روسیاهی معادن زغال سنگ برای مدیران ناکارآمد

احمد کریمی، گروه اقتصادی: زغال‌سنگ یکی از حوزه‌هایی در بخش معادن بوده که همواره در سال‌های اخیر با تنش‌های خاصی روبه‌رو بوده و تمامی نسخه‌های دولتی نظیر خصوصی‌سازی، بازار رقابتی و حذف یارانه نتوانست رقابت و کیفیت را به این بخش تزریق کند.

متاسفانه بیشتر حوادث در بخش معدن مربوط به معادن زغال‌سنگ بوده و این موضوع نشان دهنده آن است که این بخش بیش از سایر بخش‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری برای امکانات ایمنی و توسعه آموزش است.

مدیریت کلان در حوزه معادن پس از انقلاب اسلامی ایران دستخوش تغییرات فراوانی شد اما بهره‌وری و امنیت هیچگاه جای خود را در معادن پیدا نکرد و حتی تغییر مسیر سیاست‌ها در معادن و جایگزینی سیستم خصوصی به‌جای دولتی‌ها نیز باعث نشد که اقتصاد روی‌خوشی از معادن ببیند.

در آماری که از مجموعه معادن زغال‌سنگ به‌دست آمده باید اذعان کرد که از 178 فقره معدن زغال‌سنگ در کشور تنها 124 معدن به صورت فعال به بهره‌برداری رسیده و 47 فقره غیرفعال و هفت معدن در حال تجهیز است اما به‌نظر می‌رسد که جای سرمایه‌گذاری بیشتر و البته حرفه‌ای‌تر بخش‌خصوصی و توسعه تجهیزات ایمنی در معادن زغالسنگ خالی است.

همیشه شنیده‌ایم که حادثه خبر نمی‌کند، معدن یورت آزادشهر نیز از این قضیه مستثنا نبود و حادثه‌ای ناگوار برای کارگران این معدن رخ داد؛ حادثه ای که جان بیش از 40نفر از ضعیف‌ترین قشر کارگری را گرفت و کماکان نیز درباره علل این حادثه توضیح قابل توجهی از سوی مسئولان ارائه نشده است.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت در همان ابتدا اعلام کرد که نشت گاز متان از برخی حفره‌های معادن وجود دارد و برای جلوگیری از حوادث ناشی از این گازها، دولت دستگاه‌های گازسنج زیادی خریداری و در اختیار معادن کشور قرار داده که معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود نیز حداقل ۶۶ دستگاه گازسنج داشته که البته به گفته برخی کارگران، تعدادی از آنها دچار نقص فنی بوده و آیا باید دید که واقعا این دستگاه‌ها به‌دست معادن رسیده است یا تنها برای بخشی از معادن دولتی تقسیم شده است.

جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه معدن یورت جزو معادن کم ریسک کشور اعلام شده بود، گفت: معدن زمستان یورت در بازرسی هایی که آذرماه سال گذشته انجام شد و بر اساس ارزیابی های میزان ریسک، مشکلی را در این خصوص نداشت ضمن آنکه به صاحبان این معدن گازسنج‌های دیجیتالی تحویل داده شده بود.

بر اساس دستورالعمل‌های معادن زغال‌سنگ استفاده از استارتر برقی لوکوموتیو، در داخل تونل به دلیل احتمال وجود گاز و نیز وجود گرد زغال ممنوع است و دلیل این انفجار نیز سریعا همین عامل اشاره شده و حتی گفته نشد که دستگاه‌هایی که وزارتخانه به آنها اشاره می‌کنند کجاست و آیا این دستگاه‌ها سالم و قابل استفاده بوده است یا خیر؛ به هر حال در مواقع اعلام حادثه، عامل انسانی معرفی می‌شود که دست این افراد برای دفاع از خود کوتاه است و مدیریتی که همیشه مقصر این مسائل است پشت پرده تمامی داستان‌ها مخفی می‌شوند.

