مجریان مبارزه با قاچاق جلوی دورخوردن قانون را بگیرند/ مبارزه با قاچاق، اشتغال را بازمیگرداند
علی اصغر یوسف نژاد عضو سابق هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار آنا در خصوص ضعفهای قانونی در برابر ورود کالای غیرقانونی به کشور گفت: قانون اساسی کشور در برابر برخورد با عوامل مضرر اقتصاد نظیر قاچاق، با کمبود قانون مواجه نیست بلکه اصولا در چگونگی پیشگیری، اجرا و نظارت قانون همواره با مشکل روبهرو بودهایم.
وی ادامه داد: مجریان کشور باید انرژی بیشتری نسبت به گذشته در برابر ورود کالاهای غیرقانونی از خود صرف کنند چراکه پدیده قاچاق بر تمامی پیکرههای جامعه تاثیرگذار است و در همین راستا مجلس شورای اسلامی این آمادگی را بارها اعلام کرده که اگر مجریان قانون برای بهبود عملکرد نسبت به مبارزه با قاچاق نظر، پیشنهاد یا ضعفی را در قانون دیدهاند بیان کنند تا مجلس قوانین مربوطه را اصلاح کند.
یوسفنژاد با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق آمادهسازی زیرساخت، کنترل مبادی ورودی، تقویت مسائل امنیتی و همچنین ایجاد شفافیت در اقتصاد لازم است، گفت: ایجاد قابلیت رصد فعالیتهای اقتصادی یکی از مهمترین مولفه هایی است که می تواند ورود کالای قاچاق به کشور را کاهش دهد.
نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه آمارهای ورود کالاهای غیرقانونی نگرانیهای فراوانی را برای اقتصاد ایجاد کرده، تاکید کرد: حجم بالای قاچاق یکی از عوامل رکود است زیرا جنس قاچاق از مالیات، عوارض ورودی و ... خواهناخواه معاف است بنابراین با قیمت کمتری به بازار عرضه می شود و در رقابت با تولیدکننده داخلی که همیشه عوارض، مالیات، بیمه و ... را پرداخت کرده یک گام جلوتر است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: مطالبه مجلس از دولت در رابطه با پدیده قاچاق شفافسازی فعالیتهای اقتصادی برای جلوگیری از دور زدن قانون و ورود کالای قاچاق به کشور است.
عضو سابق هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق کالا در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در بحث اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی مهمترین رکن در افزایش معیشت مردمی است.
انتهای پیام/