانین را در نسخه‌های داخلی بیاورد اما در گذشته آورده نشده بود و مقاومت‌هایی از سوی باشگاه‌ها و هیات‌ها وجود داشت. در کشور خودمان هم برای بستن کمربند ایمنی مقاومت‌هایی صورت گرفت اما ما فکر کردیم هر تحول مثبتی هم با مقاومتی مواجه است و باید این کار را انجام می‌دادیم. بارزترین قانون حق فسخ بود و دقیقا مانند قوانین بین المللی وارد کردیم. مطمئن بودیم مقاومت‌هایی هم خواهد بود اما مقاومت‌ها کمتر از پیش بینی ما بود. امیدواریم در نیم فصل و فصل آینده این مساله به طور کامل جا افتاده باشد.»
براتی ادامه داد: «همانطور که بارها هم گفته شد دغدغه‌ها متفاوت است و از طرفی باشگاههای ما حقوق خود را به طور کامل نمی‌گیرند. طبیعتا این باشگاه‌ها وقتی نمی‌توانند حقوق خود را بگیرند به تعهدات خود هم عمل نمی‌کنند. از طرفی یک بازیکن بر اساس قرارداد حقوقی را برای خود متصور است و نمی‌تواند حقوق خود را نگیرد. در مواقعی پول بازیکن پرداخت نمی‌شد و بازیکن هم نمی‌توانست قرارداد خود را فسخ کند و راه فرار و ماندن نداشت. باید به تعهدات‌مان عمل کنیم یا نباید بازیکن را نگه داریم و اجازه دهیم در باشگاه دیگری فعالیت حرفه‌ای خود را ادامه دهد. مهم‌ترین تغییر که خوشبختانه راحت‌تر از آن چه ما فکر می‌کردیم هضم شد، بحث حق فسخ بود. البته تغییرات بیشتر و کلی‌تر از این‌ها بوده است.»
براتی درباره انتخاب چهار دسته سنی برای حق رشد، اظهار کرد: «فیفا می‌گوید باید این چهار گروه را داشته باشد و در اعداد و ارقام آنها فرمولی داشته باشد که ما در اینجا نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. این اعداد را ما خودمان استخراج کردیم و با چند مدیر که در فوتبال دارای سابقه خوبی بودند، مانند آقای بهاروند استفاده کردیم. اعداد قابل تعدیل است و راحت می‌توان در نیم فصل آن را تغییر داد و به فاصله ۱۴، ۱۵ روز می‌توان آن را تغییر داد.»
براتی درباره لیست مازاد هر باشگاه گفت:« ۳۰ روز مانده به پایان دوره نقل و انتقالات، باید لیست بازیکنان مازاد که به آنها احتیاج ندارند به صورت رسمی و کتبی به سازمان لیگ، واحد نقل و انتقالات و به خود بازیکن اعلام کنند. دلیل آن هم این است که برخی از باشگاه‌ها بازیکن جدیدی را جذب می‌کنند و برای دریافت کارت بازی بازیکن قبلی به او نمی‌گفتند و این بازیکن را نمی‌خواستند و او بیرون می‌ماند و تلف می‌شد. اگر اسم بازیکن را در لیست مازاد گذاشتند و به بازیکن و سازمان لیگ گفتند، او می‌تواند با باشگاه جدید قرارداد ببندد. تا روزی که او قرارداد نبسته مستحق دریافت قرارداد از باشگاه مبدا است. اگر باشگاه اسم بازیکنی را که نمی‌خواهد، به سازمان لیگ ندهد و آن بازیکن هم به باشگاه جدید نرود، باید به او حقوق و مزایا بدهد و از طرفی باید غرامت هم بدهد چرا که عمر فوتبالی او از بین می‌رود و چه بسا به تیم ملی دعوت می‌شد. این غرامت به سابقه و شرایط آن بازیکن بستگی دارد. چیزی که وارد مقررات شده، این است که باید لیست مازاد را جدی بگیرند و به این قوانین توجه کنند.»
براتی گفت: «نباید در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها درباره آنها صحبت شود چون اظهار نظر پیش از صدور رای می‌تواند شائبه خروج از عدالت را به وجود بیاورد و این از ویژگی‌های فوتبال ایرانی است که مسئولان پیش از صدور رای درباره آن صحبت می‌کنند. در آیین‌نامه انضباطی، این را دیدیم که مقامات نباید پیش از صدور رای درباره آن صحبت کنند.»
براتی با اشاره به حکم AFC درباره اینکه باشگاههای حاضر در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، باید تمام بدهی‌های خود را پرداخت کنند گفت: «چنانچه باشگاهی به بازیکن و مربی بدهی داشته باشد، این باشگاه حق حضور در لیگ قهرمانان آسیا را نخواهد داشت. مستندات هم کاملا قانونی است. در ماده ۱۲ باشگاه هایی که خواستار مجوز حرفه‌ای هستند نباید بدهی مالیاتی و بدهی به بازیکنان داشته باشند. AFC با همه فدراسیون‌های عضو صحبت کرده و تا ۳۱ آگوست این مهلت را داده که باشگاه‌ها ثابت کنند بدهی‌ها و دیون خود را پرداخت کرده‌اند. البته راه حل‌هایی هم وجود دارد. یا باید این بدهی‌ها پرداخت شود یا به نحو دیگری مانند توافق مهلتی برای پرداخت بدهی تعیین شود یا آن را ببخشند. برای فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا باید محرز شود که این بدهی پرداخت شده است. اگر این اتفاق نیفتاد متاسفانه امکان خارج شدن آنها از گردونه آسیایی زیاد است و کنفدراسیون فوتبال آسیا در اجرای تصمیمات و قوانین خود قاطع عمل می‌کند.»
وی در پایان گفت: «همه درگیر بودیم که آن را به گونه‌ای عمل کنیم. افتخاری، طاهری، عرفانیان و آجرلو دعوت شدند و مذاکراتی انجام شد. این مساله بسیار جدی است و ما موظف بودیم آن را بگوییم و فدراسیون به صورت جدی برای حل این مشکل کنار باشگاه‌ها است. فدراسیون امکان مداخله برای مصالحه را فراهم می‌کند و اقدمات خود را برای مساعدت باشگاه‌ها انجام داده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت قانونی موظف به اجرای آن است. در دو روز گذشته تا ۱۰ شب این مساله را پیگیری می‌کردیم. امیدوارم این مساله به خیر بگذرد. بخش عمده‌ای از تقصیرها هم متوجه باشگاه ها هم نیست و آن ها حقوقی دارند که گرفته نمی شود و بخشی از ان ها هم از سنوات گذشته به ارث رسیده است. دیونی از قبل به این ها متحمل شده است. سیاست ما این است با راهکارهای قانونی مانند حق فسخ جلوی انباشت بدهی را از این به بعد بگیریم.»
انتهای پیام/