بیش از 12 هزار میلیارد ریال خسارت سالانه استفاده غیرمجاز از انرژی‌ها به کشور

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، حسینعلی امیری در نشست علنی امروز _سه شنبه 9 خرداد_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز گفت: لایحه ای که تحت این عنوان به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته درصدد حل چند مشکل که با خلاء قانونی مواجه است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه مشکل نخست تصرف غیر قانونی برخی اراضی است افزود: یکی از مشکلات در استفاده غیرمجاز از انشعابات خرید قانونی و تصرف غیرقانونی اراضی توسط برخی افراد است که این دو قشر از انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می کنند.

امیری ادامه داد: مشکل دوم دستکاری وسایل سنجش و اندازه‌گیری خدمات است.

وی با اشاره به مشکل سوم استفاده غیرمجاز از انشعابات یادآور شد: مشکل سوم افرادی هستند که قانونی این خدمات را دریافت کردند اما از پرداخت بهای مصرفی خودداری می کنند که لایحه ای که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده در صدد حل این مشکل است.

امیری با بیان اینکه براساس کارهای کارشناسی حدود 8 هزار و 640 میلیارد ریال در بخش برق به دلیل نبود ضمانت های قانونی اجرایی به بیت المال خسارت وارد می شود، افزود: این رقم حداقل برابر با هزینه احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی برق است.

معاون پالمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: براساس بررسی های صورت گرفته 954 میلیارد ریال بابت آب مصرفی همچنین 3 هزار و 175 میلیارد ریال بابت انشعاب در بخش آب و فاضلاب به بیت المال خسارت وارد می شود.

وی با بیان اینکه سالانه 12 هزار و 769 میلیارد ریال به دلیل خلاء قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که از آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می‌کنند به کشور خسارت وارد می شود، ادامه داد: افرادی که از این نوع تخلفات مرتکب می شوند قشر آسیب پذیر و محروم جامعه نیستند بلکه بسیاری از افرادی که از این خلاء قانونی استفاده می کنند افرادی هستند که به صورت قانونی وغیر قانونی اراضی بزرگ را تصرف کرده و سپس این اراضی را قطعه قطعه کرده اند.

امیری گفت: این افراد پس از قطعه قطعه کردن اراضی با انشعابات غیرمجاز این زمین ها را به فروش می رسانند.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد متشرع زمین ها و ساختمان های مسکونی غیرمجاز را خریداری کرده و از این جهت که پرداختی به بیت المال ندارند معذب هستند تصریح کرد: یکی از مدیران وزارت نیرو اظهارمی کرد که از دفتر مراجع تماس گرفته شده که مشترکانی که حق انشعاب آنها تعیین تکلیف نشده از این موضوع ناراحت هستند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: در این لایحه به هیچ وجه جرم گرایی صورت نگرفته است بلکه ضمانت اجرایی غیرکیفری برای افرادی که بهای خدمات پرداخت نمی کنند قرار داده شده است و قیمت گاز به هیچ وجه در این لایحه موضوع بحث نیست.