انتقاد خباز از تعلل مجلس در رسیدگی به لوایح دولت/ دولت با طرح مجلس برای احزاب مخالف است

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اظهار کرد: دولت با این طرح مخالف است و در کلیات و اکنون هم در جزئیات مخالفتش را بیان می‌کند.

وی افزود: برخی از مواد این طرح با بندهایی از قانون اساسی مغایرت دارد.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: نمایندگان که پیشقدم شده‌اند که وضعیت احزاب ساماندهی شود، بهتر بود که صبر می‌کردند تا دولت لایحه احزاب را ارائه می‌کرد چراکه دولت کارشناسان زبده دارد که می‌توانند درباره قوانین مورد نیاز نظرات کارشناسی فراجناحی بدهند.

خباز با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل ارائه نشدن لایحه احزاب از سوی دولت به مجلس ادامه داد: از آنجا که این طرح مدنظر اکثریت نمایندگان مجلس کنونی است و با یک نگاه سیاسی خاص به تصویب می‌رسد، نمی‌تواند جامع باشد و مشکلات را برطرف کند.

وی گفت: 97 لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد که هنوز در نوبت رسیدگی گنجانده نشده است. تا پایان عمر مجلس نهم شاید حدود 20 لایحه رسیدگی شود، اما دولت به تصویب لوایح نیاز دارد تا بتواند وعده‌هایش را عملیاتی کند.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری تأکید کرد: از نظر حقوقدانان ذات مجلس برای تصویب لوایح دولت است و در مواقع مورد نیاز نمایندگان طرح ارائه می‌دهند، متأسفانه اکنون عکس شده است و تعداد طرح‌ها بیشتر از لوایح است. همانطور که رهبری نیز گفته‌اند مجلس وظیفه ریل‌گذاری را برعهده دارد، با این طرح‌هایی که از سوی مجلس ارائه می‌شود ریل در جاهایی گذاشته می‌شود که دولت نیاز ندارد.

این نماینده سابق مجلس افزود: دولت معتقد است که باید احزاب ساماندهی شوند و این ساماندهی باید به افزایش آزادی بیان کمک کند و مشکلات فعالیت حزبی را مرتفع کند. از این منظر با آن قسمت‌هایی از طرح کنونی که این شرایط را فراهم می‌کند موافقیم ولی آنهایی که باعث محدود شدن فعالیت احزاب یا آزادی بیان می‌شود، مخالف است.

خباز درباره دلایل عدم اجازه مجلس برای فعالیت اقتصادی احزاب گفت: احزاب نباید فعالیت اقتصادی داشته باشند چراکه ممکن است حزبی از یک نامزد ریاست جمهوری حمایت کند و آن فرد در انتخابات پیروز شود؛ با وجود این، احتمال دارد که بسیاری از مناقصه‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی به این حزب سپرده شود، این امر زمینه‌ساز رانت خواهد بود.

وی اضافه کرد: در این طرح همچنین احزاب به دلیل کمک‌های مردمی از مالیات معاف هستند، دولت با این مخالف است،‌ هر کمک نقدی هم باید مشمول مالیات باشد.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: اکنون 230 حزب در کشور داریم که برخی با وجود 5 نفر حزب هستند، دولت همچنین از این ماده که باید یک جمعیت حداقلی در احزاب چه در تهران و چه در استان‌ها باشد، حمایت می‌کند برای اینکه احزاب باید زمینه اقبال مردمی را برای خود فراهم کنند.

خباز درباره سخت‌گیری نسبت به اعضای احزاب منحله و ممانعت از حضورشان در احزاب جدید گفت: نمی‌توان همه اعضای منحله را برای حضور در احزاب جدید منع کرد، این خلاف قانون است، باید نام افرادی که نمی‌توانند فعالیت حزبی کنند از سوی دادگاه صالحه اعلام شود نه اینکه نام یک حزب مانع حضور سیاسی افراد شود.

وی خاطرنشان کرد: حال که مواد این طرح در دستور کار است، نمی‌توان اقدامی انجام داد و باید منتظر بود که پس از تصویب، شورای نگهبان ایرادات آن را برطرف کند.