ان‌قلت‌های سلیقه‌ای کارشناسان وزارت علوم و نگرانی جامعه علمی/ وزارتخانه‌ای که نقض قانون میکند!
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور صراحتا اعلام میکند که تدوین و تنقیح قوانین در کشور برعهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است و پاسخ استعلام‌های صورت گرفته از این معاونت می‌تواند مبنای عمل به قانون در هر مسئله‌ای باشد؛ این در حالی است که معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برخلاف قانون مصوب مجلس در سال 1367، صراحتا می‌گوید کار کمیته سه نفره متشکل از نمایندگانی از وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی درباره رشتهمحلهای دانشگاه آزاد را قبول ندارد و ضمن تفسیر غلط خود از قانون تصریح میکند «ما به کمیته سه نفره کاری نداریم زیرا مصوبه مجلس را داریم و آن قانون سال ۶۷ منسوخ است!»
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور اعلام میکند تنها مرجع درباره لازم‌الاجرا بودن یا نسخ قوانین، معاونت قوانین مجلس است. استعلام دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۳ از این معاونت، پاسخی روشن مبنی بر معتبر بودن قانون سال ۶۷ دارد و این را رئیس هیات موسس و هیات امنای این دانشگاه نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری در روز هشتم تیر بیان کرد که امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس این موضوع را کتبا به دانشگاه آزاد نیز اعلام کرده است؛ اما همه اینها در حالی است که معاون آموزشی وزیر علوم به عنوان یک کارشناس در دستگاه اجرایی اعلام میکند قانون معتبر است یا نیست!
همین قانون همه دستگاه‌های حکومتی را که مقررات وضع می‌کنند، موظف کرده تا تمام مصوبات خود را برای اعمال قانون تدوین و تنقیح قوانین به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند و تنها مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از این موضوع مستثنی هستند. اما یکی از بندهای مهم این قانون به صراحت اعلام میکند که تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آنها، همگی بر عهده معاونت قوانین مجلس است. اما با وجود قانون صریح و یادآوری‌های مکرر این قوانین از سوی دانشگاه آزاد، وزارت علوم و کارشناسان این وزارتخانه خود قانون وضع و قانون نقض می‌کنند!
کمیته سه نفره‌ای در سال 67 تحت عنوان ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد متشکل از نمایندگانی از وزارت علوم، دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. این کمیته براساس قانون شکل گرفت اما معاون وزارت علوم مدعی می‌شود ما به کمیته سه نفره درباره رشته‌های دانشگاه آزاد کاری نداریم.
رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در طول این سال‌ها و همین 2800 رشته‌ای که هم‌اکنون مطرح است و وزارت علوم بر حذف آنها اصرار دارد آن هم برخلاف قانون؛ تمام مورد تایید کمیته سه نفره است و مصوبات همه این رشته‌ها امضای سه نماینده این کمیته را در پای خود دارد؛ اما نکته طنزآمیز این است که معاون وزیر علوم باز ادعا میکند کمیته سه نفره اصلا تشکیل جلسه نداده است!
با وجود اینکه قانون برای همگان آشکار است، به واسطه برخی اظهارنظرهای همین کارشناسان در وزارت علوم، در زمان ریاست دکتر حمید میرزاده بر دانشگاه آزاد نیز، به دیوان عدالت اداری شکایت شد اما دیوان هم در نهایت به نفع دانشگاه رای داد؛ حتی معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار آنا بیان کرد که در این موضوع کاملا حق با دانشگاه آزاد اسلامی است و رای دیوان به نفع دانشگاه آزاد رای صحیحی بوده است.
زمانی که وزارت علوم منکر نص صریح قانون می‌شود، سوال همگان این است که پشت پرده این ماجرا چیست؟ شاید پاسخ برای خیلی‌ها روشن است که برخورد سیاسی وزارت علوم با دانشگاه آزاد ناشی از ذینفع بودن برخی مسئولان در وزارت علوم -که سهامدار دانشگاه‌های غیرانتفاعی هستند- از مسئله حذف رشتهمحلهای دانشگاه آزاد باشد و به همین خاطر است که مقابل دانشگاه ایستاده‌اند و آن را رقیب خود می‌بینند.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز این کار را غیرکارشناسی، سیاسی و مقابله با دانشگاه آزاد می‌دانند و معتقدند اقدام وزارت علوم، نوعی زورآزمایی سیاسی، آسیب رساندن به دانشگاه، حذف مناطق محروم، جلوگیری از اشتغال، جلوگیری از توسعه استانها، مخالفت با قانون، دریافت امتیاز از دانشگاه، خسارت زدن به کشور، سعی در تغییر مسیر علمی کشور، توانمندکردن رقیبان دانشگاه آزاد و مواردی از این دست است و بر همین اساس بود که بیش از 90 نماینده خانه ملت در تذکری به دکتر محمد فرهادی وزیر علوم خواستار بازنگری جدی این وزارتخانه درباره رشته‌های دانشگاه آزاد شده‌‌اند.
رفتار وزارت علوم و تفسیر غلط برخی از کارشناسان این وزارتخانه از قانون باعث نگرانی داوطلبان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و دلهره تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای دانشگاهی و بیکاری هزاران استاد و کارمند شده است؛ آیا بهتر نیست در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را تولید و اشتغال نام‌گذاری کرده‌اند، همه دستگاه‌ها در کنار هم و با پایبندی به قانون سعی در اصلاح وضعیت اقتصادی و اشتغال کشور داشته باشند؟
انتهای پیام/