اصلاحیه قانون نظام صنفی به‌زودی به مجلس ارائه می شود
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، علی امانت با اشاره به این موضوع گفت: اصلاح قانون نظام صنفی، تقویت بنیه مالی اتاق اصناف در حوزه بازرسی و نظارت، کاهش تعداد اتحادیه‌ها و تمرکز اتحادیه‌ها در مراکز استانها و همچنین کارآمدتر شدن اجلاسیه اتاق‌های اصناف از جمله موارد مهمی است که در دستور کار مرکز اصناف و بازرگان قرار گرفته که در این زمینه‌ها نیاز به تعامل و همفکری روسای اتاق‌های اصناف داریم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
امانت ادامه داد: هیات وزیران در سال ۶۳ آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن باید از ۳۹رسته شغلی برای اخذ پروانه کسب استعلام صورت می‌گرفت و به موجب این آیین‌نامه و اصلاح قانون نظام‌صنفی این مصوبه درکمیسیون مقررات‌زدایی در مسیر رسیدگی قرار گرفته است که بر اساس آن بعد از تصویب این مصوبه دیگر نیازی به استعلام نیست و تمامی اطلاعات در اختیار قرار می‌گیرد تا بر اساس اطلاعات داده شده و در چارچوب قانون و از طریق سیستم بررسی‌های صورت بگیرد و تنها کسانی که محرومیت اجتماعی دارند، برای گرفتن پروانه کسب رد صلاحیت می‌شوند .
وی تاکید کرد: چارچوب صدور پروانه کسب برابر با آیین‌نامه قانون نظام‌صنفی تنها از طریق سیستم در سامانه اصناف صادر می‌شود و دیگر مثل گذشته به صورت دستی اعمال نمی‌شود.
امانت درباره بحث قیمت‌گذاری کالاها گفت: در ستاد تنظیم بازار کشور به این نتیجه رسیدیم که برابر قوانین و مقررات موجود کالاها و خدماتی به صورت عمومی، ضروری، اساسی ، انحصاری و یارانه ای قابل قیمت‌گذاری هستند و سازوکار تعیین قیمت به شورای اقتصاد ابلاغ شده و در مسیر تصمیم گیری قرار گرفته است
وی افزود: بر اساس تصمیم آخرین جلسه فعلا اولویت‌بندی قبلی اعمال می‌شود که نیاز به اصلاح است و مقرر شد تا گروه کالایی را در گروه ۲ و ۳ ببریم که دست کمیسیون نظارت برای تعیین نرخ باشد؛ امید است تا مشکل قیمت گذاری به زودی رفع شود.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص بحث کسب‌وکار مجازی اظهار کرد: تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب وکارهای مجازی بر اساس ضرورت بوده و تعداد اتحادیه‌های کشور کم هستند همچنین اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای برای ارائه خدمات به مشتریان نیز برای اینکه ارتباط و هماهنگی بیشتری با مجموعه فروشگاه‌ها داشته باشیم و زیر نظر اصناف باشند، تشکیل شد و اصناف برای ارائه خدمات محدودیت عرضه ندارند .
امانت با تاکید بر اینکه کسب وکارهای مجازی شراط خاصی را دارند، افزود: ابتدا قرار بود صدور پروانه کسب برای فعالیت فضای مجازی در هر اتحادیه خاص فعالیت صورت بگیرد که به دلیل اینکه این نوع فعالیت‌ها خاص هستند و برای صدور مجوز و ایجاد زیرساخت‌های لازم فعالیت آنها برای نظارت بر عملکرد متفاوت با فضای حقیقی است و لازم است برابر با ماده ۸۸ قانون نظام صنفی هماهنگی های لازم با وزارت ارتباطات و ناجا صورت بگیرد به این نتیجه رسیدیم تا این کسب و کار در قالب یک اتحادیه مستقل فعالیت داشته باشند .
وی در پاسخ به بحث دریافت هزینه‌های کارشناسی برای بازرسان اتحادیه‌ها که از سوی روسای اتاق‌ها در جلسه مطرح شد، گفت: در رابطه با بحث هزینه‌های کارشناسی دو مساله وجود دارد که اتحادیه ها هزینه دریافت کنند چرا که در قانون منابع مالی دریافت اتحادیه ها در ماده ۳۱ تعریف شده و بر اساس آن باید عمل کرد؛ هر اتحادیه یکسری وظایف جاری و ذاتی دارد که اگر در وظایف جاری اتحادیه از طریق دستگاه‌های دیگر به شما ارجاع داده شود چون فوق برنامه و ظیفه غیر ذاتی هستند دریافت هزینه بلامانع است اما برای انجام وظایف کارشناسی اتحادیه برابر با قانون ایراد دارد.
امانت افزود: بازرسی و نظارت به اصناف واگذار شده هم برابر قانون و هم بر اساس تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت و اینکه طبق ماده ۵۲ قانون نظام صنفی که بازرسان جدا داشته باشند، وزارتخانه نیز بخواهد بازرس داشته باشد به نوعی موازی کاری تلقی خواهد شد و دوست نداریم در این زمینه موازی کاری صورت بگیرد.
انتهای پیام/