حق‌شناس: رویکرد مجلس در مورد قانون احزاب بی‌طرفانه نیست/ دولت در زمینه احزاب دچار کم‌کاری و انفعال است

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» که برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهار کرد: این طرح سال گذشته در مجلس در حال بررسی بود که تقاضای توقف آن مطرح شد و سپس برای اینکه دولت و احزاب هم بتوانند نظرات خود را بدهند، ترجیح دادند طرح احزاب در قالب یک لایحه متکی بر نظر کارشناسی به مجلس برود. ولی متأسفانه در فرصتی که وجود داشت دولت و وزارت کشور کم‌کاری داشتند و منفعلانه برخورد کردند.

حق‌شناس گفت: رویکرد مجلس در این خصوص رویکرد کارشناسانه و بی‌طرفانه‌ای نیست و به نظر می‌رسد در خصوص مصوبات، مصالح سیاسی و گروهی بیشتر نقش دارد. در حالی که باید به جای نگاه جناحی یک نگاه کارشناسانه و مبتنی بر قواعد و چارچوب قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ادامه این روند به نفع فعالیت احزاب متناسب با امر توسعه و پیشرفت کشور در حوزه سیاسی و مدیریتی نخواهد بود. امروزه کشور پیشرفته‌ای در دنیا وجود ندارد که احزاب در رشد و بالندگی آن کشور نقش جدی ایفا نکنند. من فکر می‌کنم رویکردی که امروز در مجلس دنبال می‌شود، آثار جبران‌ناپذیر و عواقب منفی را بر فعالیت احزاب سیاسی خواهد داشت که این رفتار با روح قانون اساسی هم مغایرت دارد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی درباره مهمترین ایرادات این طرح تصریح کرد: نبود ارتباط دقیق و انسجام مناسب میان این طرح با حوزه فعالیت‌های سیاسی دارد، یکی از ایرادهای جدی است.

وی با تأکید بر کارکرد سیاسی احزاب افزود: یکی از مسائلی هم که با فعالیت احزاب ارتباط دارد، بحث جرم سیاسی است و نیازمند یک تعریف جامع است که متأسفانه می‌بینیم از کنار این مسئله مهم به راحتی عبور کرده‌اند. در حالی که جرم سیاسی در قانون اساسی ذکر شده است؛ شاهدیم قوای سه‌گانه کشور با یک رفتار غیرقابل توجیه از کنار این امر مهم می‌گذرند.

حق‌شناس تأکید کرد: چون اگر احزاب از قانون تخطی کنند، مشمول قانون جرم سیاسی می‌شوند که با نبود این قانون احزاب آسیب جدی می‌بینند. همانطور که در سال 88 اتفاقاتی در کشور رخ داد که مشمول مبحث جرم سیاسی بود؛ اما چون تعریف دقیقی از این جرم وجود نداشت، شاهد بودیم بخش جدی از احزاب کشور در مسائل سال 88 دچار لطمه و صدمه شدند و هنوز کشور از اتفاقات آن سال رنج می‌برد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با آنا، به ایراد دیگر این قانون اشاره کرد و افزود: قانون احزاب با قانون انتخابات ارتباط منطقی ندارد. احزاب علی‌القاعده برای اداره کشور رقابت و فعالیت می‌کنند که دستیابی به این مسئله هم از مسیر انتخابات عبور می‌کند. من فکر می‌کنم ما نیاز به تدوین یک قانون جامع تحت عنوان نظام فعالیت سیاسی در کشور داریم که تمام انتخابات و مسائل سیاسی تجمیع شود. باید مجموعه‌ای از انسان‌های برجسته، فعالان سیاسی و حقوقدان‌ها بتوانند نظر خود را ارائه دهند و بعد با همکاری مشترک سه قوه به سمت تدوین این نظام جامع پیش برویم.