دستاوردهای دیپلماتیک قرارداد نفتی توتال/ جدی‌ترین رای اعتماد به ایران
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از اعتماد، قرارداد نهایی توسعه فاز ١١ پارس جنوبی در حقیقت با سه ضلع شامل کنسرسیومی از توتال فرانسه، سی ان پی سی از کشور چین و پتروپارس ایران امضا شد. نام توتال فرانسه یکی از نخستین اسامی بود که پس از ورود ایران و ١+٥ به فاز اجرای توافق هسته‌ای در ژانویه سال ٢٠١٦ بر سر زبان‌ها افتاد. در ماه نوامبر بود که این شرکت یک پیش‌نویس توافق اولیه را به همراه سی‌ان‌پی‌سی چین با ایران امضا کرد. نوامبر ٢٠١٦ اما ماه ایمنی برای امضای چنین قراردادی با ایران به نظر نمی‌رسید. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات متحده آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد پیش نرفته بود و نام دونالد ترامپ به‌عنوان جانشین باراک اوباما از صندوق‌های رای بیرون آمده بود. مردی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی به صراحت از پاره کردن برجام سخن گفته بود. دقیقا به همین یک دلیل واحد، توافق اولیه میان ایران و غول فرانسوی گرفتار اما و اگرهایی شد. گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی از این بود که امضای این قرارداد به تاریخی دیرتر از اوایل سال ٢٠١٧ موکول نخواهد شد اما در ماه فوریه بود که مقام‌های این شرکت فرانسوی تعارف با ایران را به حاشیه راندند و اعلام کردند که منتظر می‌مانند تا دونالد ترامپ تصمیم خود درباره ایران را گرفته و مشخص کند که آیا با وجود وعده‌های انتخاباتی دنبال تمدید توقف اجرای تحریم‌های هسته‌ای ایران در بازه‌های زمانی مشخص شده است یا خیر؟ نخستین تاریخ برای بررسی رویکرد ترامپ نیز ١٨ ماه آوریل بود. رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا در این تاریخ براساس مسوولیتی که از دولت قبل برگردن وزیر امورخارجه باقی مانده است نامه‌ای به کنگره امریکا ارسال و پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را به اطلاع آنها رساند. نخستین نشانه از اینکه امریکا برخلاف تمام شعارهای پرسرو صدای رییس‌جمهور این کشور در جریان ماه‌های رقابت‌های فشرده انتخاباتی بنایی برای زیرپا گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران ندارد. یک ماه پس از این تاریخ هم در ١٨ ماه مه بود که دونالد ترامپ چندساعت پیش از نخستین سفر فرامرزی خود که البته عربستان را به عنوان مقصد نخست در دل خود جای داده بود، دستور اجرایی لازم برای متوقف ماندن اجرای تحریم‌های هسته‌ای ایران را اعلام کرد. این تکرار امضای باراک اوباما، رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده در حالی صورت گرفت که در ماه آوریل رکس تیلرسون خبر از بازبینی سیاست‌های امریکا در قبال ایران به دستور مافوق خود یعنی دونالد ترامپ داد. براساس گفته رکس تیلرسون کمیته‌ای که مسوولیت این بازبینی را برعهده گرفته است باید ظرف ٩٠ روز نتیجه را به دولت اعلام کند. نتیجه‌ای که اصلی‌ترین فاکتور آن بررسی صحت این ادعا است که آیا معلق ماندن تحریم‌های هسته‌ای ایران به نفع امنیت ملی امریکا است یا خیر؟
با وجود تداوم این سیاست بازبینی اما تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران همچنان به دلیل برنامه موشکی و البته فعالیت‌های منطقه‌ای کشورمان به قوت خود باقی است و هرازچندگاهی نیز نام افراد جدیدی به این لیست اضافه می‌شود. صدور دستور توقف اجرای تحریم‌های هسته‌ای ایران به معنای پایان یافتن خصومت‌های کهن امریکا با جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه از سر ناگزیری به دلیل گرفتار شدن دست امریکا زیر بار تعهدات بین‌المللی است که در قالب توافق چندجانبه هسته‌ای توسط دولت پیشین امریکا امضا شده است. امریکا همزمان با قرار دادن نام ایران در لیست کشورهای مورد توجه و نظارت ویژه (On notice)، افشای برنامه خود برای بازبینی سیاست‌هایش در قبال ایران، تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای تحت عناوین قدیمی اما در دایره وسیع‌تر اجرایی، سخن گفتن بی‌ادله درباره آنچه فعالیت‌های مخرب ایران در منطقه می‌خواند و تلاش برای تحریک ایران برای خروج از برجام، تقلا می‌کند تا فضای منفی پیرامون بازار کار و سرمایه‌داری داخل ایران را حفظ کند. یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های دولتمردان متفاوت ایرانی پس از ژانویه ٢٠١٦ که توافق هسته‌ای وارد فاز اجرایی شد این بود که بانک‌ها و کمپانی‌های بزرگ تمایلی به حضور در ایران از خود نشان نمی‌دهند. علت نیز برهمگان مشخص بود: واشنگتن با حفظ فضای منفی یا به زبان دیگر تعلل در اجرای با حسن‌نیت توافق هسته‌ای، ترس و دلهره از جریمه را به دل کمپانی‌ها و بانک‌های بزرگی انداخته است که درصدد سنجش اوضاع پیرامون ایران برای ورود به بازار این کشور هستند.
