صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۴۷ - ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :

شبه‌دولتی‌ها برای اقتصاد فقط تحمیل هزینه بودند/ نیازمند افزایش تعرفه کالاهای تولید داخل هستیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که دولت باید به سمت افزایش تعرفه ورودی بیش از 600 تا 700 قلم کالا حرکت کند، ضمن آنکه نظارت بر بازار در راستای جلوگیری از قاچاق این کالاها نیز باید تقویت شود.
کد خبر : 187971

سیدمهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا در خصوص چگونگی حمایت دولت از تولیدملی گفت: دولت در نخستین گام، باید خود را در مسیر تولیدملی قرار دهد و با وضع تعرفه‌های بالا بر کالاهای ورودی تولید داخل از ورود این نوع کالاها جلوگیری کند.


وی ادامه داد: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که دولت باید به سمت افزایش تعرفه ورودی بیش از 600 تا 700 قلم کالا حرکت کند ضمن آنکه نظارت بر بازار در راستای جلوگیری از قاچاق این کالاها نیز باید تقویت شود.


نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان داخلی نیز باید کالای ایرانی بخرند، تصریح کرد: تقویت تولید ملی و تشویق به مصرف کالای داخلی به نفع اقتصاد است، چراکه وضعیت معیشت تولیدی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ارتباط مستقیم به خرید کالاهای ملی دارد.


مقدسی همچنین درخصوص بنگاه‌های تعطیل یا درحال تعطیلی گفت: در راستای تحقق سیاست‌های اصل44، قانون‌گذار و مجری آن نتوانستند روح این قانون را به‌درستی اجرایی کنند و این قانون به بدترین شکل ممکن و بدون نظارت صحیح، فقط اجرایی شد.


وی اضافه کرد: وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت باید در نحوه واگذاری‌های گذشته بازنگری داشته باشند زیرا اغلب آن واگذاری‌هایی که در قالب اصل44 اجرایی شد، بیشتر رنگ‌وبوی رد دیون داشت تا کوچک‌سازی دولت.


عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر آنکه شبه‌دولتی‌ها برای اقتصاد فقط هزینه بودند، ادامه داد: دولت در نحوه اجرایی شدن این قانون، شبه‌دولتی‌ها را ارجع‌تر دانست، با آنکه این بخش هیچ‌گاه اثربخشی لازم را نداشته است و از طرف دیگر این قانون با تفسیر دیگری همچون واگذاری بنگاه‌ها به زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها، بانک، و سازمان‌های دولتی بابت رددیون مواجه شد.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ به معنای واقعی آنچنان که مقام معظم رهبری تبیین کردند باید اجرا شده و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا موجب رونق اقتصادی کشور شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر