معمای قاچاق مواد غذایی تولید عربستان
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا ، نکته اصلی این است که چطور این کالاهای غیرقانونی کاملا عیان در قفسه‌های فروشگاه‌ها بخصوص در مناطق ثروتمند شهرها فروخته می‌شوند و گاهی حتی تبلیغات گسترده‌ای هم از آنها می‌بینیم. در این زمینه جام‌جم گفت‌وگویی با کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران داشته که در ادامه می‌خوانید.
نظر شما درباره واردات مواد غذایی تولیدشده در عربستان چیست؟
مدت‌هاست که با توجه به سیاست‌ها و منافع داخلی ایران، مجوزی برای واردات کالاهای عربستانی بخصوص در بخش محصولات خوراکی و آشامیدنی صادر نشده است بنابراین هرچه در بازار می‌بینیم به صورت غیرقانونی وارد شده که باید با آن مقابله منطقی داشته باشیم.
آیا برآوردی از حجم واردات غیرقانونی این کالاها دارید؟
خیر، به دلیل این‌که هیچ منبع رسمی برای واردات آن نداریم، نمی‌توانیم درباره حجم و میزان آن اطلاعات صحیح ارائه دهیم، اما لازم است توجه کنیم چقدر عرضه این کالاها در سطح خرده‌فروشی وجود دارد.
به نظر شما بیشترین حجم قاچاق این محصولات از کجاست؟
ببینید نیازی نیست که من بگویم مثلا فلان نقطه از کشور مبدا اصلی واردات چنین کالاهایی است. به این دلیل که مسئولان امر دقیقا در زمان‌های مشخص به این موارد اشاره کرده‌اند و همه می‌دانیم منابع ورودی غیرقانونی کشور کجاست به همین دلیل اجازه دهید به اصل موضوع بپردازیم تا این‌که از مسیر اصلی خارج شویم. به‌طور کلی باید با استفاده از راهکارهای اصولی ریشه این پدیده شوم بخصوص در کالاهای سلامت‌محور خشکانده شود.
پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
بهترین و اصولی‌ترین راهکار این است که در سطح عرضه با این کالاها برخورد کنیم تا فروشندگان به این نتیجه برسند که تخلف برایشان هزینه سنگینی خواهد داشت و از این کار دست بردارند هرچند کاهش تقاضا نیز می‌تواند عاملی تعیین‌کننده باشد.
به‌نظر شما جریمه‌های فعلی متناسب با میزان تخلف است یا خیر؟
فکر می‌کنم این جریمه‌ها هزینه سنگینی به متخلفان تحمیل نمی‌کند به همین دلیل می‌بینیم کالاهای سلامت‌محور براحتی در قفسه فروشگاه‌ها عموما در مناطق پولدار نشین عرضه می‌شود. بنابراین لازم است قانونگذاران و مسئولان در این زمینه تجدیدنظر کنند و با توجه به سیاست‌های کلان کشور در مقابله با پدیده شوم قاچاق که بارها مقام معظم رهبری به آن تاکید فرموده‌اند، سیاستگذاری کنند و هزینه این تخلف را برای متخلفان آنچنان بالا ببرند که کم‌کم شاهد کاهش حجم این معضل باشیم. به عنوان مثال در بحث آدامس می‌بینیم حجم قابل توجهی از آدامس‌های آمریکایی که اصولا مجوز ثبت منبع ندارند در کشورمان به وفور دیده می‌شود و متقاضیان بالایی هم دارند به همین دلیل باید جدیت بیشتری داشته باشیم.
شما در پارلمان بخش خصوصی آیا در این زمینه برنامه‌ای دارید؟
بله براساس برنامه‌ریزی و سنجش شرایط بازار توسط تشکل‌های بخش خصوصی، برنامه‌ریزی شده با همکاری نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مربوط در زمینه برخورد در سطح عرضه، وارد میدان شویم و مقابله گسترده‌ای داشته باشیم که بزودی اخبار مربوط به این طرح و شرایط آن رسانه‌ای خواهد شد، اما فقط به این نکته توجه داشته باشید که هفته گذشته در یکی از مراکز خرید تهران این طرح به صورت آزمایشی اجرا شد که نتیجه مثبتی هم داشتیم و با رفع برخی موارد احتمالی، آن را بزودی در سطح کل تهران اجرا خواهیم کرد.
برسیم به واردات آب معدنی آیا شما تائید می‌کنید؟
بله؛ واردات آب معدنی از خارج مربوط به زمانی است که شرکت‌های تولیدی داخلی امکان بسته‌بندی آب را به صورت شیشه‌ای نداشتند و در آن مقطع یک شرکت که اکنون داخل ایران هم به صورت جوینت‌ونچر درحال تولید آب معدنی است، تقاضا داد و انجمن مربوط و کمیسیون کشاورزی تهران و همچنین مسئولان دولتی با بررسی شرایط و عدم ایجاد مشکلاتی برای تولید داخل، مجوز واردات یک مرحله از این محصولات را به ایران صادر کردند که این اتفاق افتاد و همچنان این مجوز هم جاری است.
منظور شما از موقتی بودن چیست؟
در زمانی که اعتبار این مجوز پایان یابد هیچ مجوز دیگری برای ورود کالاهای مشابه نخواهیم داشت، چون در آن دوره تولیدی مشابه نداشتیم، اما اکنون یک شرکت درحال راه‌اندازی خطوط تولید محصول کاملا مشابه است، بنابراین سیاستگذاری براین است که بتوانیم در داخل، چنین کالایی را که تقاضا داریم، تولید کنیم و لازم نیست دوباره شاهد واردات آب بسته‌بندی شده خارجی باشیم.
اعتبار این مجوز تا چه تاریخی است؟
اجازه دهید در این باره پاسخ ندهم، اما تاکید می‌کنم زمانی که خطوط تولید داخلی کشور با همان شرایط یعنی بسته‌بندی آب با بطری‌های شیشه‌ای راه‌اندازی و فعال شود، قطعا مجوز واردات نمی‌دهیم.
به این ترتیب اگر شاهد عرضه چنین کالایی در آینده باشیم به صورت قاچاق وارد شده است؟
قطعا این‌چنین است. برای ارائه مجوز در وزارت بهداشت کمیته‌ای متشکل از پنج عضو تشکیل می‌شود که نماینده بخش خصوصی خود بنده هستم و با درنظر گرفتن منافع تولید داخل و بخش خصوصی درباره واردات یا عدم واردات این کالا تصمیم‌گیری خواهد شد. بنابراین، به‌رغم این‌که تقاضاهای زیادی از کشورهای مختلف مثلا ارمنستان و برخی کشورهای اروپایی داشتیم تا این لحظه هیچ تصمیمی برای تمدید یا ارائه مجوز واردات آب معدنی خارجی نداریم.
انتهای پیام/