استدلال موافقان و مخالفان اجرای حکم شلاق ٧ زندانی در ملأعام
تماشاگران محدود
تصاویر منتشرشده از اجرای حکم شلاق در ملأعام نشان می‌دهد که شهروندان قوچانی به هر دلیلی استقبال زیادی از این مراسم نداشتند و غیر از مقامات رسمی و نظامی، تعداد کمی از مردم به تماشای این مجازات نشستند؛ موضوعی که در گفت‌و‌گو با تعدادی از ساکنان شهر قوچان هم تأیید می‌شود. «حسین» مسئول یک دفتر مهندسی در این شهر خبر را از کانال‌های تلگرامی شنیده است: «تازه دفتر کارم را راه‌انداختم و فرصتی برای بیرون رفتن نداشتم. اگر سرم شلوغ نبود بسته به پیشینه حکم شاید برای تماشا می‌رفتم. در شهری مثل قوچان که کوچک است بسته به نوع جرم امکان دارد مردم برای تماشا بیایند ولی گروهی هم معتقدند که برای آبروی شهر خوب نیست.» در این بین تعداد دیگری از شهروندان قوچانی به طور کلی از اجرای چنین حکمی در شهرشان بی‌خبرند و آن‌طور که می‌گویند رغبتی برای تماشای درد دیگران هم ندارند.
«اعمال مجازاتدر جلوگیری از جرایم نقش موثری ندارد»
اگر چه بعضی از حقوقدانان «اراذل و اوباش» را اصطلاحی بدون تعریف دقیق حقوقی می‌دانند و معتقدند در بعضی موارد می‌تواند زمینه‌ساز نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی و انسانی متهمان یا متخلفان شود، اما همچنان این اصطلاح در ادبیات رسمی به کار گرفته می‌شود و حکم‌های مختلفی درباره آنها اجرا می‌شود تا به گفته بعضی از مقامات قضائی «هیمنه آنها شکسته شود».
«عبدالصمد خرمشاهی» حقوقدان و وکیل دادگستری در این‌باره معتقد است که عنوان مجرمانه‌ای به نام «اراذل و اوباش» در قانون تعریف نشده است. او در توضیح این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «درباره این موضوع پیش از این صحبت‌های زیادی شده است. فی‌نفسه عنوان مجرمانه‌ای به اسم اراذل و اوباش نداریم و نمی‌توانیم فردی را با اتهام شرور یا اراذل شلاق بزنیم مگر این‌که یکی از عناوین مجرمانه قانونی دیگر توسط متهم انجام شده باشد که باید مطابق با آیین دادرسی کشور و قطعیت جرم، حکم آنها اجرا شود. این بحثی در چارچوب قوانین قضائی و حقوق شهروندی است.» خرمشاهی درباره فلسفه مجازات و تاثیرگذاری اجرای احکام تنبیهی در ملأعام هم می‌گوید: «باید ببینیم هدف از مجازات چیست و این کار با چه نیتی انجام می‌شود. در این‌خصوص ماحصل کلام این است که افراد متخلف باید مطابق قانون محاکمه و مطابق قانون مجازات شوند؛ به این دلایل که عدالت اجتماعی رعایت شود، جلوی قانون‌شکنی‌ها و اعمال مجرمانه گرفته شود و... اما در چند دهه اخیر ثابت شده که اِعمال مجازات نمی‌تواند در متوقف کردن و جلوگیری از جرایم نقش موثری داشته باشد البته شاید در کوتاه‌مدت و مقطعی تاثیری داشته باشد اما مسلما در طولانی‌مدت این مجازات آن هم به صورت علنی نه‌تنها باعث تنبیه مجرم و برگشت او به جامعه نمی‌شود بلکه آسیب‌های این اتفاق باعث متجری‌شدن متهم می‌شود، به‌گونه‌ای که دیگر چیزی به نام اعتبار و آبرو برای آنها نمی‌ماند و به همین دلیل امکان برگشت به جامعه و تطبیق با هنجاری‌های اجتماعی عملا از بین می‌رود.» این وکیل دادگستری معتقد است که بیش از توجه به تنبیه، باید زمینه اجرای جرم برداشته شود چراکه بعضی آسیب‌های اجتماعی جوانان را به سمت قانون‌شکنی سوق می‌دهد: «قبل از تنبیه و اجرای حکم، باید زمینه ایجاد جرم برداشته شود. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باعث می‌شود که جوانان ما خواه‌ناخواه به سمت قانون‌شکنی پیش بروند. تجربه نشان می‌دهد که در طول تاریخ و در تمام جوامع، مجازات فی‌نفسه تاثیرگذار نبوده است. اگر قرار بود مجازات در کشور ما تاثیرگذار باشد، چرا الان این همه اجرای احکام بیشتر می‌شود یا چرا تلاش می‌شود که قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را حذف کنند؟ قطعا این مجازات‌ها نه‌تنها تاثیرگذار نیست بلکه با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی، انتشار این تصاویر و فیلم‌ها ممکن است باعث گسترش خشونت در بین جوانان شود. دستگاه قضائی باید به نوعی برخورد کند که شخص مجرم، متنبه و اصلاح شود و هدف مجازات باید همین باشد که نشان دادن چنین تصاویری نه‌تنها هیچ تأثیر مثبتی ندارد بلکه تبلیغ خشونت خواهد شد. برخورد انتقام‌جویانه و خشن از نظر دادرسی‌های نوین جایگاهی ندارد.»
