صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

دارایی‌های کاسپین به نام ٢ زن موقت!

کشف دارایی‌های جدید «کاسپین»، آن هم از نوع ثبت دارایی‌ها به نام دو زن صیغه‌ای؛ این خبری است که دیروز از کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیرون درز کرد.
کد خبر : 192441

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، «شرق» در ادامه نوشت: الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که «اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود». البته این تنها خبری نبود که از این جلسه به بیرون راه یافت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های مؤسسه کاسپین که به‌تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته: «دستگاه‌ قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متأسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی‌های مؤسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این مؤسسه است به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد».


چگونگی این رخداد با یکی از حسابرسان که نخواست نامش فاش شود، در میان گذاشته شد. به گفته این منبع آگاه، مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپین که حساب‌ و کتاب ندارند، دارایی‌های خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می‌کنند. وزارت اطلاعات هم در این مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده است که البته در حسابرسی نمی‌توان به این اطلاعات دست یافت.


او در مثالی دیگر به عملکرد برخی شهرداری‌ها هم اشاره می‌کند: در یکی از پرونده‌های حسابرسی، مشخص شد ٣٠ درصد حساب‌های آن شهرداری‌ به نام آنها ثبت نشده بود. این شهرداری‌ها وقتی تراکم می‌فروشند، در مذاکراتی با صاحب برج، مطرح می‌کنند برای این برج مشخص، ٢٠ درصد تراکم به شما می‌دهیم و در مقابل صد واحد از شما می‌گیریم. این شهردار ترجیح می‌دهد این صد واحد را ثبت نکند تا بتواند به‌سهولت آنها را به هرکس که خواست واگذار کند چون در صورت ثبت، نمی‌تواند آنها را به هرکس که می‌خواهد واگذار کند.


او تأکید می‌کند در همه مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام مؤسسه نیست و مؤسسه از افرادی خاص، وکالت می‌گیرد و اموال را به نام آنها می‌کند و کسی هم رو نمی‌کند این اموال به نام چه کسی است.



انتهای پیام/

ارسال نظر