گردش سالانه 15 میلیون پرونده قضایی در قوه قضاییه
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از ایسنا، حجت السلام محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضاییه در بخش نیروی انسانی مشکل دارد، گفت: در سال حدود پنج یا 6 میلیون پرونده داریم. گردش پرونده ما به سالی 10 یا 15 میلیون می‌رسد، در حالی که حدود 11 هزار قاضی داریم که بخشی از آنها هم قاضی ستادی هستند.
وی با اشاره به موضع نگرفتن جناحی و سیاسی قوه قضاییه در پرونده‌ها تاکید کرد: ما یوم‌الحساب داریم. اگر من به عنوان یک دادستان به ناحق براساس حب و بغض باعث تضیع حق شخصی شوم باید در محضر خدا به او پاسخگو باشم. قوه قضاییه جایگاهی نیست که وارد جریان‌های سیاسی شود. جناح‌بندی‌های سیاسی را قبول ندارم.
منتظری ادامه داد: حدود 277 پرونده مربوط به انتخابات به دادسرای تهران ارجاع شد که مربوط به دو جریان انتخاباتی هستند. اگر قوه قضاییه بخواهد پرونده‌های یک جناح را رسیدگی نکند و به پرونده جناح دیگری رسیدگی کند این ظلم است. ما مدرک داریم که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مقامات از هر دو جریان در کف دارد. در دولت سابق پرونده‌هایی داشتیم که رسیدگی شده است. در دولت فعلی هم پرونده‌هایی داریم که رسیدگی شده است.
وی با اشاره به موضوع توهین به رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس گفت: توهین به مقام کشور در روز قدس توجیه‌پذیر نیست. این گونه اهانت به مسئولان نیاز به شکایت ندارد و دادستان این موضوع را پیگیری می‌کند. بعد از اتفاق آن روز قرار شد دادستان تهران با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی این موضوع را رسیدگی کند و افرادی شناسایی شدند که در حال تعقیب و بازجویی هستند.
دادستان کل کشور با اشاره به کارت ویژه‌ای که قرار است برای ضابطین قضایی صادر شود، گفت: در 19 استان این کار انجام شده است. اطلاعات ضابطین در این کارها ثبت می‌شود که در هنگام مراجعه به افراد این کارت را ارائه دهند. گاهی برخی افراد در لباس‌هایی به عنوان ضابط به مردم مراجعه می‌کردند و جنایاتی را انجام می‌دادند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود شخصی از فعالان رسانه‌ای اخیرا دستگیر شده گفت: دستگاه امنیتی فردی را احضار کرده بود، او را بازداشت نکرده بود. در واقع حکم بازداشت برای او صادر نشده بود. بعد از اینکه تحقیقات انجام شد رها می‌شود.
منتظری افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال بخار ندارد. گرد و غبارش از بخارش بیشتر است. حراست از بیت‌المال و حقوق عامه از وظایف دادستان است. برخی کارها به صورت شورایی به نتیجه نمی‌رسد. آنچه می‌تواند کار را به نتیجه برساند مرد کار می‌خواهد و پیگیری. رئیس قوه قضاییه بارها از من خواسته‌اند که از وظایف من هم هست از حقوق عمومی دفاع کنم و بارها هم از دادستان‌های کشور این را خواسته‌ام.
انتهای پیام/