برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سند بالادستی نیاز است
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، فرهاد احتشام زاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص نیاز دولت به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی گفت: کارویژه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی این بود که فرمت اولیه‌ای باشد برای زمانی که اگر زمانی خواستیم عضو سازمان تجارت جهانی WTO شویم، بدانیم که برای تجارت آزاد باید در چه فرمتی فعالیت کنیم.
او رویکرد اصلی تأسیس مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی را جنبه تجاری این مناطق می‌داند. اینکه به‌واسطه ارتباط ایران با دنیا و نگاه دنیا به ایران، این مناطق چه اهمیتی خواهد داشت.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «اما در عمل اتفاق دیگری در این مناطق افتاد؛ نگاه سیاسی بر مناطق آزاد تجاری تحمیل شد؛ این نگاه باعث شد که از مسیر اولیه سیاست مناطق آزاد دور شویم. در این مناطق، بدون اطلاع بخش خصوصی تصمیماتی برای آن‌ها گرفته می‌شود که این بخش دخالتی در روند اخذ تصمیم و خود تصمیم ندارند. این تصمیم‌ها مشکلات بیشتری را در مسیر تجار بخش خصوصی به وجود می‌آورد.
به گفته احتشام‌زاد، در عمل قوانین نوشته‌شده‌ای وجود دارد که باید این قانون درباره تجار و فعالان اقتصادی اعمال شود؛ ولی در اجرا کنترل‌های منطقه‌ای، رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای و چندگانه برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی تاکید کرد: برای رفع این موانع ما به یک سند جامع اقتصادی نیاز داریم که در آن سند بالادستی، جایگاه واردات، صادرات، مناطق آزاد و مناطق ویژه و بقیه ارکان و اولویت‌های اقتصادی کشور مشخص شود.
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران افزود: همان‌طور که قانون اساسی چارچوب‌های قانونی کشور را مشخص می‌کند و قانون مادر است، در حوزه اقتصاد هم باید قانون و چارچوبی معین شود که با تغییر دولت‌ها این چارچوب‌ها تغییر نکند و همه دولت‌ها در آن چارچوب کار کنند.
او تصریح کرد: تا زمانی که این برنامه و چارچوب وجود نداشته باشد ما مجبور هستیم با برنامه‌های کوتاه‌مدت برای ادامه مسیر، راهکار داشته باشیم که گاه این‌ها متناقض و گاه در راستای همدیگر هستند. یکی از همین موارد مواجهه دولت‌ها با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اگر هدف اصلی مناطق آزاد پیوستن به WTO بوده باشد؛ ما در عمل به این هدف نرسیدیم. به‌واسطه ضعف در اجرا، مناطق آزاد در تولید و صادرات نقش آن‌چنانی ندارند و به مجرایی در حوزه واردات تبدیل‌شده‌اند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: ما نتوانستیم به هدف اولیه مناطق آزاد دست‌یابیم؛ چون این هدف تحت‌تاثیر موضوعات سیاسی، نداشتن برنامه بلندمدت به حاشیه رانده شد و مدیریت این مناطق با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.
او درباره این موانع گفت: باید موانع و مشکلات و نارسایی‌ها در مناطق آزاد و مناطق وِیژه مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ اگر موانع و مشکلات به‌دقت شناسایی شود، می‌توان انتظار داشت که دولت برای رفع مشکلات این منطقه برنامه منسجمی را ارائه دهد که نتیجه آن گرایش به تولید باشد نه واردات بی‌رویه یا قاچاق.
او اضافه کرد: قبل از هرگونه تصمیم‌گیری درباره مناطق آزاد یا مناطق ویژه اول باید به رسالت مناطق آزاد برگردیم. آیا رسالت ما همان است که در اول و در زمان تأسیس این مناطق در نظر گرفته‌شده بود یا نه؟ اگر رسالت همان باشد، براساس برنامه‌ریزی باید مشوق‌های تولید و صادرات و چارچوب‌های کار را مشخص کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در فدراسیون واردات سعی می‌کنیم سندبالادستی‌ای را برای مدیریت واردات تهیه‌کرده و آن را در اختیار دولت برای بررسی بیشتر قرار دهیم. ما بارها اصطلاح «واردات بی‌رویه» را می‌شنویم ولی رویه‌ای وجود ندارد که خارج از آن چارچوب حرکت کردن، بی‌رویه باشد. در تهیه این سند بالادستی که در مرحله آغازین خود است از همه فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی حوزه واردات دعوت‌شده تا در تهیه آن همکاری شود. شاید این راهی باشد برای توسعه اقتصادی کشور و توسعه صادرات و تولید در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی-تجاری.
انتهای پیام/