ترس اروپا از ترامپ، موتور محرکه توتال
دونالد ترامپ به سرعت در مسیر ترساندن کشورهای اروپایی قرار گرفت. این واهمه هم تنها در مساله ایران‌ستیزی که در چهار دهه گذشته در هر دولتی در امریکا به گونه‌ای دنبال شده، ریشه نداشت. ایران در دوره بیل کلینتون، رییس‌جمهور دموکرات امریکا تحت شدیدترین تحریم‌های غیر هسته‌ای و سوژه بگیر و ببندها با نام داماتو قرار گرفته بود. در دوره جورج بوش در حالی که ایران هم در افغانستان و هم در عراق با واسطه و بی‌واسطه مذاکراتی با امریکایی‌ها داشت نام ایران در محور شرارت تعیین شده از سوی رییس‌جمهور وقت قرار گرفته بود. در دوره باراک اوباما تا پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران در سال ٢٠١٣ و متوقف شدن تشدید محدودیت‌ها در قالب توافقنامه موقت ژنو در همان سال، رییس‌جمهور امریکا موفق شد دایره‌ای از وسیع‌ترین تحریم‌های سیاسی – اقتصادی و تجاری را پیرامون ایران تشکیل دهد و در این فعالیت از همراهی و اجماع اروپایی‌ها و تا حدودی روسیه و چین هم برخوردار شد. بنابراین این صرفا سیاست‌های ضدایرانی و اظهارات چندپهلوی ترامپ و اعضای کابینه او نبود که اروپایی‌ها را نگران کرد. رییس‌جمهور جدید امریکا با کارنامه تهی از سابقه در حوزه سیاست خارجی عزم خود را برای برهم زدن تمام تعهدات بین‌المللی جزم کرده است و این مساله را با اعلام خروج از توافقنامه آب و هوایی پاریس علنی کرد.
در زمین ترس اروپا از امریکای ترامپ بود که سیاست‌های جدید قاره سبز از زبان فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و چهره‌هایی مانند آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان شنیده شد: تلاش برای فاصله انداختن میان ابزارهای تامین منافع امنیتی اروپا با امریکا و افزودن بر استقلال سیاسی قاره سبز در مسیری نه الزاما یکسان با امریکا. برنامه جامع اقدام مشترک که برای اروپایی‌ها حکم دستاوردی دیپلماتیک در جهان مملو از بحران‌های امنیتی و نظامی را دارد به نخستین ابزار در اختیار بروکسل و کشورهای عضو اتحادیه قرار گرفت تا خودی به ساکن جدید و بی‌منطق کاخ سفید نشان دهند. فدریکا موگرینی در چند نوبت و به بهانه‌های متفاوت در گفت‌وگو با مقام‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی امریکا لزوم حفظ برجام و پرهیز از برداشتن گام‌هایی که این توافق را تحت‌الشعاع قرار دهد، یادآوری کرد. به نظر می‌رسد که این سخنان در عقب‌نشینی دولت ترامپ از تحت‌الشعاع قرار دادن حیات برجام به شکل مستقیم تاثیر داشت و در نتیجه واشنگتن سیاست اجرای سختگیرانه برجام برای تحت فشار قراردادن تهران را در پیش گرفت. سیاستی که بلافاصله از سوی اروپایی‌ها شناسایی شد و فدریکا موگرینی به عنوان فردی که نهاد تحت مدیریتش تلاش بسیاری برای به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران کرده بود مستقیما برای اعلام استقلال اروپا از امریکا در مسیر حفظ و اجرای برجام وارد میدان شد.
