ساز و کار جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اقدامات دستگاه‌های دولتی و خصوصی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در نشست نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، مساله سرمایه‌گذاری خارجی و برنامه‌ها و اقداماتی که تاکنون در راستای جذب سرمایه در کشور صورت گرفته روی میز نقد و بررسی اعضای این شورا قرار گرفت.

هم‌چنین فریال مستوفی به نمایندگی از اتاق تهران گزارشی از اقدامات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که به تازگی فعالیت جدی خود را آغاز کرده است، ارائه داد.

امیدواری به تقویت بخش خصوصی در دولت دوازدهم

استاندار تهران در ابتدای این جلسه به موضوع اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال اشاره و تاکید کرد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در این اساس، راهبرد مدونی را تبیین خواهد کرد. سیدحسین‌هاشمی در همین رابطه از کلیه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی خواست در تدوین این سند راهبردی و نقشه راه برای پیاده‌سازی شعار اقتصادی سال جاری، مشارکت جدی داشته باشند.

رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، تدوام کار و فعالیت رییس‌جمهور برای یک دوره چهارساله دیگر را به فال نیک گرفت و افزود: امیدواریم در دولت دوازدهم مشکلات پیش پای اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر برطرف شود و مطمئن هستیم که بخش‌خصوصی در دولت آینده موفق‌تر از قبل خواهد بود.

محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، نیز برای آغاز دستورکار جلسه به بخش‌هایی از سند برنامه ششم توسعه پرداخت و با بیان اینکه در این برنامه بر ایجاد 960 هزار شغل طی پنج سال آتی تاکید شده است، گفت: متوسط سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این میزان اشتغالزایی، 770 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

وی سپس با اشاره به اینکه متوسط رشد سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم 21.4 درصد تعیین شده است، افزود: محل تامین سرمایه‌گذاری‌ها نیز در این برنامه به طور دقیق لحاظ شده به طوری که از محل بودجه عمرانی سالانه باید 99 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود، تسهیلات بانکی 190 هزار میلیارد تومان در سال، صندوق توسعه ملی 71 هزار 400 میلیارد تومان، از محل بازار سرمایه 95 و 600 میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی 95 هزار 700 میلیارد تومان، از محل آورده اشخاص 22 هزار و 800 میلیارد تومان و از محل سرمایه‌گذاری خارجی 195 هزار و 500 میلیارد تومان باید در سال جذب شود.

عیدیان با این توضیحات، ادامه دستور جلسه این نشست که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص داشت را به رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران واگذار کرد.

اقدامات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در این جلسه، در خصوص برنامه‌ها و اقداماتی که تاکنون از سوی این مرکز صورت گرفته توضیحاتی داد.

فریال مستوفی با بیان اینکه در گام نخست، از سوی این مرکز قوانین و مقررات مخل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی شد، گفت: بررسی و رسیدگی به موانع و چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد در دستورکار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران قرار گرفت و در حال حاضر بخش عمده‌ای از مشکلات این بخش شناسایی و راهکارهای عبور از آن نیز پیشنهاد شده است.

وی همچنین به راه‌اندازی سامانه خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به آدرس http://cic.tccim.ir/ اشاره کرد و یادآور شد که هدف از فعالیت این سامانه، ایجاد پل ارتباطی میان سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌پذیران داخلی و پروژه‌های اقتصادی در ایران است.

خانم مستوفی در ادامه تصریح کرد که از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، پیشنهادهایی برای اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به جذب سرمایه‌گذاری تدوین و در اختیار مراجع تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است.

وی تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بورس کشور را یکی از پیشنهادهای مطرح شده عنوان کرد و افزود: همچنین محدودیت‌هایی که در برخی بخش‌های اقتصادی از حیث سهم سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، باید برچیده شود.

وجود مشکلات عدیده در نقل و انتقال پول به کشور از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین موضوع نرخ ارز، از جمله نگرانی‌هایی است که به گفته مستوفی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به آن پرداخته شده است.

امضای چندین تفاهم‌نامه میان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران و موسسات مشاوره‌ای بین‌المللی از دیگر اقداماتی است که به گفته رئیس این مرکز رقم خورده و راهی را برای تببین سازوکارهای بهتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باز کرده است. از جمله تفاهم‌نامه‌هایی که فریال مستوفی به آن اشاره کرد، انعقاد قرارداد همکاری این مرکز با یونیدو برای راه‌اندازی آموزش‌های لازم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی همچنین اضافه کرد که تدوین نقشه راه مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در دستورکار این مرکز قرار دارد.

