عقبگرد در تفکیک وزارتخانه‌ها جایز نیست
به گزارش گروه اقتصادی آنا، عباس پاپی‌زاده گفت: ساختاری که در اختیار واردات باشد و عده ای خاص از این واردات نفع ببرند مورد طلب افرادی است که به دنبال واردات و ثبت سفارشات خارج از نیاز کشورند، او گفت: لابی در حال اتفاق با حمایت از افراد خاص و واردکنندگان کالاهای خاص، کاملاً واضح است ؛ فقط در مورد یک قلم مثل دانه های روغنی و کنجاله سویا بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان چرخش مالی داریم.
همچنین علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سوی دیگر این گفتگو، مهمترین دلیل رأی مثبت این کمیسیون را فرابخشی بودن وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: با توجه به بندهای 24گانه اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات در کشور است اما با تلفیق این بخش با وزارتخانه صنعت و معدن ـ موضوع بازرگانی را در حاشیه می بینیم و حقوق مصرف کنندگان رعایت نمی شود اما با ادغامی که شکل گرفت تنظیم بازار به مفهوم نفع تولیدکنندگان را نمی توان مشاهد کرد.
او ادامه داد: در مورد لابی که به آن اشاره شد باید بگویم وسعت این لابی به این بزرگی که آقای پاپی زاده می گویند نیست.
پاپی زاده گفت: اقتصاد ایران با بسیاری کشورهای بدون نفع متفاوت است درآمدهای نفتی ما تغییر شرایطی را برای ما رقم زده که ما بدون تلاش برای افزایش صادرات و تولید منابع ارزی از محل صادرات کالا و خدمات، از منابع ارزی تولید شده و ناشی از نفت به راحتی برای بحث بازرگانی بهره می جوییم و این چالشی جدی محسوب می شود.
یکی از آسیب های این اقتصاد، پیشرفتن به سمت واردات مطلق است.
او افزود: اگر در بخش صنعت و کشاورزی، بازرگانی را جدا کنیم، وزارت بازرگانی با واردات بی رویه اسباب ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می کند پس بهتر است به جای عقبگرد کردن، به رفع مشکلات بپردازیم.
ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: همه کشاورزان با بازگشت بخش بازرگانی به وزارت صنعت و معدن مخالفیم، بیشتر شاهد بودیم همزمان با برداشت محصول کشاورزی، هزاران تن از همان محصول وارد می‌شد و در بخش کشاورزی تولیدکنندگان بعد از تولید دیگر صاحب تولیداتشان نیستند و به خاطر فسادپذیری مشکلات فراوانی به این بخش تحمیل می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قبل از ادغام ما هم دغدغه تولید را داشتیم، اما در پنج سال اخیر می بینیم هندوانه روی زمین 200 تومان خریداری می شود ، سال قبل پیاز کمتر از 300 تومان خریداری می شد که منجر به دور ریختن آن توسط کشاورزان شد و وزارت جهاد کشاورزی توجهی نکرد و فقط وزیر جهاد کشاورزی گفت به من که ارتباطی ندارد اما تلاش می کنیم تا مشکلات رفع شود.
پاپی زاده گفت: پیشرفت بخش کشاورزی در سال های اخیر غیرقابل انکار است اما دولت هم باید در اجرای قوانین، تعلل را کنار گذارد و ابزار تجارت را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد، زمانی که هنوز وظایف تجارت داخلی و خارجی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد ابلاغ نکرده بودیم یک میلیون و صد هزار تن تولید شکر داشتیم که امروز این رقم با کنترل واردات و حمایت کارخانجات داخلی به یک میلیون و 650 هزار تن رسیده است.
وی گفت: در گذشته 100ها هزار تن محصول روی درخت می ماند و برای مان صرف نمی کرد که آن را برداشت کنیم ، در سال 91 ـ 90 شهر نورآباد ممسنی استان فارس بیش از پنج هزار هکتار هندوانه را برداشت نکرد تا روی زمین از بین برود. حال اگر چنین اتفاقی هم بیفتد مقدار بسیار کمی نسبت به گذشته دارد البته این روزها مقوله قاچاق و واردات غیرمجاز محصولات کشاورزی خود درد دیگری بر دردهای بخش کشاورزی کشور است.
قربانی گفت: با تغییر اسم وزارتخانه ها مشکلات حل نمی شود، در کشورمان همه دلشان می خواهد وزارتشان بزرگ باشد و از قدرتشان کاسته نشود و فکر می کنند با تفکیک وزارتخانه ها ممکن است از اقتدار آنها کم شود و اختیارات وزیر کمتر شود.
پاپی زاده گفت: اگر بخواهیم تجربه گذشته را دوباره انجام دهیم یک نوع زیان محسوب می شود ، در گذشته ما وزارت بازرگانی داشتیم اما مشکلات دیپلماسی حل نمی شد و تراز تجاری ما مدام منفی بود ، تراز تجاری بخش کشاورزی تا قبل از انتقال وظایف به وزارت جهاد، هشت میلیارد دلار منفی بود و بعد از طرح انتزاع، حمایت از تولید داخل برعهده وزارت جهاد قرار گرفت و به این ترتیب غذای داخل کشور تأمین شد و هم پنج میلیارد دلار تراز بهبود یافت و از خروج ارز جلوگیری شد؛ باید نام وزارت بازرگانی را وزارت واردات گذاشت زیرا تجربه نشان می دهد این وزارتخانه عمدتاً بر واردات متمرکز بوده است ، دغدغه وزارت بازرگانی هرچه بوده حمایت از تولید و تولیدکننده داخل نبوده است.
قربانی گفت: با تفکیک وزارتخانه ها نفع زیادی به وزارت صنعت و وزارت بازرگانی خواهد رسید زیرا در کشورمان دغدغه تولید نداریم و دغدغه تجاری سازی تولید است و تفکیک وزارتخانه ها سبب رونق تجاری سازی می شود.
پاپی زاده گفت: باید به گونه ای رفتار کنیم که سیاست های تولیدی در اختیار سیاست های تجاری باشد و تاجران پیش برنده تولیدکنندگان باشند ولی با شکل گیری وزارتخانه بازرگانی نیازی به وزارتخانه های صنعت و کشاورزی نیست و منبع نفتی در اختیار قرار گرفته و یک شبه واردات را انجام می دهد کشاوری هم ورشکست می شود.
انتهای پیام/