«اجرای حکم یک مجرم در ملأعام حیثیتش را از بین می‌برد»
«محمد کاظمی»، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اگرچه می‌گوید که اجرای چنین احکامی در ملأعام باعث از بین رفتن حیثیت و آبروی متهمان می‌شود اما معتقد است که درباره متعرضان به «نوامیس» و کسانی که رعب و وحشت برای مردم ایجاد می‌کنند، می‌تواند تأثیر مثبت و پیشگیرانه داشته باشد: «دادستان با طرح موضوع در شورای تأمین استان اجرای حکم در ملأعام را پیشنهاد می‌دهد و چنین احکامی مخالفتی با قانون ندارد. معمولا اجرای این احکام در شورای تأمین استان مطرح می‌شود و به‌عنوان یک اقدام امنیتی و پیشگیرانه صورت می‌گیرد، چون لحاظ نکردن موانع امنیتی خود می‌تواند باعث ایجاد مشکل شود.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «یک وقتی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، جرمی و جنایتی در ملأعام مثلا تعرض به نوامیس که امنیت روانی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، اجرای علنی اقدام پیشگیرانه به حساب می‌آید چون ممکن است مانع از ایجاد موارد مشابه شود و جنبه پیشگیرانه برای افرادی با چنین نیت‌هایی داشته باشد. در هر حال آبروی افراد مهم است. یک فرد با جرم ساده و اجرای علنی حکم، حیثیتش در یک شهر از بین می‌رود و باید دادستان‌ها دقت زیادی به خرج دهند.»
اخبار خبرگزاری‌های رسمی از افزایش اجرای احکام قضائی در ملأعام حکایت می‌کند. هفته گذشته هم حکم مشابه یک متهم در خیابان خیام ملایر اجرا شد. «عباس نجفی» دادستان ملایر درباره اتهام فرد مذکور گفته بود: «این مجرم با هویت معلوم حدودا ۳۰ساله، سال گذشته بعد از ظهر روز شهادت امام جعفر صادق(ع) از خلوتی خیابان قائم‌مقام سوءاستفاده و خانمی را که دارای یک گالری بوده، تعقیب کرده است. سپس به‌عنوان خریدار وارد مغازه شده و با سوءاستفاده از خلوتی فضا و با تهدید چاقو، این خانم را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. این مجرم به ۲سال حبس تعزیری، اجرای ۷۴ ضربه شلاق در ملأعام و ۲سال تبعید به یکی از شهرستان‌های شرقی کشور محکوم شده بود.» کاظمی که نمایندگی مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد به اجرای این حکم هم اشاره و از آن دفاع می‌کند: «اخیرا در ملایر هم چنین کاری صورت گرفت که من آن را تأیید می‌کنم چون تعرض آشکاری به یکی از نوامیس بود. اگر این افراد در ملأعام ارعاب و وحشت ایجاد کرده باشند، اجرای علنی حکم آنها می‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد.»
بحث و نظر درباره اجرای احکام در ملأعام، مدت‌هاست که به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در ایران تبدیل شده و در کنار منتقدان جدی، موافقانی هم دارد و به نظر نمی‌آید در کوتاه‌مدت این منتقدان و موافقان به نقطه مشترکی برسند.
انتهای پیام/