ارائه رانت دولتی به نامدیران خصولتی، معیشت و رقابت‌پذیری را از اقتصاد گرفت
محسن بهرامی ارض‌اقدم رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با بیان مطلب فوق، درباره ضرورت به‌روزرسانی تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی گفت: در دولت گذشته، سیاست‌های کلان اقتصادی از پایه با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود چراکه ابتدا تحریم‌ها را کاغذ پاره‌ای عنوان کردند ولی امروز همه تولیدکنندگان و کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که سایه تحریم بر خطوط تولیدی منجر به از دست رفتن شغل و معیشت آنها شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس با سیاست‌های غلط، اقتصاد کشور آسیب‌های فراوانی و غیرقابل جبرانی را از بخش تحریم‌ها در این حوزه به خود دید و اغلب صنایع تولیدی از دانش روز عقب مانده و خطوط تولید نتوانستند خود را با تکنولوژی‌های روز، مصرف بهینه انرژی، بهره‌وری و ... انطباق داده و هم‌سطح دیگر رقبای منطقه‌ای و جهانی نگاه دارند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت و رفتار ناشیانه مدیریتی باعث اوج‌گیری قیمت تمام شده کالاهای بی‌کیفیت داخلی و به‌طبع آن از دست رفتن شرکای اقتصادی در کشورهای هدف صادراتی شد، اما باید بار دیگر اذعان کرد که دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند و تنها وظیفه آن بسترسازی برای رفع مشکلات زیربنایی اقتصاد است.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، راهکاری کوتاه مدت است چراکه تزریق 16هزارمیلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط اثر مقطعی در نظام تولید دارد و حتی می‌تواند بُعد منفی از خود برجای گذارد چراکه واحدهای کوچک تعطیل شده بار دیگر با مدیریت غلط راه‌اندازی می‌شوند و بدون حمایت و بسترسازی دولتی، تنها به بدهی آنها افزوده شده و قطعا نمی‌توانند در چرخه رقابت باقی بمانند.
بهرامی ارض‌اقدم با اشاره به دیگر بخش‌هایی که باید دولت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد گفت: مسائل دیگری از جمله معضلات موجود در بخش خدمات، دسته بندی مواد، تبلیغات، انبارداری پایانه های صادراتی ، تجهیزات مورد نیاز در بنادر و کافی نبودن مشوق های صادراتی نیز به عنوان موانع جدی توسعه صادرات کشور محسوب می شوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش تشریفات، زمان ارائه گزارش میزان صادرات غیر نفتی در پنجره واحد گمرکی و نیز سرعت ترخیص کالا در بنادر از دیگر نمونه های بارز این مسئله هستند.
انتهای پیام/