سیاست جدید اسرائیل برای تغییر ماهیت قدس

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، در کنار پیش‌نویس قانون مربوط به ماهیت اصلی شهر قدس، پیش‌نویس قانون دیگری نیز به‌زودی از سوی یکی از وزیران اسرائیلی و نماینده کنسیت (پارلمان اسرائیل) ارائه خواهد شد که به موجب آن باید بیش از 100 هزار فلسطینی ساکن قدس از این شهر اخراج و 150 هزار شهرک‌نشین صهیونیست جایگزین آن‌ها شوند.

پیش‌نویس قانون صهیونیستی جدید که حزب خانه یهودی تلاش می‌کند آن را در کنسیت به رای بگذارد، بر این موضوع تاکید دارد که هر توافق صلحی که مستلزم عقب نشینی یا واگذاری بخشی از قدس اشغالی به طرف فلسطینی باشد، باید رای اکثریت 80 نماینده از کل 120 نماینده کنسیت را کسب کند. این قانون قدس را «پایتخت ملت یهود» قلمداد کرده است که نمی‌توان از هیچ بخشی از آن چشم پوشی کرد، حتی اگر چنین توافقی در جریان همه پرسی رای اکثریت را هم به دست بیاورد.

در همین راستا زیاد حموری، مدیر مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی قدس در گفت‌وگو با پایگاه خبری العربی الجدید اعلام کرد پیش‌نویس قانون ارائه شده شامل ابعادی سیاسی است که به آینده قدس مربوط می‌شود و علاوه بر این، ابعاد جمعیتی را هم در کانون توجه خود قرار داده است که جز در سایه اکثریت یهودی و تبدیل فلسطینیان به اقلیت که از بین بردن و محروم کردن آن‌ها از هر گونه حقوق سیاسی یا حاکمیت شان بر قدس تسهیل شود، محقق نخواهد شد.

وی افزود این قانون سعی در تبدیل قدس اشغالی و منطقه اطراف آن به کلان شهر را دارد که با الحاق پنج شهرک بزرگ واقع در کرانه باختری، یعنی معالی ادومیم، گفعات زئیف، گوش آتصیون، افرات و بیتار عیلیت به آن 150 هزار شهرک‌نشین صهیونیست را در خود جای داده باشد.

علاوه بر این، به موجب پیش‌نویس این قانون باید اردوگاه‌های آوارگان شعفاط، کفر عقب و عناتا در شمال قدس از دایره استحفاظی شهر قدس خارج شوند. این سه اردوگاه بیش از 100 هزار فلسطینی را در خود جای داده‌اند و با اخراج آن‌ها از محدوده شهر قدس، حل مشکل برتری جمعیتی و ایجاد برتری به نفع صهیونیست‌ها بسیار آسان خواهد شد و در عین حال، تصویب پیش‌نویس قانون مربوط به ممانعت از واگذاری قدس را هم تسهیل خواهد کرد چرا که در این صورت اکثریت جمعیت قدس یهودی خواهند بود.