از ابتدای سال ١٣٩٦صحنه حفظ توافق هسته‌ای به یک صفحه شطرنج بدل شد که در یک سوی آن ایران، اتحادیه اروپا، روسیه و چین ایستاده بودند و در سوی دیگر میدان دولت دونالد ترامپ و برخی از متحدان منطقه‌ای آنها. صحنه برای رخ‌نمایی نیز در این بازه زمانی اندک چندان خالی نماند. انتخابات پایان اردیبهشت در ایران به آغازی دیگر برای دولت حسن روحانی بدل شد و مشارکت ٧٥ درصدی مردم در این انتخابات پیام بی‌‌قید و شرط فوری فدریکا موگرینی برای همکاری با ایران را به دنبال داشت. پس از آن نوبت به جلسه کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF در اسپانیا و بررسی امکان تمدید تعلیق تحریم‌های ایران و دورماندن ایران از لیست سیاه این کارگروه رسید. جلسه‌ای که اصلی‌ترین سوژه روی میز آن ایران بود و از مدت‌ها پیش از برگزاری، امریکا به همراه متحدان منطقه‌ای خود تلاش خود را برای قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه به کار گرفت که در نهایت تمام این تلاش‌ها با رای قاطع به تمدید توقف اجرای اقدام‌های تنبیهی این کارگروه مالی به بن‌بست خورد. سومین محل رویارویی مستقیم هم پنجشنبه گذشته و در صحن شورای امنیت برای بررسی چند و چون اجرای قطعنامه ٢٢٣١ صورت گرفت. جلسه‌ای که در آن گزارش دبیرکل مبنی بر پایبندی کامل ایران بر برجام و لزوم تعهد همه‌جانبه طرف مقابل قرائت شد و در نهایت هم تمامی اعضایی که تا دو سال قبل در تحریم ایران اجماع داشتند بر انزوای سیاست‌های امریکا علیه تهران صحه گذاشتند.
چماق تحریمی که دیگر صدا ندارد
در این میانه کنگره امریکا تلاش می‌کند بر اختلاف‌های داخلی برای تصویب طرح تحریمی شماره اس-٧٢٢ با عنوان مقابله با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران، فایق آید. طرحی که همزمان روسیه و ایران را نشانه گرفته و در حال حاضر پشت سد مجلس نمایندگان امریکا گرفتار شده است. همزمان با تداوم این اقدام‌های منفی داخل امریکا محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان تورهای منطقه‌ای خود با مقاطع زمانی خاص را برگزار می‌کند. در آخرین دور این تورها آلمان، ایتالیا و فرانسه میزبان وزیرخارجه ایران بودند. در تمام این جمع‌های دیپلماتیک یک صدای واحد از جانب میزبان‌ها به گوش رسید: برجام، یک توافق بین‌المللی است که باید ادامه پیدا کند و تمام اعضا مکلف به اجرای صحیح و با حسن‌نیت آن هستند. این پیام واحد هر اندازه هم که با ادبیات دیپلماتیک و نرم بیان شود در حقیقت اولتیماتومی به دولت جدید امریکا است مبنی بر اینکه جدا شدن از مسیر اجرای توافق هسته‌ای با ایران برای واشنگتن تبعات بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت. درست در روزهایی که اعضای امنیتی، سیاسی و دفاعی دولت ترامپ همصدا با تندروهای کنگره و همنوا با عربستان سعودی و رژیم اسراییل تلاش می‌کنند با پیشبرد پروژه ایران‌هراسی جدید، سرمایه‌گذاران را از حضور در بازارهای ایران بترسانند و در مسیر بازگشت کامل تهران به اقتصاد جهانی سنگ‌اندازی کنند، غول نفتی فرانسوی‌ها به تهران بازمی‌گردد آن هم با قراردادی حداقل
