صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۲۸ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
در گفت‌وگو با آنا

عقبایی: قانون مالیات بر ساخت و ساز مسکن به صلاح نیست

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره مصوبه جدید مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی دولت عنوان کرد که در شرایط فعلی رکود صنعت ساختمان، وضع مالیات‌های مضاعف این چنینی عاملی برای بازدارندگی خروج از رکود بازار مسکن محسوب می‌شود.
کد خبر : 186117

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت فرمول جدید «مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی» را در پی تصویب ضوابط جدید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال ۹۴ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس سود سازنده به جای ارزش منطقه‌ای ملک و یا ارزش معاملاتی برای دریافت مالیات ساخت و ساز سازندگان مسکن ملاک عمل قرار می‌گیرد.


بدین ترتیب سازنده‌ها به سه گروه «سازنده حقیقی» (اعم از بسازوبفروش‌ها و افراد عادی)، «سازنده حقوقی» (شرکت‌های ساختمانی) و «تعاونی‌های مسکن» تقسیم می‌شوند که برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصله از ساخت و ساز»،‌برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی «۲۵ درصد» و برای تعاونی‌های مسکن معادل «۷۵/ ۱۸» درصد به‌عنوان میزان مالیات دریافتی تعیین می‌شود.


بر اساس این مصوبه دریافت مالیات از واحدهای مسکونی نوساز به گونه‌ای خواهد بود که سازندگان باید از سود حاصله نخستین فروش واحد مسکونی نوساز خود سهم مالیاتیشان را بپردازند. این فرمول محاسبه جدید دریافت مالیات از ساخت‌ و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است و به این ترتیب این فرمول شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۹۴ پروانه ساخت دریافت کردند، نمی‌شود.


این مصوبه واکنش‌های بسیاری را در میان مسئولان و کارشناسان حوزه مسکن و امور مالیاتی داشته است. برخی آن را به عنوان یک مالیات مضاعف تحمیل شده بر سازندگان مسکن می‌دانند و در مقابل برخی دیگر برقراری عدالت مالیاتی میان صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان مختلف می‌پندارند.


به عبارتی معافیت مالیاتی سازندگان مصرفی مسکن در صورت فروش واحد مسکونی پس از 3 سال از زمان صدور پروانه ساختمانی از طرفی یک امتیاز برای افرادی محسوب می‌شود که مسکن را برای مصرف خود ساخته‌اند و از طرفی برخی این امر را عاملی برای احتکار واحدهای نوساز و عدم عرضه آن به بازار مصرف از سوی انبوه‌سازان در جهت عدم پرداخت مالیات عنوان می‌کنند.


بر اساس این مصوبه سازندگان حقیقی در سال چهارم پس از صدور پایان‌کار، عملا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند؛ به عبارت دیگر سازندگان حقیقی فقط در ۳ سال اول بعد از صدور پایان کار مشمول پرداخت مالیات مطابق با فرمول جدید هستند یعنی هر نوع سازنده‌ای غیر از شرکت‌های ساختمانی و اشخاص حقوقی، اگر ساختمان نوساز خود را در جریان اولین فروش در سال چهارم بعد از صدور پایان کار به بازار عرضه کند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.


از طرفی در این مصوبه آورده شده که امتیاز ارزش زمین پروژه‌های ساختمانی در زمان فروش، به قیمت روز زمان فروش ساختمان محاسبه می‌شود و از درآمد حاصل از فروش کسر می‌شود. به این معنی که سود حاصل از فروش مسکن در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش، شامل درآمد سازنده بدون احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش است که این یک امتیاز از سوی دولت برای سازنده‌های بازار ساخت و ساز محسوب می‌شود.


اما با این حال حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره این مصوبه جدید برای مالیات بر ساخت و ساز به خبرنگار گروه اقتصادی آنا گفت: با توجه به اینکه در مرحله رکود ساخت و ساز قرار داریم، وضع چنین قوانین مالیاتی به نفع صنعت ساختمان نیست.


وی تصریح کرد: این مصوبه خروج از رکود بازار مسکن را دچار مشکل می‌کند و با توجه به اینکه فشار مضاعفی را بر دوش سازندگان مسکن می‌گذارد بنابراین در نهایت این بار به مردم و خریداران ضعیف تحمیل خواهد شد.


عقبایی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار مسکن نیازمند سیاست‌های تشویقی است و به صلاح نیست که مالیات‌های مضاعف برای سازندگان وضع شود.


رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بیان کرد: باید از کسانی که حرفه و شغل آنها ساخت و ساز است، مالیات‌های منطقی و مالیات بر نقل و انتقال در معاملات مسکن دریافت شود اما گرفتن مالیات مضاعف هم عقلایی نیست.


انتهای پیام/

ارسال نظر