مخالفت معاونان وزیر با تفکیک وزارت راه: به عقب باز نگردیم

سهیلا گلی‌زاده، خبرنگار گروه اقتصادی: وزارت راه و شهرسازی یکی از سه وزارتخانه‌ای بود که در دولت محمود احمدی نژاد و در سال 90 به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ادغام شد. وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری تشکیل شد و در آن زمان انتقادهای بسیاری را نیز به همراه داشت.

آن طور که مجید انصاری معاون پارلمانی دولت اعلام کرده در صورت تصویب مجلس وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل خواهند شد. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز دوباره به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تفکیک می‌شوند.

اکنون لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها در دست بررسی مجلسی‌ها است. البته قید دوفوریتی تفکیک این سه وزارتخانه با رای مخالف نمایندگان مجلس رو‌به‌رو شد. دولت تصمیم داشت تا کابینه دوازدهم را بر اساس ساختار جدید تشکیل دهد که البته با رای «نه» مجلسی‌ها به بررسی دوفوریتی این لایحه، این موضوع از ریل سرعت خارج شد و به نظر می‌رسد این امر موجب شود تا روند بررسی با مشورت بیش‌تر با کارشناسان پیش رود.

با این حال به نظر می‌رسد تفکیک این وزارتخانه‌ها چندان هم با نظر موافق کارشناسان و دست‌اندرکاران آنها همراه نباشد. یکی از مخالفان انتزاع وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری است که به عقیده وی هرچند این ادغام امری غیرکارشناسانه بود و انرژی بسیاری برد اما اکنون این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده است.

پیروز حناچی با تاکید بر اینکه در نهایت ما تابع تصمیم هیات دولت خواهیم بود، به آنا می‌گوید: انتزاع وزارت راه و شهرسازی نقاط قوت و ضعف‌هایی دارد. یکی از معایب این اقدام بر هم خوردن تعادل و آرامشی است که طی این سال‌ها ایجاد شده است. در سال 90 دو وزارتخانه‌ای که یکی کاملا سخت افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملا نرم افزاری (مسکن و شهرسازی) بود در یک تصمیم اشتباه با هم ادغام شدند اما طی 4 سال اخیر و در زمان تصدی عباس آخوندی به عنوان سکان‌دار این وزارتخانه، نقاط اشتراک بسیاری میان این دو شکل گرفت و ارتباطات میان بخشی گسترش یافت.

وی تاکید کرد: از طرفی این انتزاع موجب می‌شود تا هر یک از بخش‌ها متولی خود را داشته و موضوعات با جدید بیش‌تری پیگیری شوند.

حناچی بیان کرد: ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری‌های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و تصمیم گیری در خصوص آنها، کاملا جزیره ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند؛ در همین راستا مواردی چون شهرسازی ریل پایه، توسعه قطارهای حومه ای در کلانشهرها و اتصال به شبکه حمل و نقل درون شهری، توسعه سواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت عمران شهرهای جدید است و ‌موضوعات دیگری از این دست که توانستند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه با هم هماهنگ شوند.

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران گفت: هرچند مدیریت وزارت راه و شهرسازی در این بخش‌ها به صورت کلان است اما در بخش‌های ستادی به صورت منتزع تصمیم‌گیری می‌شود. از طرفی وزیر فعلی توجه ویژه‌ای به ایجاد ارتباطات این دو بخش به خصوص در حوزه اتصال حمل و نقل درون شهری به حمل و نقل حومه دارد که ممکن است مدیر ارشد دیگر بر ایجاد این ارتباطات بین بخشی مصمم نباشد و به همین علت ترجیح ما حفظ وضعیت فعلی است.

اما دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری هم نظری هم راستا با دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری دارد و معتقد است: جدا از هر بررسی کارشناسی که می‌تواند مبنای این ادغام و یا انتزاع باشد، در این مقطع انتزاع وزارت راه و شهرسازی را به صلاح دولت نمی‌دانیم.