در معدن یورت نیز این حادثه به روشن کردن لوکوموتیو داخل تونل و استفاده از استارتر برقی به‌جای هوای فشرده دلیل انفجار اعلام شد.

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان از احضار پیمانکار این معدن به دادسرا خبر داده بود اما از چند و چون بازپرسی، دلایل و نتیجه آن خبری بیرون درز نکرد و تنها این مسئولی که تحت مدیریت آن، کارگران جان باختند با قرار وثیقه آزاد شد و دیگر شد بی‌خبری.

حسن روحانی رئیس جمهوری نیز با توجه به اهمیت و درک شرایط خانواده‌های کارگران این معدن، با حضور دراین محل تاکیدا اعلام کرد که مسئولین نسبت به جان کارگران و معدنکاران مسئول هستند و دولت وظیفه دارد که مسایل مربوط به این موضوع را پیگیری کند؛ دولت مسائل و مطالبات شما را با جدیت پیگیری خواهد کرد و وزرای مربوطه موظف هستند تمام مشکلات را شناسایی و برطرف کنند.

اما این سخنان رئیس جمهور نیز از طرف افرادی که مسئول رسیدگی بودند، پس از مدتی فراموش شد و نه تنها گزارشی ارائه نشد بلکه جان این افراد را با دیه عوض کردند و هیچ مقصری اعلام نشد.

بر پایه این گزارش، هیچکدام از نهادهای مسئول برای جلوگیری از روی دادن چنین حادثه‌‌ای راهکاری را ارائه نکردند؛ شاید تنها راهکار سهولت ورود سرمایه‌گذار داخلی و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با طرف خارجی باشد که امنیت و سرمایه به معادن بی‌جان و البته خطرناک کشور تزریق شود.

بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه استخراج زغال‌سنگ،‌ ضخامت‌های کم این مواد معدنی بوده که در عمق سطح زمین قرار دارد و به همین دلیل استخراج‌ این مواد معدنی بسیار سخت است.

بر همین اساس باید روش‌های استخراجی معادن زغال‌سنگ کاملا بر موازین فنی صورت بگیرد که لازمه آن هزینه‌‌کرد فراوان است چراکه استخراج از معادن زیرمینی بسیار گرانتر از معادن روباز تمام می‌شود.

بودجه ناکافی دلیل عمده مشکلات ایمنی

بر اساس قانون، تمامی معادن زغال‌سنگ باید سالانه سه‌بار مورد بازرسی قرار گیرند اما متاسفانه به‌خاطر عدم وجود بودجه مناسب این بازرسی‌ها تنها به یک مورد در سال خلاصه شده است؛‌ توجه به مسائل ایمنی در معادن امری حیاتی بوده که باید هشدارهای ایمنی در این محل‌ها رعایت شود اما در شرایطی حرف از ایمنی می‌زنیم که بسیاری از معادن حتی مسئول ایمنی نداشته و از تجهیزات کافی ایمنی نیز محروم هستند که چوب این بی‌تدبیری همیشه بدن کارگران معادن را سرخ و خانواده‌های آنها را عزادار کرده است.

امروز تامین مالی بنگاه‌های معدنی برای فراهم‌سازی ساده‌ترین امکانات و ابتدایی‌ترین آنها یعنی ایمن‌ساختن معادن به یک معضل تبدیل شده زیرا عمده مشکلات در ایمنی، تجهیز کارگاه، آموزش اولیه و ... در این بخش تنها به‌دلیل فراهم‌نشدن بودجه کافی توسط یک معدن‌دار است.

