ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم فراموش نشود/ سنگینی مالیات بر دوش تولیدکنندگان شناسنامه‌دار

محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو باخبرنگار اقتصادی آنا درباره افزایش مالیات دهندگان در دولت فعلی گفت: نگاه دولت یازدهم به درآمدزایی تنها به چاه‌های نفت و فرآورده‌های آن نبود بلکه اهمیت دریافت مالیات و جلوگیری از فرارمالیاتی از مهمترین اقداماتی بود که دولت برای درآمدزایی به این سمت حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه چتر مالیات باید برای همه باشد ادامه داد: پس از اصلاح و ابلاغ قانون مالیات مستقیم، انتظارات از نظام مالیاتی به «یکپارچگی اطلاعات مالیات»، «تغییر روش اخذ مالیات از شیوه سنتی»، « مشکلات حدس و گمان و خصوصا مالیات علی‌الراس» و در نهایت افزایش شفافیت عملکرد اقتصادی بنگاه های اقتصادی و دولت بود.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان افزود: دولت دوازدهم باید گام‌های استوارتری در راستای افزایش مودیان مالیاتی بردارد چراکه کماکان بسیاری از سودجویان با اقتصاد زیرزمینی از چنگ نظام مالیاتی فرار می کنند و تولیدکنندگان دارای عملکرد شفاف باید جور این سودجویان را بکشند‌؛‌ دریافت مالیات از این افراد سودجو که حجم بالایی را هم در اقتصاد طبیعتا به خود اختصاص می دهد، عدالت مالیاتی را از بین برده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان منتظر اقدام دولت هستند، تصریح کرد: عدم تبعیض مالیاتی، فاصله گرفتن از ممیزمحوری و تشخیص و شناسایی مودیان مالیاتی جدید خواسته اصلی فعالان اقتصادی از دولت آینده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کاشان درخصوص درخواست اعضای اتاق بازرگانی و شناسنامه‌داران فعال اقتصادی تاکید کرد: در ماده 169قانون مالیات‌های مستقیم،‌ابزار لازم و کافی در اختیار مجریان دولتی قرار داده شده است تا با شناسایی این سودجویان، آنها هم به زیر چتر مالیاتی بیایند؛‌ اجراشدن این ماده برای همه نهادهای اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ضروری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی اقتصادی راهکار نهایی است، اگر دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی شفاف عمل کنند باید خود را ملزم به پرداخت مالیات کنند؛ البته در اینجا هم اولویت باکسانی است که گردش مالی بالایی دارند، اما این به معنای نادیده گرفتن مالیات بقیه افراد و فعالان اقتصادی کوچک و متوسط نیست.