محمدسعید ایزدی با بیان اینکه در دولت یازدهم بیش‌تر زمان کابینه به اصلاح ساختارها، تامین مالی اجرای طرح‌ها و... گذشت، به خبرنگار آنا گفت: در دولت دوازدهم باید بیش‌تر تمرکز، زمان و انرژی به اجرای برنامه‌های 4 سال قبل گذاشته شود. اکنون زمان اجرای برنامه‌هایی است که به مردم وعده داده شده و این انتزاع می‌تواند در اجرای آنها وقفه ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه ادغام این وزارتخانه در آستانه 6 سالگی خود قرار دارد و در طول 4 سال گذشته و در دولت یازدهم ساختارهای آن شکل گرفته است، عنوان کرد: من یکی از اعضای کابینه دولت محسوب می‌شوم اما به عنوان یک کارشناس نظر مخالف برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارم. پس از ادغام وزارت مسکن و راه و ترابری سعی کردیم تا در دولت یازدهم فرصت‌های عرصه مانند شهرسازی ریل‌پایه را بررسی کنیم. پیش‌تر به نقش توسعه حمل و نقل اصلا فکر نمی‌شد اما اکنون دارای برنامه جامع در این باره هستیم و سند حمل و نقل همگانی به تصویب رسیده است.

ایزدی بیان کرد: پس از 40 سال بحث معماری راه در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت و به معماری و تجهیزات راه فکر شد. TODها را مطرح کردیم؛ ایستگاه‌های چند وجهی حمل و نقل که می‌توانند محرکی برای بازآفرینی شهری باشند. ارتباط‌هایی که تاکنون حتی به آنها فکر نشده بود، شکل گرفتند. اینها ضرورت‌های تداوم پیوند برای وزارت راه و شهرسازی هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: متاسفانه یک تعبیر غلطی ایجاد شده و برخی بر آن تاکید دارند. برخی فکر می‌کنند که مسکن در سایه راه و شهرسازی گم شده و به نوعی مغفول واقع شده است و با این جداسازی مشکلات بازار مسکن حل و فصل خواهد شد در حالی که اصلا اینطور نیست.

وی اظهار کرد: دولت یازدهم بخش مسکن را یکی از اولویت‌های برنامه‌های خود قرار داد. در بخش شرکت عمران و بهسازی شهری باید ذکر کنم که در سال 93 مصوبه‌ای را برای نوسازی سالانه 300 هزار واحد مسکونی گرفتیم. به عبارتی سالانه 300 هزار متقاضی مسکن می‌توانند از تسهیلات نوسازی آن هم در بخش بافت‌های فرسوده استفاده کنند که این یک فرصت است اما چقدر بخش‌های دیگر مانند بانک‌ها برای تامین اعتبارات آن ما را همراهی کردند؟

ایزدی تصریح کرد: ما اولویتی را که باید به بخش مسکن می‌دادیم، ندادیم و فکر می‌کنم علت آن هم هیچ ارتباطی به مباحث مطرح شده تحت عنوان در سایه ماندن این بخش ندارد. مسکن در دولت یازدهم یک پروژه نیست بلکه یک فرآیند نرم‌افزای است که دولت باید در آن به سیاست‌گذاری بپردازد نه اینکه در ساخت و ساز وارد شود و مجری باشد. این امر در همه بخش‌های ساخت مسکن برای محرومان (مسکن اجتماعی)، برنامه ساخت مسکن طبقه متوسط (مسکن حمایتی) و مسکن لوکس صدق می‌کند.

به گفته وی، تعیین راهبرد جدید و تعیین وزیر جدید برای فرآیندی که 4 سال تمام برای آن زحمات بسیاری کشیده شده است در واقع تغییر دادن مسیر ریل‌گذاری شده و ایجاد وقفه برای پیشبرد اهداف است. ما دور از ایجاد و یا از دست رفتن تصدی‌گری‌ها برای عملیاتس شدن برنامه‌هایی حساسیت داریم که قول آنها را به مردم داده بودیم.

ایزدی تاکید کرد: در برنامه جامع مسکن سیاست‌گذاری‌های خوبی برای بخش مسکن صورت گرفت اما باید از آنها حمایت شود. دولت باید نظام بانکی را همراه کند و معافیت‌های مالیاتی لازم در این بخش را اجرایی کند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: ارکانی باید وجود داشته باشد تا تمامی سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن محقق شوند اما همه این ارکان به درستی عمل نکردند. وزارت راه و شهرسازی باید در راستای تحقق سیاست‌های بخش مسکن اجرای وظیفه می‌کرد که به اعتقاد من وظایف خود را به نحو احسن در این بخش انجام داد. اگر لازم بود تا برنامه جامعی در این راستا تدین شود، این اقدام صورت گرفت و یا هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها صورت گرفت. رویکرد دولت هم در بخش مسکن کاملا شفاف بود.

وی ابراز کرد: اما در مقابل عملکرد بانک‌ها در بخش مسکن بسیار ضعیف بود. تیم اقتصادی دولت آن طور که باید در این بخش همراهی نکردند. وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نیرو که باید برای تامین زیرساخت‌ها بخش مسکن را همراهی می‌کردند، بسیار ضعیف عمل کردند. باید بررسی کرد و دید که چطور می‌توان مسکن را در اولویت‌های دولت قرار داد.

همه وزرای راه و ترابری و راه و شهرسازی تاکنون

اما حالا که احتمال انتزاع وزارت راه و شهرسازی با تقدیم لایحه آن به مجلس قوت گرفته، شاید بهتر باشد تا 12 وزیر پیشین آن را بشناسیم.

نخستین وزیرراه وترابری

نخستین وزیرراه وترابری یوسف طاهری قزوینی است که تصدی این وزارت را در دولت نخست موقت جمهوری اسلامی ایران و در زمان مهدی بازرگان بر عهده داشت.

وزیر راه و ترابری کابینه محمدعلی رجایی و دولت دوم

موسی کلانتری دومین وزیر راه و ترابری کشور در کابینه ابوالحسن بنی صدر است که از دی ماه ۱۳۵۸ تا تیرماه ۱۳۶۰ عهده‌دار این سمت بود و در جریان بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی به همراه شهید بهشتی درگذشت.

وزیر راه و ترابری دولت سوم

پس از شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر در انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در مهرماه 1360 برگزار شد و با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهوری، کابینه نیز از سوی نخست وزیر تعیین شد و بدین ترتیب هادی نژادحسینیان به عنوان وزیر راه و ترابری انتخاب شد.

وزیر راه و ترابری دولت چهارم

محمدهادی نژادحسینیان که بعدا به عنوان وزیر صنایع سنگین در دولت‌های اول و دوم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی انتخاب شد، مجددا به عنوان وزیر راه و ترابری در دولت چهارم انتخاب شد.

وزیر راه و ترابری دولت پنجم

محمد سعیدی‌کیا به عنوان وزیر راه و ترابری دولت پنجم انتخاب شد که هم اکنون رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، قائم مقام و معاون هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر راه و ترابری دولت ششم

اکبر ترکان وزیر راه و ترابری دولت ششم است که اکنون مشاور عالی رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان و عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی است. وی در دولت نخست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح منصوب شده بود.

وزیر راه و ترابری دولت هفتم

محمود حجتی به عنوان رحمان دادمان وزیر راه و ترابری دولت هفتم انتخاب شد اما وی که در دوره دوم دولت خاتمی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی منصوب شده پس از تصدی بر وزارت راه و ترابری جاری خود را به رحمان دادمان داد. دادمان مدتی به عنوان وزیر راه و ترابری در دولت خاتمی سکان‌دار بود اما وی که در مأموریت اداری و افتتاح فرودگاه گرگان عازم استان گلستان شده بود، در سانحه سقوط هواپیما جان خود را از دست داد.

وزیر راه و ترابری دولت هشتم

احمد خرم به عنوان وزیر راه و ترابری دولت هشتم انتخاب شد اما پس از استیضاح وی، محمد رحمتی جایگزین او شد.

وزیر راه و ترابری دولت نهم

محمد رحمتی در کابینه نخست دولت نهم محمود احمدی‌نژاد هم سمت وزارت راه و ترابری را داشت اما هنوز یک سالی از پایان کار دولت نهم باقی مانده بود که وی از این سمت کنار رفت. بر این اساس حمید بهبهانی جایگرین وی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت نهم انتخاب شد که البته مدتی بعد در سال 89 مورد استیضاح در مجلس قرار گرفت و برکنار شد. علی نیکزاد هم به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب شد.

نخستین وزیر راه و شهرسازی در دولت دهم

در میانه دولت دهم و در سال 90 وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی با هم ادغام شد و بدین ترتیب علی نیکزاد که پیش از این وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری بود، به عنوان نخستین وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم

سرانجام عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از سوی حسن روحانی انتخاب شد. اینک با انتخاب مجدد روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران برای دولت دوازدهم، وی تصمیم به انتزاع دوباره وزارت راه و شهرسازی گرفته که در دولت دهم و حدود 6 سال قبل ادغام شده بود.