واقعی نبودن نرخ ارز، اعطای تسهیلات را زیر سوال می‌برد
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با ارزیابی ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در طرح رونق تولیدملی گفت: بخشی از مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی، عدم ارائه تسهیلات آسان و البته نرخ‌های بالای بازپرداخت سودهای بانکی در چرخه نظام بانکی بوده که رونق تولید ملی بر اساس فاکتور تامین نقدینگی را به حاشیه رانده است.
وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، تولید باید تحت محور کالای صادراتی به بازار عرضه شود اما با توجه واقعی نبودن نرخ ارز، هر مقداری که تسهیلات در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد، عملا فرصتی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهد.
عضو هیات‌مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که واقعی‌سازی در نرخ ارز عملیاتی نشود، تفاوت ارز با ریال کماکان حفظ شده و اعصای تسهیلات نیز به دیگر مشکلات تولیدی‌ها نظیر سهم بیمه، تامین اجتمای، مالیات و ... اضافه شده که نتیجه از سود افتادن آن بنگاه تولیدی می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به اینکه تسهیلات باید به تولیدکنندگان واقعی اعطا شود نیز گفت: اعطای تسهیلات تولیدی باید پس از بررسی پرونده تسهیلات بنگاه‌داران اتفاق بیافتد تا سودجویانی که با تابلوی تولیدی فضای کسب‌وکار تولیدی را مسموم کرده‌اند نتوانند از این تسهیلاتی که برای تولیدکنندگان واقعی درنظر گرفته شده است، استفاده کنند؛ مجری این طرح باید در نظر داشته باشد که بنگاه‌داران فعال در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش انواع ماشین آلات و زیرساخت‌های تولیدی که در شرایط بد اقتصادی و تحریم‌ها توان بازپرداخت بدهی‌های خود را از دست دادند را در اولویت قرار داده تا روند اشتغالزایی حفظ شود.
وی در پایان هدف‌گذاری‌های صادراتی را غیرقابل دسترس نخواند و خاطرنشان کرد: افزایش میزان صادرات غیرنفتی به میزان 2 میلیارد دلار که توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت ابلاغ‌شده، هدف قابل‌دسترسی است، این میزان افزایش نسبت به سال گذشته یعنی افزایشی 10 درصدی در صادرات محصولات صنعتی، معدن و کشاورزی که در مرحله بسته‌بندی زیرمجموعه صنعت قرار می‌گیرند و 2 میلیارد دلار رقم بزرگی نیست و رسیدن به این میزان رشد برای مجموعه اقتصاد ایران قابل‌دسترسی است اما بااین‌وجود، حصول به این هدف به سیاست‌هایی بستگی دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش می‌گیرد.
انتهای پیام/