٢٠ ساله و با اذعان به این نکته که این قرارداد تازه اول کار با ایران است. این بازگشت در حالی صورت می‌گیرد که جولای ماه حساسی برای ایران در داخل امریکا است. ١٨ جولای، دونالد ترامپ باید دستور اجرایی تمدید توقف اجرای برخی دیگر از تحریم‌های هسته‌ای ایران براساس جدول زمانی مشخص شده در برجام را بدهد و همزمان برخی از منابع آگاه هم از این روز با عنوان تاریخی احتمالا قطعی برای اعلام نتیجه سیاست بازنگری رویکرد امریکا در قبال ایران خبر می‌دهند. در چنین شرایطی که هیچ کس نمی‌داند نتیجه این بازنگری آیا باقی ماندن امریکا در برجام است یا خروج آن و به دردسر افتادن حیات توافق هسته‌ای. توتال به ایران آمد تا با قرارداد چندمیلیاردی خود به امریکا و جامعه جهانی بگوید که یک: ترسی از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ثانویه ندارد و دو: ترسی از تحریم‌های ثانویه به بهانه‌های غیرهسته‌ای به خود راه نداده است.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران از نخستین سال‌های انقلاب اسلامی تحت تحریم‌های رنگارنگ یک جانبه امریکا قرار داشته است اما عمده تحریم‌های ثانویه به واسطه برنامه هسته‌ای ایران علیه کشورمان وضع شده بود و همین تحریم‌های ثانویه بود که عملا ترس از جریمه شدن به دلیل رابطه با ایران را به دل سرمایه‌گذاران خارجی انداخته بود. عبارت تحریم‌های ثانویه به تحریم‌هایی اطلاق می‌شود که علیه افراد و کمپانی‌های غیرامریکایی که قوانین تحریمی اعلام شده توسط امریکا علیه یک کشور را نادیده بگیرند، جریمه‌هایی را در نظر می‌گیرد. این در حالی است که تحریم‌های اولیه صرفا شامل اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی می‌شود و آنها را از فعالیت‌های اقتصادی یا ارتباط‌های تجاری با کشورهایی که در لیست تحریمی امریکا قرار دارند، بازمی‌دارد. آنچه که در جریان سال‌های اجماع تحریمی علیه ایران رخ داد در حقیقت ترسیدن کمپانی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی از گرفتار شدن در دامان تحریم‌های ثانویه امریکا بود. تحریم‌های ثانویه امریکا تاکنون شامل ایران و کره‌شمالی شده است. بسیاری از کمپانی‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی که پس از اجرایی شدن برجام هم از حضور سریع در ایران سرباز می‌زدند یا در این خصوص مردد بودند. مواردی بودند که در سال‌های قبل گرفتار جریمه‌های سنگین از سوی امریکا به دلیل نقض تحریم‌های ایران شده بودند. در حالی که توتال تا پیش از این از ترس همین تحریم‌های مجدد و دودلی ترامپ در قبال ایران بود که قرارداد اولیه را وارد فاز نهایی نمی‌کرد اما اکنون در میانه فریادهای واشنگتن مبنی بر اینکه از نزدیکی به تهران بهراسید، توتال به قوانین فرامرزی کنگره امریکا (تحریم‌های ثانویه) «نه» می‌گوید و مسیر مستقلی را در سایه ضمانت اتحادیه اروپا برای ادامه کار با ایران و حفظ برجام طی می‌کند. رضا نصری، کارشناس مسوول حقوقی و تحلیلگر حوزه سیاست خارجی از این اقدام توتال با عنوان نافرمانی مدنی شرکت‌های غیرامریکایی یاد می‌کند و می‌نویسد: «امضای این قرارداد نوعی «نافرمانی مدنی» از جانب شرکت‌های غیرامریکایی محسوب می‌شود که قادر است در میان‌مدت لطمه ماندگار و مهمی بر اصل «تحریم‌های ثانویه» و بُرش و کشش این قبیل قوانین فرامرزی امریکا وارد آورد.»
پایان مهجوری سرمایه‌گذاران
در رسانه‌های غربی حضور روز گذشته توتال با جملات پرطمطراقی توصیف شد. برخی آن را جدی‌ترین رای اعتماد به ایران از روزی که تحریم‌های هسته‌ای ایران در سایه برجام برداشته شده، دانسته‌اند. با توجه به اینکه ایران دومین ذخیره گازی جهان را در خود جای داده است، شرکت‌های اروپایی برای بازگشت به بازار انرژی ایران و سرمایه‌گذاری در آن، اشتیاق بسیاری از خود نشان دادند. با این همه توتال برای اجتناب از گرفتار شدن در باتلاق جریمه‌های امریکا یک مامور ویژه صرفا برای بررسی عدم تطبیق این قرارداد با خطوط قرمز تحریم‌های ثانویه امریکا منصوب کرده است.
