دولت را رقیب بخش خصوصی نکنید

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، علی شجاعان از حدود سال 90 درگیر موضوع دفاتر پیشخوان دولت شده است. رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور تاریخچه فعالیت این سازمان را به خوبی می داند و تاکید می کند که دولت نباید بار دیگر اشتباهی که سال ها قبل در تداخل دفاتر پیشخوان و پست بود را تکرار کند. او مشخصا درباره اتفاقی که اخیرا در سازمان تنظیم مقررات افتاده حرف می زند. اتفاقی که به تاسیس معاونت پستی در این سازمان منتهی شده آن هم در حالی که تا پیش از این دفاتر یک نهاد خصوصی محسوب می شدند. شجاعان در این باره می گوید: «فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند.» او ادامه می‌دهد: «یک مجموعه دولتی نباید از ظرفیت آن برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد.»

متن گفت‌وگو با علی شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

* با توجه به اتفاق های اخیری که برای دفاتر پیشخوان دولت رخ داده، به نظر شما بهتر است دفاتر پیشخوان زیر مجموعه دولت باشند و یا اینکه به صورت غیر دولتی فعالیت کنند؟

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند، یعنی این موارد را به بخش خصوصی واگذار کند. با این کار بدنه دولت هم سبک تر می شود و راحت تر می توانند به هدف خود بپردازند. پس دولتی بودن دفاتر پیشخوان نقض غرض است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما به خاطر ساختار بروکراتیک‌مان در بدنه دولت هر سرویسی را که ارائه بدهیم از سرعتمان کم می شود و هم اینکه به واسطه این بوروکراسی پیچیده مردم از آن رضایت پیدا نخواهند کرد. از طرفی هم از ظرفیت یک مجموعه دولتی نباید برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کرد بلکه باید کمک آنها بود. یک بخش دولتی می تواند شرایطی را پدید بیاورد که یک مجموعه نوپا را دچار مشکل کند. در کنار همه این ها دولت برای اینکه شرایط دفاتر پیشخوان چطور باشد، سیستم خود کنترلی و شرایط رقابتی داشته باشد و سرویس هایش را کنترل کند می تواند در آیین نامه ها چارچوب ها و شیوه نامه هایشان اعمال حاکمیت و شرایطی ایجاد کند که با قیمت و کیفیت خدماتشان مناسب باشد.

* در حال حاضر آیین نامه های دفاتر پیشخوان را سازمان تنظیم مقررات و معاونت پستی آن می نویسد که گفته می شود در یکی از مهمترین آیین نامه های اخیر نظر دفاتر پستی به هیچ وجه پرسیده نشده است.

سازمان تنظیم مقررات با سازمان پست یکی نیست.

* بله ولی سازمان تنظیم مقررات به تازگی معاونت پستی تاسیس کرده است.

من اطلاعی از این موضوع ندارم اما اگر این دفتر معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات یک رویکرد دولتی به دفاتر پیشخوان داشته باشد رویکردی کاملا اشتباه است و کار را دچار مشکل می کند.

* مگر سال 89 با جدا شدن دفاتر پیشخوان از زیر مجموعه پست ، اداره آن به استانداری‌ها و وزارت کشور سپرده نشد؟

ما کارگروهی تحت عنوان کارگروه استانی داشتیم که مدیریت کلان دفاتر پیشخوان را انجام می داد. این کارگروه از یک سو هم خدمات کلانی را به دفاتر پیشخوان واگذار و هم اینکه دفاتر پیشخوان را مدیریت می کرد. این کمیته راهبری در سطح کشور با مسئولیت معاونت رئیس جمهور(معاون توسعه مدیریت) اداره می شد. بعد از این که این مدیریت به سازمان امور استخدامی تغییر کرد این کارگروه راهبری دارای بازوی های استانی به نام کارگروه های استانی دفاتر پیشخوان است که هنوز هم پابرجست. اما نمی دانم در آیین نامه جدید قرار است موقعیت آنها هم تغییری رخ دهد یا خیر. این فرایند تا امروز وجود داشته و اگر قرار باشد تغییری در آن صورت بگیرد باید به سمت بهتر شدن حرکت کند. به نظر من اینکه دفاتر پیشخوان زیرمجموعه یک نهاد دولتی دیگر بشوند روش صحیحی نیست.

* تاکید بر شفافیت اداری امروزه بارها از سوی مسئولان مختلف بیان و بررسی شده است. به نظر شما این دفاتر پیشخوان بر شفافیت اداری چه تاثیری دارند؟

دفاتر پیشخوان اختیاراتی دارند که فراتر از این اختیار نمی توانند گام بردارند. لذا برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف سازی و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد. یک دفتر پیشخوان این آزادی عمل را ندارد که هر کاری را به روش های مختلف انجام دهد. اینجا موضوع شفاف است و با روش هایی که برخی از مسئولان به علت اختیار زیاد طی می کنند تفاوت دارد. از طرفی چون دفاتر از این طریق ارتزاق می کنند و حقوقشان را فقط از همین طریق می گیرند مجبورند برای جذب مشتری کیفیت بالایی از خدمات را ارائه کنند. برای همین فرد وقتی به دفتر پیشخوان مراجعه کند خدمات بهتری دریافت کند. با این کار هم فساد از بین می رود، شفافیت اداری افزایش و هم دایره اختیار دفاتر پیشخوان کاهش می یابد.

* دفاتر پیشخوان اعتراض می کنند که قبلا با فشارهای پست و افزایش تعرفه‌های این سازمان دولتی هزاران نفر نفر بیکار می‌شوند. حالا این نگرانی وجود دارد که با ایجاد دفتر پستی در سازمان تنظیم مقررات آیین نامه های این دفاتر برنامه ششم توسعه به نفع دفاتر پستی و به ضرر دفاتر پیشخوان تصویب شود.

بعید می دانم که چنین رویکردی در سطح دولت وجود داشته باشد که مجددا تجربه ناموفق قبل را تکرار کنیم. هرجا یک بخش دولتی را کنار بخش خصوصی گذاشتیم تا با هم رقابت کنند، اگر بخش دولتی از ارتباط ها و رانت برخوردار نمی شد با شکست روبرو شده است. برای همین به نظر من ورود دولت به دفاتر پیشخوان منطق ندارد. من هم گمان نمی کنم که دوستان در پست یا دفاتر پستی دیگر چنین نیتی داشته باشند. فکر می کنم که به جای موازی کاری و انجام کارهای مشابه، سازمان پست اقدامات حاکمیتی که همه اداره های پست در دنیا انجام می دهند دنبال می کند و در بخشی که مربوط به دفاتر پیشخوان است دخالت نکند. اگر پست و دفاتر پیشخوان به صورت حرفه‌ای هرکدام جدا و مستقل به کار خود بپردازند روش برنده- برنده خواهد شد که هر دو آنها پیروز خواهند بود.