جهانگیری: آموزش عالی باید متناسب با نیازهای جامعه توسعه یابد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با تاکید بر اینکه توسعه علمی جزو برنامه های اصلی دولت است، گفت: با وجود همه محدودیت ها سقف اعتبارات پژوهشی کشور کاهش نخواهد یافت.

جهانگیری با بیان اینکه تامین اعتبار و منابع مورد نیاز طرح های کلان اولویت دار در دستور کار دولت قرار دارد، تصریح کرد: همه طرح های کلان اولویت دار نیمه تمام باید با همکاری دبیرخانه شورا و دستگاه های اجرایی به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس اولویت تکمیل شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین برنامه توسعه هدفمند آموزش عالی متناسب با نیازهای جامعه،‌اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی باید متناسب با نیازهای واقعی کشور انجام شود و ایجاد رشته های جدید در دانشگاه های کشور باید بر اساس نیازمندیهای اقلیمی ، جغرافیایی و طرح های توسعه ای در استان ها شکل بگیرد.

در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، نفت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس کل بانک مرکزی و معاون علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند، احمدی دبیر شورای عالی عتف در گزارشی ضمن اشاره به عملکرد شورا و موضوعات مطرح در کمیسیون ها برای پیشبرد طرح های راهبردی،‌پژوهشی و دانش بنیان در دولت یازدهم، گفت: خوشبختانه بیش از ۷۵ درصد مجموع مصوبات شورا اجرایی و عملیاتی شده است و دبیرخانه توانست علاوه بر ارزیابی طرح های کلان ملی مصوب، حمایت مالی از سوی دستگاه های سفارش دهنده را جلب کند.

وی با بیان اینکه به دبیرخانه شورای عالی عتف در بودجه سال جاری ردیف مستقلی اختصاص یافته ، گفت: در حال حاضر طرح های کلان ملی بر اساس میزان تاثیر بر تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی بررسی و ستاد آینده نگاری و تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است.

در این جلسه، مصوب شد؛ سازمان برنامه و بودجه با تهیه و پیش بینی ساز و کاری منابع مورد نیاز برای اجرای طرح های کلان اولویت دار را تامین نماید. همچنین مقرر شد پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای اساسنامه دبیرخانه برای بررسی بیشتر به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال شود.اعضای شورای عالی عتف پس از بحث و تبادل نظر درباره «تدوین برنامه توسعه هدفمند آموزش عالی متناسب با نیازهای جامعه» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند با همکاری دستگاه های اجرایی برنامه های کلان ساماندهی هدفمند آموزش عالی با توجه به نیازهای جامعه را در مدت یکسال تهیه و جهت تصویب به شورای عالی عتف ارایه کنند.

همچنین مقرر شد که «قانون ساماندهی مناطق ویژه علم و فناوری» برای بررسی و تصمیم گیری در هیات دولت ارسال شود. سپس دستور «نظام نامه ملی نشر علمی کشور» بررسی و قرار شد این موضوع برای بررسی مجدد و جامع به دبیرخانه شورا برگشت داده شود.

همچنین شورای عالی عتف به اساسنامه پیشنهادی سازمان عامل و استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان رای مثبت داد. بر این اساس ماهیت سازمان منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان غیردولتی و غیر انتفاعی و نحوه اداره آن هیات امنایی خواهد بود. بررسی تدوین سیاست های توسعه روابط بین الملل حوزه علوم، تحقیقات و فناوری آخرین دستور جلسه امروز بود که توانست رای مثبت اعضا را به خود اختصاص دهد.