از طرف دیگر، وضعیت نظام مهندسی معادن نیز به صورت اجرایی راه به جایی نبرده و فعالیت‌های آنها بیشتر مانیتورینگ بوده که در قبال اتفاقات ناگواری که به خاطر مسائل ایمنی در معادن رخ می‌دهد به صورت مستقیم این سازمان را مسئول دانست.
همچنین ضعف بزرگ دیگر در معادن زغال‌سنگ آن است که تمامی معادن زیر چتر نظارتی قرار نمی‌گیرند و شاید در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 10درصد معادن روباز و 20 درصد معادن زیرزمینی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

البته غفلت و بی‌کفایتی در مدیریت نیز از نکات بسیار مهم در بخش معادن نام برده می‌شود، نهادهای خاصی پس از انقلاب به‌عنوان متولی به بخش‌های مختلف اقتصاد ورود پیدا کرده‌اند،‌تنها جنبه درآمدزایی آن برای این مدیران کفایت کرده و مشکلات تولیدی از قبیل ایمنی چندان در دستور کار این افراد قرار نمی‌گیرد.

معادن امروز به حیاط خلوت اقتصاد کلان کشور تبدیل شده‌اند که سرمایه‌گذاران کمتری میل و رغبت به این بخش نشان می‌دهند؛‌ دولت ابتدا باید راه ورود سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی را برای ورود و سرمایه‌گذاری هموار کند چراکه توجه به سرمایه‌گذاری در بخش معدن جزو نکاتی است که می‌تواند در کاهش حوادث بخش معدن موثر واقع شود؛ نبود سرمایه‌گذاری کافی در معادن زیرزمینی به ویژه معادن زغال‌سنگ منجر به حوادثی در این معادن شده است.

از همین روی جا دارد تا وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به‌صورت کلان و معاونت‌های آن به‌عنوان متولیان بخش‌های معدنی چرخه فعالیت در معادن از ایمنی، استخراج، بهره‌وری، فرآوری و ... را به یک اندازه اهمیت داده و با نگاه ویژه‌ای برای آینده معادن برنامه‌ریزی کنند که حوادثی از قبیل معدن آزادشهر و دیگر معادنی که در سال 93 با حادثه روبه‌رو شدند طعم حوادث تلخ را نچشند.

حادثه معدن زغال‌سنگ البرز شرقی در 18 اردیبهشت سال‌جاری نیز جزو حوادثی است که نشان می‌دهد نگاه ما در زمینه سرمایه‌گذاری در معادن باید تغییر کند،‌ البته تنها با افزایش سرمایه‌گذاری در معادن نمی‌توان شاهد کاهش حوادث بود؛ بلکه عامل مهم دیگری به نام آموزش در این میان می‌تواند در کاهش وقوع این حوادث موثر واقع شود.

همچنین استفاده از تجهیزات جدید می‌تواند در کاهش حوادث اثرگذار باشد، اما نباید فراموش کرد تا زمانی که آموزش نباشد امکان استفاده کارگران از تجهیزات جدید برای کاهش حوادث معدنی وجود نخواهد داشت.امروز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با نگاه توسعه‌ای در این بخش باید در زمینه آموزش نیز ورود پیدا کند تا با استفاده از آموزش میزان حوادث رخ‌داده در بخش معدن را کاهش دهد.

بنیه ضعیف معدن‌داران برای تجهیز کارگاه زغال‌سنگ

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران درخصوص حوادث در معادن زغال‌سنگ «یورت» به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: یکی از مهمترین حوادثی که در کمین این نوع معادن است، تجمیع و انفجار گازهای معدنی است؛ در معادن قدیمی به خصوص یورت، شرایط رگه‌های زغال‌سنگ و محبوس شدن گازها در این نوع معادن، باید اصول ایمنی به دقت کنترل و بررسی شود تا کارگران معادن اسیر چنین حوادث ناگواری نشوند بنابراین باید با تجهیز دستگاه های استخراج گاز از معادن از این نوع حوادث جلوگیری کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید معادن قدیمی نسبت به خطرات موجود، نوسازی داشته باشند، اظهارکرد: هنگامی که کنترل نکردن میزان گاز موجود در معدن توسط مسئول فنی انجام نمی‌شود یا تجهیزات فرسوده اجازه محاسبات دقیق را نمی‌دهد، جلوگیری از این نوع حوادث کار بسیار دشواری است کما‌اینکه این گاز از 48ساعته گذشته انباشته شده باشد و در اثر یک اتصال کوتاه انفجار رخ دهد.

