تصویب ۶ طرح کلان ملی در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر وحید احمدی درباره مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) گفت: «در این جلسه مصوب شد از مجموع طرح‌های کلان ملی تعدادی که دارای اولویت بودند تامین اعتبار شوند، همچنین طرح‌هایی که فاقد اولویت بودند مختومه اعلام شدند و ۱۳ طرح برای بررسی مجدد انتخاب شدند.»
او افزود: «این ۱۳ طرح کلان ملی با همکاری شورای عتف و سازمان برنامه و بودجه مجدد بررسی شدند که ارزیابی ۸ طرح به پایان رسید و ۵ طرح همچنان باقی است. از مجموع ۸ طرح ارزیابی شده تعداد ۶ طرح تایید و ۲ طرح مختومه اعلام شد.»
احمدی گفت: «همه اعتبارات مورد نیاز طرح‌های کلان ملی هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که ۵۲ درصد این اعتبار سهم سفارش‌دهندگان و ۴۸ درصد سهم شورای عتف است. در جلسه شورای عتف مصوب شد سازمان برنامه و بودجه سازوکار لازم برای تامین منابع مورد نیاز طرح‌های کلان ملی را تهیه کنند.»
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: «مدت زمان فعالیت اعضای حقیقی کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف ۲ سال است، در این جلسه تصویب شد تا این زمان به ۴ سال افزایش یابد.»
احمدی افزود: «هیات امنای شورای عتف متشکل از اعضای شورای عالی عتف است، تشکیل کمیته‌ای متشکل از برخی از اعضای هیات امنا به عنوان کمیته‌ای برای اجرای مصوبات این شورا از دیگر مصوبات شورای عتف بود. این کمیته متشکل از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری است. با تشکیل این کمیته مصوبات اجرایی شورای عتف پیگیری می‌شود که در این راستا و قبل از اجرای مصوبات بایستی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلامات مربوطه انجام شود.»
احمدی ادامه داد: «مناطق ویژه علم و فناوری درخواست توسعه مشوق‌های مالی و معنوی را داشتند، لایحه مشوق‌های مناطق ویژه علم و فناوری در کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف تهیه و مقرر شد این لایحه از طریق وزیر علوم به هیات وزیران ارائه شود.»
او تصویب اساسنامه سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان را نیز از دیگر مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد و گفت: «همچنین در این جلسه مصوب شد تا کارگروهی متشکل از وزرای علوم و بهداشت، معاون علمی و فناوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تحقیقاتی تهیه شود و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
احمدی گفت: «همچنین تصویب شد سازمان برنامه و بودجه مانند سال‌های گذشته برای دستگاه‌هایی که در تدوین این گزارش همکاری نکرده‌اند ۲۰ درصد کاهش تخصیص به عنوان جریمه در نظر گیرد. سازمان برنامه و بودجه برای تشویق دستگاه‌هایی که در این باره همکاری داشتند نیز تا ۱۰ درصد تخصیص اعتبار در نظر خواهد گرفت.»
انتهای پیام/