قانون جدید اخذ مالیات از مسکن های نوساز به رکود بیشتر و افزایش قیمت منجر می شود

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمداتابک رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با هشدار نسبت به تاثیرات سوء قانون جدید اخذ مالیات 15 تا 25 درصدی از هرگونه ساخت‌وساز مسکن گفت: قانون مالیات ها و دیگر قوانینی که در دولت در حوزه مسکن به تصویب می‌رسد باید به نحوی باشد که ساخت‌وساز در کشور و اشتغال افزایش یابد نه اینکه موانع جدید برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن و صنعت ساختمان ایجاد شود.

وی ادامه داد: متاسفانه قانون جدید اخذ مالیات از ساختمان هایی که از سال 95 به بعد ساخته شده‌اند، عملا باعث می‌شود که بازار مسکن و به خصوص سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن با موانع جدید مواجه شود آن هم در شرایطی که بازار در رکود است و برای ساختمان‌های ساخته شده خریدار چندان و مکفی وجود ندارد.

اتابک با اشاره به اینکه اخذ این مالیات به افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر منجر خواهد شد، تصریح کرد: این مالیات‌های جدید که به انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران حوزه ساختمان تحمیل می‌شود، میزان ساخت‌وساز را بیش از امروز در کشور کاهش خواهد داد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تاثیرات سوء این مالیات ها علاوه بر صنعت ساختمان روی صنایع وابسته به ساختمان هم بسیار خواهد بود، خاطرنشان کرد: کاهش ساخت و ساز و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان به معنی تاثیرات سوء در بسیاری از صنایع همچون سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی و... است، صنایعی که در سال های گذشته سرمایه گذاری ها و ظرفیت سازی های گسترده ای در آن ها صورت گرفته و اشتغال قابل توجهی دارند و با کاهش ساخت و ساز مسکن بیش از امروز دچار مشکلات می شوند.

حدود دو هفته هیات دولت مصوبه ای داشت که نگرانی های بسیاری را در بین کارشناسان حوزه مسکن به همراه داشته و هشدارهای جدی نسبت به اثرات منفی آن از سوی این کارشناسان مطرح می شود.

براساس مصوبه دولت هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل 15 تا 25 درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می‌شود. این تصویب ‌نامه که در راستای بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مورد تائید اعضای هیات دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار می‌ گیرد. این قانون شامل حال واحدهایی می شود که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای 95 به بعد صادر شده باشد.