وی اضافه کرد: چنین حوادثی نه تنها در ایران بلکه در تمامی معادن زغال‌سنگ رخ می‌دهد و در حادثه‌ای که به تازگی در آمریکا نیز روی داد، همین مسئله انباشت گاز باعث انفجار شد.

بهرامن با تاکید به اینکه معادن قدیمی نیاز به بازسازی و تجهیز وسایل فنی دارند نیز گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث کمیته زغال‌سنگ خانه معدن، سرمایه‌گذاری جدید برای نوسازی معادن هست زیرا همیشه معادن زیرزمینی نگران‌کننده بوده‌ و باید بررسی شود که این معدن جزو معادن در دست نوسازی بوده است یا خیر.

بهرامن، افزود: از طرف دیگر برخی معادنی که به بخش‌خصوصی واگذار شده امروزه با چالش‌های مالی روبه‌رو هستند؛ تا جایی که بنیه مالی آنها کاملا تضعیف شده است.

ریسک جانی و سرمایه‌ای در معادن به بالاترین حد خود رسیده است

بهروز برنا، معاون معدنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در ارزیابی شرایط استاندارد در معادنی همچون زغال‌سنگ یورت به خبرنگار آنا گفت: با تحمیل شرایط تحریمی علیه ایران، بازسازی و نوسازی معادن دشوار شد و اغلب معادن زغال‌سنگ با ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات فرسوده و خارج‌ازگارانتی کار مشغول به کار شده بودند که کارکرد این ابزارآلات دیگر مقرون به صرفه نبود، اما معادن برای جلوگیری از تعطیلی مجبور به استفاده از این ابزارها بودند.

وی ادامه داد: سودآور بودن معادن به بهره‌وری بازمی‌گردد اما با درک شرایط ذکر شده،‌ معادن کشور با کمترین بهره‌وری مشغول به فعالیت هستند که تنها موجب اتلاف وقت و توان نیروی انسانی مجرب و متخصص کشور شده است و نباید این نکته را مخفی کرد که این بیم وجود دارد هر روز خبری ناگواری مانند معدن یورت از دیگر معادن کرمان، خوانسار و شاهرود و ... در این خصوص به گوش برسد.

برنا با اشاره به آخرین گزارش‌ها از معادن زغال‌سنگ افزود:‌ بر اساس این گزارش، وضعیت ایمنی و استاندارد معادن زغال‌سنگ از حد مرسوم خود بسیار پایین‌تر بوده و وضعیت ایمنی و سلامت کارگران در معادن زغال‌سنگ کشور در بدترین حالت خود قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: هر حادثه‌ای که در معادن زغال کشور اتفاق بیفتد برابر است با به خطر افتادن جان ده‌ها کارگر و تکنیسین و مهندس از یکسو و از بین رفتن سرمایه‌های دولت و بخش‌خصوصی از سوی دیگر که شاید هیچ وقت نتوان تلفات ناشی از این حوادث را جبران کرد و زخم آن تا ابد در تن نیرومند بخش معدن کشور باقی بماند.