بلومبرگ نیز در این باره می‌نویسد: این توافق، معامله بزرگی برای ایران است و می‌تواند دروازه‌ای برای ورود سایر کمپانی‌ها به ایران باشد. از سوی دیگر ایرانی‌ها در سایه تلاش‌ها در امریکا برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه تهران یک پوشش دیپلماتیک از جانب فرانسه و چین دریافت می‌کنند. پیش از این نیز یک کمپانی روسی و همچنین کمپانی شل ورود خود به ایران پسابرجام را کلید زده بودند. توتال سابقه حضور تاریخی نیز در ایران دارد و تا پیش از سال ٢٠٠٩ که به دلیل تحریم‌ها وادار به ترک ایران شد، حضوری فعال در ایران داشت. با این قرارداد حضور توتال در ایران تا ٢٠ سال دیگر ادامه خواهد داشت و این در حالی است که امریکایی‌ها به‌شدت منتقد انعقاد چنین قراردادهای طولانی‌مدتی با ایران هستند.
نیویورک‌تایمز نیز در این خصوص می‌نویسد: توتال پس از آنکه ترامپ در نخستین ضرب‌الاجل زمانی دولت جدید برای امضای دستور تمدید توقف اجرای تحریم‌های ایران تن به پذیرش برجام داد به تهران آمد. از زمان توافق هسته‌ای میان ایران و ١+٥ و اجرایی شدن آن، چند کمپانی بزرگ مانند بویینگ، ایرباس، شل و حالا توتال به سمت بازار ایران روانه شده‌اند. دولت ترامپ در میانه بازبینی سیاست‌های خود در قبال ایران است و این در حالی است که جان بولتون، سفیر سابق امریکا در سازمان ملل ٢٤ ساعت پیش اعلام کرده بود که مطمئن است ترامپ رویکرد فعلی دولت امریکا در قبال ایران را تغییر و آن را تندتر خواهد کرد.
این رسانه امریکایی در تحلیل جداگانه دیگری می‌نویسد: توتال در حالی با این حجم از سرمایه‌گذاری وارد ایران شده است که منطقه خاورمیانه به‌شدت ملتهب است. از سوریه تا عراق، از یمن تا لیبی و بحرین و تنش جدید میان قطر که سهمی در پارس‌جنوبی با ایران دارد همه و همه سرمایه‌گذاری در کشوری در این منطقه را پرریسک می‌کند اما به نظر می‌رسد که غول فرانسوی این ریسک را پذیرفته است. به غیر از توتال، کمپانی‌های بزرگ دیگری که در حوزه انرژی اسم و رسمی به خود اختصاص داده‌اند نیز در حال برآورد بازارهای ایران و ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور برای ورود هستند. با وجود اینکه خطر تحریم‌های امریکا همواره وجود دارد اما مدیریت توتال می‌گوید که دستور اجرایی اخیر ترامپ برای توقف اجرای تحریم‌های ایران عملا نشانه خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. با این همه ریچارد نفیو از مذاکره‌کنندگان امریکایی با ایران در جریان رایزنی‌های هسته‌ای در ابتدای سال‌های دولت یازدهم می‌گوید که اقدام توتال با توجه به آنچه عینا در بازار ایران می‌بیند و آنچه می‌شنود، ریسکی منطقی به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت فرانسه نیز در پشت پرده، ضمانت‌هایی برای ایمن بودن این سرمایه‌گذاری به توتال داده و این شرکت از حمایت‌های دولتی هم در آینده برخوردار خواهد بود. این رسانه امریکایی در ادامه با اشاره به اینکه خروج ایمن سرمایه‌گذاران از ایران آسان نیست می‌نویسد: توتال از ماه‌ها پیش پروسه آماده‌سازی کامل خود برای ورود به ایران را آغاز کرده بود. گفته می‌شود که این شرکت یوروهای بسیاری را برای بررسی سیستم بانکی ایران و ایمن ماندن سرمایه آن در داخل ایران به گردش مالی درآورده بود. همزمان بانک‌های اروپایی کوچک هم که می‌توانند نیازهای مالی محلی توتال در این قرارداد را تامین کنند از سوی کارشناسان این شرکت شناسایی شده بودند. از سوی دیگر مخالفت‌های عده‌ای در داخل ایران با انعقاد این قرارداد هم کار را برای توتال یا هر شرکت سرمایه‌گذاری دیگری سخت کرده است.
انتهای پیام/