تبعیض در تخصیص 50 میلیارد دلار فاینانس/ دولتی‌ها در اولویتند یا پروژه‌های دارای توجیه فنی
به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، تبصره 3 لایحه بودجه 96، به‌عنوان گلوگاه ورودی و جذب سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد ایران در قانون بودجه سال جاری شناخته میشود.
در این تبصره آمده است که با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین میشود و شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
همچنین در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
در بند «پ» ماده 4 برنامه ششم توسعه اینچنین آمده که اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور.
بر اساس تبصره 3 ذکر شده از لایحه برنامه بودجه کشور، شورای اقتصاد تسهیلات 50 میلیارد دلاری تامین مالی خارجی یا همان فاینانس مصوب در بودجه سال جاری به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد و طرحهای بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
به این ترتیب و به گفته فعالان اقتصادی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، بخش خصوصی بر اساس این تبصره از لایحه بودجه سال 96، قادر نخواهد بود از ضمانتنامههای بانکی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند.
بانک مرکزی با درک شرایط فعلی مشکلات فاینانس، درصدد جایگزینی دیگر روش‌ها نظیر اعتبار اسناد مدت‌دار است چراکه در رابطه با ضمانت‌های ارزی معتقد است که اتاق‌های بازرگانی برای استفاده از شرایط تسهیلات فاینانسی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی پروژه‌های مربوط به بخشخصوصی در چانه‌زنی و مذاکره با وزارت اقتصاد وارد شوند.
از سوی دیگر، «گارانتی ساورین» به لحاظ وجود مشکلات فراوان پیش روی خود، به نفع مصلحت کشور نیست و بانک مرکزی نیز به همین دلیل حاضر به صدور ضمانت تعهد پرداخت نیست.
بانک مرکزی برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در اقتصاد درصدد بهبود شرایط بوده و روی فاینانس تمرکز ویژه دارد، اما تاکنون فاینانس‌های خارجی‌ای که در چارچوب مقررات بانک مرکزی بگنجد، وجود نداشته است.
ساورین برای طرحهای دولتی صادر میشود
علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در این رابطه به خبرنگار آنا گفت: بهره‌برداری از ضمانتنامههای بانکی برای همکاری بیشتر بنگاه‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی شامل «بانک‌گارانتی» و «ساورین‌گارانتی» میشود اما بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد به ترتیب اجازه صدور بانک‌گارانتی و ساورین گارانتی را نمی‌دهند و بعضا این گارانتی از سوی وزارتخانه برای پروژه‌های دولتی صادر میشود.
وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذار خارجی برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است اما این جذب بدون پیوند خوردن با اقتصاد خارجی برای بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها با تحریم مواجه بوده‌اند غیرممکن است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید به اینکه نهادهای مالی خارجی باید به ایران بیایند، تاکید کرد: ارتباط دوجانبه با سرمایه‌گذار خارجی بدون حضور نهادهای پولی هیچگاه راحت نیست و مشکلات فراوانی را برای همکاری‌های دوجانبه به وجود می‌آورد اما با حضور بانک‌های خارجی در کشور، مشتریان آن بانک‌ها می‌توانند به دلیل سهولت در استفاده از امکانات مالی در ایران روی به سرمایه‌گذاری بیاورند.
وی تاکید کرد: حضور بانک‌های بین‌المللی در ایران استاندارد بانک‌های داخلی را افزایش می‌دهد ضمن آنکه تبادلات مالی بخشخصوصی با طرف‌های خارجی به‌خاطر وجود این بانک‌ها در قراردادها‌ی خارجی تسهیل میشود.
قانون‌گریزی در اجرای قوانین بانکی، یقه تولید را گرفت
سیدحسین سلیمی از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در ادامه به آنا اظهار کرد: پروسه بررسی گارانتی پروژه‌های تولیدی و صنعتی در شورای اقتصاد بسیار زمان‌بر است و در پروژه‌های تولیدی که حضور سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه دارد باید این مدت زمان طولانی اصلاح شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بخشخصوصی به‌عنوان یکی از اعضای حاضر در اقتصاد باید از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد نظیر گارانتی و فاینانس بهره‌مند شود تا ظرفیت‌های خود را نشان دهد.
وی از سرگیری روابط بین‌المللی بانکی را جزو اولویت‌های جذب سرمایه‌گذار دانست و گفت: تحریم‌های چندساله علیه اقتصاد ایران، و ضعف در اجرای صحیح قوانین اقتصادی باعث شد تا اجرای مقررات بین‌المللی بانکی نیز به‌درستی در کشور شکل نگیرد و درگیرو دار قطع ارتباطات بانکی ایران با دیگر کشورها، مسبب عدم اعمال این قوانین بین‌اللمی شد.
سلیمی افزود: همین عدم اجرایی شدن قوانین بین‌المللی در گذشته امروز گریبانگیر اقتصاد شده چراکه حال وقتی می‌خواهیم به بازارهای بین‌المللی ورود کنیم و از سوئیفت، فاینانس، یوزانس و .... استفاده کنیم و از خدمات بین‌المللی بانکی بهره‌مند شویم، چوب عدم پایبندی به این مقررات به سر اقتصاد و تولید کشور می‌خورد.
فاینانس یا گارانتی‌های بین المللی تنها برای دولتی‌ها نیست
عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذار و افزایش سرمایه بخشخصوصی به آنا تاکید کرد: سرمایه بخشخصوصی برای ورود به پروژه‌های بزرگ مشترک یا همکاری با شرکای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کافی نیست بنابراین بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی باید شرایط استفاده از فاینانس، گارانتی‌ها و ... را برای رشد بخشخصوصی و ایجاد زمینه مشترک سرمایه‌گذاری با طرف‌های خارجی را فراهم کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر وجود نهادی واسط میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در کشورمان امروز امری ضروری بوده چراکه در حال حاضر طرحهای متعدد اقتصادی در کشور پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد اما بسیاری از این طرح‌ها چارچوب اولیه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را ندارد، بنابراین یک نهاد واسط که توانمندی بررسی و تحلیل پروژه‌ها و نیز سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط را داشته باشد باید در کشور ایجاد شود که در این زمینه، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند.
انتهای پیام/