دولت شدیدا با خصوصی‌سازی زیر چتر رفع دیون مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن با تشریح وضعیت صنعت در طول دولت یازدهم گفت: رشد منفی 10 درصدی صنعت در ابتدای سال 91-92 فشار بالایی را بر اقتصاد کشور وارد کرده بود و از سوی دیگر فراوانی بروکراسی‌های اداری توان اصلاح و افزایش جنب و جوش را از اقتصاد گرفته بود.
وی ادامه داد: برای سال 92 و 93 این وزارتخانه بیش از 35 مورد رفع بروکراسی را در دستور کار خود قرار داد و باز هم در صدد برطرف ساختن مشکلات غیر ضروری و غیر اقتصادی است.
نعمت‌زاده گفت: در راستای افزایش بهره‌وری طرح‌های ملی متوقف و پروژه‌های کلان تعطیل و نیمه تعطیل با همکاری تمامی بخش‌های اقتصادی دولت بار دیگر به چرخه اشتغال و تولید بازگردانده می‌شود و از سوی دیگر دولت شدیدا با خصوصی‌سازی زیر چتر رفع دیون مخالفت کرد تا به حجم پرونده‌‌های خصوصی‌سازی که از مسیر اصلی خود خارج شدند افزوده نشود.
وزیر صنعت درباره برخی از آمارهای کلان اقتصادی نیز اظهار کرد: اقتصاد کشور شاهد بهبود وضعیت تولید و رونق بنگاه‌ها است چرا که رشد تولید از منفی 41 درصد به مثبت 7 درصد تغییر ماهیت داده و اشتغال و صادرات به صورت آهسته جای رکود را در کشور گرفته است.
وی افزود: بر اساس همین آمار در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته رشد صنعت بالغ بر 10 درصد بود که این آمار نسبت به مجموع کل سال به رشد صنعتی 6/5 درصدی محقق شده بود.
نعمت‌زاده در خصوص سند چشم‌انداز توسعه گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی امکان دستیابی به اهداف 1404 وجود ندارد اما برای اینکه از توسعه صنعتی غافل نمانیم طی یک برنامه‌ریزی کشورمان باید به کشوری نو ظهور صنعتی تبدیل شود که در همین فاز توسعه‌ای نیازمند دستیابی به سه شاخص اساسی هستیم.
وی با اشاره به این سه شاخص تصریح کرد: ابتدا درآمد سرانه باید به 10 هزار دلار افزایش پیدا کند و در گام بعدی نیز سهم ارزش افزوده کشور از 35 صدم درصد به نیم درصد در سطح جهانی رسیده و از سوی دیگر درآمد ارزش افزوده سرانه صنعت از 520 دلار باید به 100دلار برسد.
نعمت‌زاده تاکید کرد: قطعا اقتصاد کشور نیازمند تحول اساسی است و تقویت آموزش نیروهای انسانی و مهارت کار در تمامی سطوح از جمله نیازهای اساسی برای افزایش بهره‌وری و توسعه به شمار می‌آید؛ در هیچ کشور توسعه یافته‌ای رقابت بدون امر آموزش و توسعه جایگاهی ندارد، بنابراین باید بنگاه‌های اقتصادی رقابت‌پذیری را بسیار جدی بگیرند.
وزیر صنعت همچنین بازاریابی و هدف‌گذاری اقتصادی را جزء اولویت وزارتخانه مطبوع خود دانست و گفت: برای بهبود شرایط صادرات و رشد تولید صادرات‌گرا بازاریابی و هدف‌گذاری برای ورود به کشورهای هدف از اولویت بالایی برخوردار است چرا که تولید محصولات صادرات‌گرا می‌تواند به تولید و اشتغال‌زایی پایدار کمک کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت پیوستن به زنجیره ارزش جهانی گفت: تمامی بخش‌های تولیدی در اقتصاد باید به زنجیره ارزش جهانی بپیوندند تا کالاهای خود را در این زنجیره تولید و عرضه کنند که تعامل بنگاه‌های تولیدی بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط به خاطر اهمیت این موضوع جزء اولویت‌های اصلی وزارتخانه قرار می‌گیرد تا بتوانیم ابتدا بنگاه‌های داخلی را تحت یک زنجیره قرار دهیم تا با افزایش کیفیت رشد تولید و فروش کالاها را در بازارهای جهانی به دست بیاوریم.
انتهای پیام/