ایجاد و راه‌اندازی مراکز داوری تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین راه‌اندازی پنجره واحد در این بخش، از دیگر راهکارهای تقویت جذب منابع خارجی است که از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران پیشنهاد شده است.

صدور روادید برای سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل شود

در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز به نکاتی در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.

وی مطالعه تطبیقی کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ضروری دانست و افزود: باید بررسی شود که کشورهای موفق در این حوزه، چه امتیازاتی به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا ‌می‌کنند.

محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز شناسایی مزیت‌های رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ضروری دانست و در عین حال تصریح کرد که تسهیل در صدور روادید به سرمایه‌گذاران خارجی باید در دستورکار فوری وزارت امور خارجه کشور قرار گیرد.

تاکید استاندار بر تعامل اتاق بازرگانی و مجلس

سیدحسین‌ هاشمی استاندار تهران نیز با اشاره به اینکه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است، گفت: در این رابطه، نقش مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن کلیدی است و برای اصلاح این قوانین باید تعامل بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی با مجلس پررنگ‌تر شود.

وی همچنین تمرکز بر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی دارای مزیت برای جذب سرمایه‌های خارجی در این حوزه‌ها را مهم ارزیابی کرد.

محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز ضمن آنکه بر پایش طرح‌ها و پروژه‌های داخلی که در معرض جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته اند، تاکید کرد: در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی ‌می‌توان تهران و طرح‌های مستقر در این استان را به صورت پایلوت قرار داد و با تمرکز جدی روی آن، شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای این طرح‌ها را فراهم کرد. در ادامه این مسیر، امکان ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سایر استان‌ها نیز تسهیل و روان خواهد شد.

محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نیز شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع دانش‌بنیان مستقر در استان تهران را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به قوانین و مقررات موجود، امکان جذب سرمایه‌های خارجی برای صنایع دانش‌بنیان نسبت به سایر بخش‌ها روان‌تر است.

وی همچنین بر تقویت اطلاعات به‌روز سفارتخانه‌های خارجی در تهران و نیز سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها نسبت به مزیت‌های اقتصادی ایران تاکید کرد و مقوله آموزش صنایع داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری دانست. مس‌فروش در عین حال، نبود پنجره واحد در کشور را پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری‌خارجی و جذب آن در طرح‌ها و پروژه‌های داخی عنوان کرد.

الله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، به نبود انسجام لازم در قوانین اقتصادی کشور اشاره کرد و آن را یکی از دلایل ناکامی‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور دانست. به گفته وی، روح کلی قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور، دولتی است و این عامل باعث شده است که مشکلات در جذب و برخورد با سرمایه‌گذاری خارجی همچنان پابرجا بماند.

آقایی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، بازار سرمایه است، افزود: پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه به تازگی تدوین شده که ‌می‌تواند اتفاقی امیدوارکننده باشد.

لزوم تفکیک کالاهای صادراتی بر اساس استان‌های صادرکننده

محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران داخلی همچنان دچار مشکل هستند، گفت: این وضعیت باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی کماکان نسبت به ورود به بازار داخل کشور سختگیرانه برخورد کنند. سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به هر کشور، ابتدا رتبه کسب‌وکار و ریسک‌پذیری در آن کشور را ملاک قرار ‌می‌دهند در حالی که این شاخص‌ها در اقتصاد ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

وی همچنین مشکلات موجود در بخش حمل‌و‌نقل و لجستیک کشور و هزینه‌های آن را یکی دیگر از مشکلات جدی بر سر راه جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور عنوان کرد. محمد لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به بخشی از مشکلات صادرکنندگان کشور اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته، هیچ‌گونه تفکیک کالاهای صادراتی بر اساس استان‌های صادرکننده صورت نگرفته است در حالی که ضروری است تا این تفکیک مشخص شده و بر اساس آن، میزان صادرات هر استان کشور تعیین شود.

وی پیشنهاد اصلاح اظهارنامه‌های صادراتی و امکان ایجاد گزینه‌ای در این اظهارنامه‌ها بر اساس استان صادرکننده کالا را مطرح کرد که در این رابطه محمدرضا صادق از مدیران سازمان گمرک ایران تصریح کرد که این سازو ار در اظهارنامه‌های صادراتی گنجانده شده است و در سامانه جدید گمرکی کشور این قابلیت فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند مبدا ساخت کالاهای صادراتی خود را اعلام کنند.