تولیدکننده ایرانی در بهترین شرایط تسهیلات 11درصدی می‌گیرد
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به ارزیابی درباره وضعیت صادرات کشور گفت: رشد آمارهای صادراتی به بخش صنعت چندان ارتباطی پیدا نمی‌کند زیرا در سال گذشته، صادرات کالاهای معدنی با رشد منفی روبه‌رو شد که از مهم‌ترین دلایل آن، قیمت تمام‌شده بالای کالای ایرانی و رقابت‌پذیر نبودن آن در بازارهای جهانی است.
وی ادامه داد: از مهم‌ترین عاملی که در چندسال گذشته به‌غیررقابتی بودن کالاهای ملی ایرانی دامن‌‌زده، تفاوت ارزش پول ملی و نرخ غیرواقعی ارز بوده که با توجه به تورم سالانه رشد پیدا نکرده و دولت هم تفاوت تورم داخلی و خارجی را به‌عنوان خسارت به صادرکننده پرداخت نمی‌کند.
عضو هیات‌مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با اشاره به بهره‌مندی رقبای خارجی از تسهیلات ارزان تصریح کرد: تفاوت میان دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولتی در ایران و خارج ار کشور تفاوت‌های فراوانی را دارد که برای مثال درصد سود ارائه تسهیلات بانکی به‌عنوان یکی از شاخص‌های نابرابر در امر تولید بین بنگاه‌داران داخلی و خارجی مطرح است؛ صادرکنندگان خارجی از تسهیلات با نرخ 2 یا 3 درصد بهره استفاده می‌کنند اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر صادرکننده‌ای به منابع ارزان صادراتی مثل منابع صندوق توسعه ملی دستیابی پیدا کند، نرخ بهره آن 11 درصد است و البته 90 درصد از صادرکنندگان به این مبلغ دسترسی ندارند تولیدکنندگان هم تسهیلات را با بهره 22 تا 24 درصد دریافت می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر آنکه وزارت صنعت باید برنامه راهبردی را در راستای کاهش قیمت تمام شده ارائه کند، اعلام کرد: اگر این برنامه ارائه و محقق شود، به‌طورقطع افزایش 2 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری محقق می‌شود چراکه این هدف‌گذاری‌ها خوب است و دور از دسترس نیست اما باید به سیاست‌ها در چهار سال گذشته هم توجه کرد. سیاست‌های وزارت صنعت در سال‌های گذشته، سیاست‌هایی شفاف و روشن برای رسیدن به اهداف صادراتی نبوده است.
وی اضافه کرد: البته نه اینکه این وزارتخانه تمایل به تحقق این اهداف نداشته باشد بلکه این نقصان ناشی از عدم دسترسی این وزارتخانه به منابع لازم برای تحقق اهداف صادراتی است.
وی درپایان درخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و نتیجه کاهش نرخ سود تسیهلات بانکی در طرح رونق تولیدملی نیز گفت: اکنون دولت لایحه تفکیک را ارائه کرده اما تاکنون هیچ یک از تکالیف بین وزارتخانه‌ها و بخش‌خصوصی مشخص نیست و اگر همین رویه ادامه داشته باشد، قطعا تمامی طرح‌ها و پیشنهادهای بخش تولید با کندی پیش می‌رود و تا مشخص نشدن وضعیت حوزه‌های مختلف در وزارتخانه، بسیاری از برنامه‌ها نظیر کاهش نرخ سود تسهیلات، خصوصی‌سازی، ثبات نرخ ارز و ... با تاخیر در اجرا مواجه می‌شود.
انتهای پیام/