توضحیات موافقان و مخالفان لایحه اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _سه شنبه 2 خرداد _ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی موارد موافقت و مخالفت خود با این لایحه را مطرح کردند.

موافقان لایحه اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق عشایری

شادمهر کاظم زاده با بیان اینکه این لایحه در راستای حذف مهمترین مشکل جامعه یعنی بیکاری است، گفت: ابعاد نگران‌کننده بحران اشتغال و لزوم نگاهی فراتر از رشد اقتصادی به اشتغال امری ضروری است و باید به آن توجه کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال گذشته کیفیت رشد اقتصادی رابطه معناداری با رشد اشتغال نداشت، تصریح کرد: باید با رأی مثبت به این لایحه بحث اشتغال را که از مهمترین مسائل جامعه است به سرانجام رساند؛ این لایحه مغایرت با برنامه ششم ندارد.

نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس دهم با بیان اینکه برای جلوگیری از سیل مهاجرت جوانان جویای کار مناطق کم برخوردار و روستایی به کلانشهرها باید نگاهی جدی به این لایحه داشت، گفت: این مهاجرت‌ها کشور را دچار مشکلات بسیاری می‌کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با یادآوری اینکه سیستم بانکی در شرایط فعلی علیرغم مشکلات موجود توانایی تأمین منابع لازم برای اشتغال جوانان جویای کار را ندارد،افزود:در این رابطه بخش خصوصی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را ندارد.

سیدتقی کبیری با بیان اینکه موضوع حمایت از روستاییان و مناطق کمتر توسعه یافته امری ضروری و لازم است، گفت: مهاجرت روستاییان و مناطق محروم به دلیل نبود اشتغال صورت می گیرد که این موضوع مشکلات امنیتی را در کشور به وجود می آورد.

نماینده مردم خوی و چایپاره با تأکید براینکه باید درسال "اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال" در جهت اشتغال مناطق روستایی ، کم برخوردار و محروم گام‌های جدی برداشت، افزود: این لایحه مغایر با برنامه‌های توسعه‌ای نیست.

وی ادامه داد:قالیبافی و صنایع دستی ازجمله ظرفیت‌های توسعه اشتغال در روستاها محسوب می شوند که باید با تأمین منابع لازم نسبت به توسعه آنها اقدام کرد.

مهرداد لاهوتی نیز با بیان اینکه بزرگترین دغدغه مناظرات ریاست جمهوری و مردم بحث اشتغال بود، تصریح کرد: از راهکارهای حل اشتغال سرمایه‌گذاری است و برای دست یابی به رشد اقتصادی8 درصد باید 770 میلیارد سرمایه‌گذاری کرد؛ در حقیقت این لایحه خلاف سیاست‌های ابلاغی نیست و لازم است به اقتصاد روستایی توجه کرد.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در گذشته 70 درصد مردم در روستاها و 30 درصد در شهر زندگی می کردند ، ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر 71 درصد در شهرها و 29 درصد در روستاها سکنی دارند که این خطری جدی برای جمعیت کشور محسوب می شود.

وی بااشاره به اینکه جمعیت روستایی کشور درحال حاضر 25 درصد است،گفت: تخلیه روستاها تهدید جدی برای دامداری و دیگر مشاغل محسوب می شود که باید به اقتصاد روستایی و معیشت آنها توجه کرد.

لاهوتی با بیان وجود 11 میلیون حاشیه نشین در کشور گفت: اگر به اقتصاد و معیشت روستایی توجه شود؛مهاجرت کاهش می یابد ،بنابراین باید منابع لازم در اختیار روستاییان برای اشتغال قرار گیرد از این رو از نمایندگان انتظار می رود به کلیات این لایحه رأی مثبت دهند.

مخالفان لایحه اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق عشایری

محمدرضا پورابراهیمی در جریان مخالفت خود با این لایحه گفت: کلیات لایحه مورد توافق است اما جزئیات ایراداتی دارد که باید در پایه و اساس نظری آن تغییراتی صورت گیرد از جمله شاخص ارزیابی ایجاد اشتغال به خصوص در حوزه نظارتی تبیین نشده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه متولی ایجاد اشتغال در روستاها نباید سازمان برنامه و بودجه باشد و باید دستگاه‌های تخصصی وارد کار شوند،عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه صرفاً در حوزه کلان کار کرده و نباید وارد فاز عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: در جریان بررسی برنامه 10 درصد به حوزه کشاورزی و 10 درصد به حوزه صنعت روستایی تخصیص یافته که اگر تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه جدا از اینها باشد مخالف برنامه است و باید دو سوم آرای نمایندگان را کسب کند.

حمیدرضا فولادگر به عنوان مخالف بعدی این لایحه با اشاره به کارکرد صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق به صورت قرض‌الحسنه به برخی بانک‌ها تسهیلات برای ایجاد اشتغال می‌دهد که موضوع مصارف آن نیز مشخص شده یعنی 10 درصد به حوزه صنعت و 10 درصد به گردشگری تخصیص یافته لذا در قانون دائمی برای آن قانون وجود دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: لازم نیست خلاف روال سیاست‌ها ،قانونی تصویب کنیم و باعث بی‌انضباطی مالی به اسم ایجاد اشتغال در روستاها شویم که این موضوع نیاز به نظارت مجلس دارد.

سیدعلی ادیانی نیز به عنوان مخالف پایانی این لایحه با تأکید بر اینکه باید دید از چه ابزاری برای کمک به روستاییان استفاده می‌شود، گفت: در خصوص این لایحه 24 مورد اشکال از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و 16 اشکال از سوی معاونت قوانین مجلس گرفته شده ضمن اینکه این لایحه مغایر جزء 9، 3، و 4 بند 10 سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم است.

نماینده مردم قائمشهر درمجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد:از این رو واضح است که این لایحه با قانون اساسی مغایرت داشته و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را نداریم و تسهیلات صندوق باید صرف بخش‌های خصوصی و تعاونی شود.