شرایط حداقلی کار تکنسین‌ها و کارگران باید فراهم شود

فریال مستوفی یکی از معدن‌داران عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران درهمین‌باره به خبرنگار آنا گفت:‌ برای رشد بهره‌وری و ایجاد ایمنی در معادن زغال‌سنگ، باید حداقل شرایط کار ابتدایی کارگران و تکنسین‌ها فراهم شود یعنی باید تجهیزات ایمنی معادن زغال نظیر دستگاه‌های هشدار‌دهنده گازهای خطرناک، سیستم‌های ضدجرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیواره‌های معادن فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه حجم تولید فولاد کشور نشان‌دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه است، تاکید کرد: امروز غریب به 10هزار نفر فقط در معادن زغال‌سنگ به تامین معیشت خود می‌پردازند و از طرف دیگر طبق برنامه‌های کلان وزارت صنعت، سالانه 2.5 میلیون تن کنسانتره زغال هم باید برای شرکت ذوب‌آهن تامین شود ضمن آنکه با توجه به افزایش ظرفیت این شرکت و طراحی شرکت‌های دیگر فولاد به روش کوره بلند پیش‌بینی می‌شود که نیاز کشور به زغال‌سنگ از گذشته بیشتر شود که لازمه آن سرمایه‌گذاری در معادن زغال کشور است بنابراین تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین زمانی که با افزایش تقاضای تولید مواجه می‌شویم باید امنیت کارگران به گونه‌ای مهم تلقی شود تا جان کارگران مانند معدن یورت، طزره دامغان و ... به خطر افتاده نشود و سرمایه‌های انسانی به راحتی از بین نروند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: تامین اعتبار در حوزه معادن رقم بالایی را می‌طلبد و معدن‌داران بخش‌خصوصی به تنهایی نمی‌توانند این تامین اعتبار را بر دوش بگیرند، دولت هم باید با زنده‌کردن مطالبات این شرکت‌ها درصدد بازکردن گره‌های این مشکلات برآید.

استانداردها در اعماق معادن فراموش شده اند

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در همین راستا گفت: دلیل حادثه معدن زغال‌سنگ یورت با آنکه خطای انسانی نام برده شد اما اشکال کار آنجاست که ایمنی معادن در کشور حدود استانداردی را رعایت نمی‌کنند و باید تجهیزات کیفی ایمنی را برای افزایش جان کارگران معادن به‌کر بگیرند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: استانداردهای ایمنی در برخی معادن کشور وجود ندارد، البته همکاری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در این زمینه قابل توجه است و این وزارت‌خانه مرتبا بازرس فرستاده و وضعیت معادن را چک و کنترل می‌کند و در صورت لازم راهنمایی می‌کند در این مورد نیز اشتباه رخ داده،‌ خطای انسانی بوده است و بالا رفتن تعداد کشته‌شدگان نیز به علت این بوده که پس از انفجار عده‌ای از کارگران به منظور کمک به همکاران خود به محل حادثه مراجعه کرده و جان باخته‌اند.

همچنین نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در یک نشست خبری درباره استانداردهای ایمنی در معادن اعلام کرده بود که این سازمان استانداردهای آیین کار و ایمنی در معادن را تدوین کرده و به این لحاظ هیچ کمبودی نداریم و وظیفه اجرای این استانداردها بر عهده کارفرماست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت متولی نظارت و کنترل اجرای این استانداردها

رئیس سازمان استاندارد در پاسخ به این سوال که آیا معدن استاندارد نیز در کشور وجود دارد، ضمن ابراز بی‌اطلاعی در این مورد، گفت: اصلا بررسی‌ای در این مورد نکرده‌ایم که استاندارد در معادن اجرا می‌شود یا خیر.

کماکان دلیل قانع کننده ای از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت یا نهادهای ذیربط برای مقصران و چگونگی برخورد با مقصران این حادثه اعلام نشده است و امید می‌رود که این خطای مدیریتی به پای جان‌باختگان، برجام،‌ تحریم و ... نوشته نشود و حداقل بگویند که نتوانستیم.
در پایان باید اشاره کرد که خبرگزاری آنا، آمادگی خود را برای نشر دلایل وزارت صنعت درخصوص مقصران اصلی این حادثه و چرایی اهمیت پول به‌جای ایمنی و بهره‌وری توسط مدیران این وزارتخانه، اعلام می‌دارد.