صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۸:۱۶ - ۱۳ تير ۱۳۹۶
نوروزی در تشریح جلسه کمیسیون قضایی‌وحقوقی؛

سوال از وزیر دادگستری به صحن علنی مجلس ارجاع شد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری در مورد عدم تخصیص سهم شورای حل‌اختلاف از هزینه‌دادرسی و عدم توجه به سهم کارکنان این شورا در استخدام‌های قوه‌قضاییه به صحن علنی ارجاع می‌شود.
کد خبر : 192345

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، حسن نوروزی در گفت‌وگو با خانه‌ملت در تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه 13 تیرماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز کمیسیون به لحاظ سوالات گوناگون تعدادی از نمایندگان در حوزه قضایی و دادگستری با حضور پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.


نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوال نخست نمایندگان از وزیر دادگستری در رابطه با قانون شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94، بخشی از هزینه دادرسی به عنوان درآمد در اختیار شورای حل اختلاف و قضات و کارمندان است اما یکی از نمایندگان نسبت به عدم تخصیص این منابع انتقاد و سوال خود را مطرح کرد، در نهایت نیز سوال‌کننده از پاسخ وزیر قانع نشد بنابراین این سوال در صحن علنی پیگیری خواهد شد.


وی در توضیح سوال دوم از وزیر دادگستری، ادامه داد: بنابر مصوبات قانونی در جریان استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه می‌بایست 20 درصد سهم این افراد متعلق به قضات و کارکنان شورای حل اختلاف است، به جهت طرح این مشکل، وزیر دادگستری وعده پیگیری و حل مشکل را دادند، زیرا افرادی متاسفانه بیش از 10 سال با مدرک لیسانس و فوق لیسانس در شورای حل اختلاف با حقوق ماهانه 100 یا 150 تومان فعالیت دارند.


نوروزی ادامه داد: در قانون شوراهای حل اختلاف تاکید شده که برای استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه، قضات و کارمندان شوراهای اختلاف سهم جداگانه‌ای داشته باشند، با توجه به این مشکل وزیر وعده پیگیری داد اما سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد.


این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در ادامه سوالی دیگری در مورد گرانی بسیار اجناس در فروشگاه‌ها و غرفه های فرودگاه‌ها بود، زیرا یک جنس چندین برابر قیمت اصلی در فرودگاه‌ها فروخته می‌شود، پس از طرح این سوال، وزیر دادگستری در پاسخ گلایه‌ای را مطرح کردند که بازرسی در بخش‌های گوناگون قرار گرفته لذا ناهمگونی پیش‌آمده مشکلاتی را رقم زده است.


وی افزود: سوالاتی نیز در مورد صندوق قرض‌الحسنه میزان مشهد مطرح شد زیرا هرچند مشکلات رفع شده اما مطالبات مردم هنوز کامل پرداخت نشده است، از این رو وزیر وعده داد تا ضمن پیگیری سوال قبل در مورد عدم بازرسی وضعیت قیمت اجناس در فرودگاه‌ها، مطابات موسسه میزان را نیز طی انجام مکاتباتی پیگیری کند.


سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیر دادگستری با شکیبایی به سوال نمایندگان پاسخ داد، گفت: حضور وزیر دادگستری و سازمان‌های تابعه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس سبب نزدیکی مجلس به دولت و قوه قضاییه می‌شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر