اجرای دائمی مالیات بر ارزش افزوده نباید ضد رقابتی و تورمی باشد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالان بخش‌خصوصی را با چالش‌های متعددی در نحوه اجرایی شدن آن روبه‌رو کرده است.

بر اساس نظر فعالان بخش خصوصی، نرخ عمومی این مالیات «9درصد» و دارای تاثیرات تورمی و ضدرقابتی عنوان شده و باید برای رقابت‌پذیری و افزایش تحریک تقاضا در بازار این نرخ کاهش پیدا کند.

از سوی دیگر، پروندهای اعتراضی مودیان نیز باعث ایجاد اضطراب و استرس بین تولیدکنندگان می‌شود چرا که این پرونده‌ها به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی‌شود و اگر قانون‌گذار برای دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح آن می خواهد اقدامی انجام دهد لازم است که ابتدا شرایطی برای مشمولیت در مرور زمان هم برای این پرونده‌ها طراحی شود تا تکلیف تولیدکننده روشن شود و یک مودی معترض بداند تا چه زمانی باید نگران رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد سنوات گذشته‌اش باشد.

دیگر نکته‌ای که باید در همین بحث اعتراض مودی عنوان شود، فراز پایانی ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا به موجب این ماده، حکم ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نیست؛ به‌این ترتیب، مراحل اعتراض مودی فقط محدود به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بوده و این در حالی است که قانون مالیات‌های مستقیم، امکانات دیگری را هم برای برای طرح اعتراض قائل است.

بر پایه این گزارش، پیمانکاران نیز در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستند زیرا کمبود نقدینگی و تسویه‌‌ بدهی کارفرمایان با پیمانکاران موجب ایجاد تاخیرات فاحشی شده است که این مساله، نظام سرمایه در گردش پیمانکاران را دچار آسیب و خسارت کرده است.

البته نرخ جرایم مالیات بر ارزش افزوده نیز نکته‌ای است که جای تامل دارد، به موجب ماده 22 همین قانون، عدم صدور صورتحساب، معادل یک برابر مالیات متعلق است؛ عدم‌درج صحیح قیمت در صورتحساب، معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق، عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه‌ اعلام‌شده معادل 25 درصد مالیات متعلق، عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد، حسب مورد معادل 50 درصد مالیات متعلق و عدم‌ارائه‌ دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25 درصد مالیات متعلق است.

همچنین در ماده 23 نیز آمده تاخیر در پرداخت مالیات‌های موضوعی این قانون در موارد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده و مدت‌تاخیر خواهد بود.

اگرچه، قوانین باید از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار باشد اما این قانون هنوز به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اجرای آن، دستخوش آزمون و خطاهای بسیاری بوده است. اعمال این جریمه‌ها از توجیه کافی برخوردار نیست. به ویژه در شرایط کنونی، ضرورت مدیریت بحران وجود دارد.

گزارش بانک مرکزی از عملکرد دولتی‌

اما با تمام ایراداتی که از سوی کارشناسان اقتصادی بیان شد،‌ دولت از اجرای آزمایشی این قانون در سال‌های گذشته با رضایت نسبی را دارد.

بر اساس جدول بانک مرکزی مبنی بر درآمد دولت از اجرای این قانون آزمایشی منتشر کرده حاکی از آن است که طی سال‌های اجرای آموزشی این قانون در بخش های مختلف، درآمد قابل توجهی به خزانه دولتی واریز شده است.

در همین راستا، در بخش مالیات بر واردات دریافتی دولت در طول 8 سال گذشته «از 1388 تا 1395» این میزان به بیش از 2 برابر رسید یعنی بر مبنای ارقام می توان گفت که این افزایش به معنای رشد از 62.5 هزار میلیار ریال به 142.8 هزار ریال بوده است.

علاوه بر این براساس جدول منتشر شده در این مدت درآمد مالیات برکالاها و خدمات از 28.4 هزار میلیارد ریال در سال 1388 به 28.4هزار میلیارد ریال، درآمد مالیات بر کل مالیات های غیر مستقیم از 91 هزار میلیارد ریال به 433.9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

ضمن اینکه در همین جدول منتشر شده بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی را با درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز در هر سال مقایسه کرده است؛ نکته ای که نشان می دهد همزمان با افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این پایه مالیاتی از منابع عمومی دولت افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است.

مالیات بر ازرش افزوده، 50درصد درآمدهای مالیاتی و 30درصد منابع عمومی

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش 11 ماهه نخست سال گذشته این پایه مالیاتی عنوان کرده که بیش از 50 درصد درآمدهای مالیاتی و بالغ بر 30 درصد منابع عمومی دولت را تشکیل داده است.

در این مرکز در گزارشی ویژه به مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده نظیر «تلقی کردن ارسال کالاها و خدمات به مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی به مثابه صادرات»؛ «مشکلات پیمانکاران با تاکید بر تاریخ تعلق مالیات و طولانی تر کردن مهلت زمان پرداخت مالیات»؛‌ «طراحی مکانیزمی به منظور مقابله با پدیده کد فروشی و فاکتورهای جعلی و تدقیق ضمانت های اجرای قانون با تاکید بر جریمه های مالیاتی و...» به عنوان بخشی از چالش های این قانون که باید مورد اصلاح قرار بگیرند، نام برده است.

استقرار صندوق‌ فروش مکانیزه برای جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده

معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آنا، درباره دریافت قانون مالیات برارزش افزوده گفت: یکی از دلایل فرار مالیاتی در سیستم اقتصادی کشور، ضعف اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه این قانون از اهداف اولیه خود منحرف شده است؛ باید در بررسی مجدد لایحه این قانون، دغدغه‌های تولیدکنندگان واقعی، کارشناسان و مشکلات اجرای قانون‌ نیز برطرف شود.

وی تاکید کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده، به تنهایی عاملی برای فرار مالیاتی است زیرا با توجه به مشکلات اجرایی آن، تولیدکنندگان در برخی مواقع حتی باید تا سقف 24درصدی نیز مالیات پرداخت کنند و این فشار به بدنه تولید ناشی از ضعف‌های این قانون است که تولید را از فضای رقابتی دور نگاه‌ داشته است.

آقاپور علیشاهی با اشاره به اینکه نباید مصرف‌کنندگان از ضعف‌های این قانون متضرر شوند، نیز خاطرنشان کرد: زمانی که در اصلاح این قانون، استقرار صندوق‌های فروش مکانیزه در فروشگاه‌ها رسمی شود و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نیز کلید بخورد، طبیعتا کنترل فرارهای مالیاتی نسبت به گذشته آسانتر می‌شود.

تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی

در ادامه کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده، گامی روبه‌جلو در اخذ مالیات‌هاست، تاکید کرد: این نوع از دریافت مالیات،‌ در حقیقت بار مالیاتی را از دوش تولیدکننده برداشته و آن را به مصرف‌کننده نهایی مرتبط می‌کند.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: دولت‌ها با تمرکز بر درآمدزایی از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن، نباید ثروت نسل‌های آینده را امروز هزینه کنند بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق چتر مالیاتی را بگونه‌ای وسعت دهد که پوشش هزینه‌های جاری دولت از این محل تامین شود.

وی اضافه کرد: طبق قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور، درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی تزریق و از این مسیر سرمایه‌گذاری‌‌های مناسبی برای تجهیز و ساخت زیرساخت‌های کشور صورت بگیرد.

تولیدکنندگان واقعی را از مالیات فراری ندهیم

در همین راستا علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با آنا درباره فرارهای مالیاتی و ضربه‌های آن بر پیکره اقتصاد گفت:‌ تولیدکنندگان واقعی با ارائه کارنامه شفاف خود به سازمان امور مالیاتی همیشه پاسخگوی ماموران و دستگاه‌های نظارتی بوده‌اند اما سودجویان به‌دلیل عدم ارائه کارنامه اقتصادی و پنهان شدن در پشت تولیدکنندگان واقعی، همواره از پرداخت مالیات، عوارض تولیدی، حقوق گمرکی و ... فرار کرده‌اند.

وی ادامه داد: زمانی که حجم فرارهای مالیاتی به صورت انبوه در یک اقتصاد پدیدار می‌شود، این مورد نشانگر وجود اقتصاد زیرزمینی فعال با حساب‌های غیرقانونی و کارنامه‌ای غیرشفاف است که تاکنون سازمان‌های نظارتی نتوانسته‌اند در قبال عدم تمکین از قانون با آنان برخورد کنند.

کریمی با اشاره به اینکه برای سودجویان اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد ملی اهمیتی ندارد، تاکید کرد: عدم پایبندی به قانون و مقررات در تولید توسط این سودجویان تنها به پرداخت حقوق کشور محدود نمی‌شود چرا که معمولا این افراد از ارائه استاندارد و بهداشت کالا نیز کم‌کاری می‌کنند.

سدهای محکم بروکراسی و قوانین زائد اقتصادی باید بشکند

همچنین حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم را مرتبط با اقتصاد دانست و به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: مطالباتی که از سوی بخش خصوصی در ابتدای سال جاری از دولت دوازدهم مطرح شد، مطالباتی بر اساس شرایط واقعی اقتصاد بود که تمامی آن نیازها، واقع‌گرایانه و کاربردی هستند تا نیازهای آینده بخش خصوصی برای ایجاد شغل، رشد اقتصادی، تولید صادرات‌گرایانه و ... فراهم شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه دولت دوازدهم باید ساده سازی روابط و قوانین را در دستور کار خود قرار دهد، تاکید کرد: حذف مقررات و آسان سازی ورود سرمایه گذار، مقابله با فسادهای اداری و فراوانی بروکراسی های اداری، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی به عنوان سدهای محکم برسرراه تولید نام برده می شود که دولت باید برای رشد اقتصادی، به رفع این مسائل اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: امروز اغلب کاندیداها بر برنامه های اقتصادی خاص خود پافشاری می کنند، اما هیچکدام از این افراد اصل پایبندی به اقتصاد مقاومتی و چگونگی اجرا، سازوکار و تضمینی برای حرکت اقتصاد در ریل اقتصاد مقاومتی را از سوی خود بیان نکرده اند.